الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في الاجتماع المنعقد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن :

 

شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع الذي تم مساء يوم الإثنين الموافق30/8/2021م عبر الاتصال المرئي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن في إطار مشروع الإتحاد الأوروبي .

 

حيث جرى خلال الاجتماع الحديث عن مهام واختصاصات الهيئة وولايتها بمقتضى القانون رقم (39 ) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وتلقيها البلاغات والشكاوى والتقدم بمشاريع تشريعات ذات صلة بمكافحة الفساد لمجلس النواب أو اقتراح تعديلات عليها وفسخ العقود والاتفاقيات المضرة بالاقتصاد الوطني وتمثيل بلادنا لدى المحافل الدولية وتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتأتية من جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة .

 

كما تم اثناء ذلك الرد على استفسارات الخبراء المشاركين في هذا الاجتماع وعلى نحو خاص في المسائل التالية :

 

* العلاقة مع منظمات المجتمع المدني :

 

حيث جرى التأكيد في معرض الرد على استفسارات الخبراء على أهمية العلاقة مع منظمات المجتمع المدني طبقاً للقانون وسعي الهيئة المستمر على بناء قنوات اتصال مستدامة مع 

 

منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتفعيل المشاركة وتنظيم اشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية لدعم جهود الهيئة في الوقاية من الفساد . 

 

- خاصة و أن قانون مكافحة الفساد قد شجع على تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد واسهاماتهم في التعريف والتوعية بمخاطر الفساد والوقاية منه كما نص القانون على تمثيل المجتمع المدني ضمن قوام تشكيل الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع المرأة .

 

- وتأكيداً لهذا الدور تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني وصولاً لتحقيق تلك الأغراض والأهداف. 

 

* فيما يخص تنفيذ التشريعات الوطنية :

 

تم التأكيد أن الهيئة وبالشراكة مع بقية مؤسسات الدولة تعمل بحسب المتاح على متابعة تنفيذ القوانين النافذة رغم كل التحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا حالياً الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من كل مؤسسات الدولة .

 

* السياسات والخطط الاستراتيجية لمكافحة الفساد :

 

تم التأكيد في هذا المحور أن جهود مكافحة الفساد تتمثل في مجمل التشريعات واللوائح والأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد وإنشاء الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المال العام المشكلة للمنظومة الوطنية للنزاهة وما أعطيت لها من مهام وصلاحيات بموجب قوانينها في حماية الأموال والممتلكات العامة .

 

وقد سبق للهيئة أن أعدت مشروع استراتيجية في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات لكادر الهيئة خاصة في مجال التحري والتحقيق ثم الرفع بها إلى الحكومة والتي أحالتها إلى وزارة 

 

التخطيط والتعاون الدولي ويجري حالياً البحث عن فرص تمويل لهذه الاستراتيجية .

 

- وفي مجال قيام الهيئة بمراقبة أنشطتها وتقييمها بانتظام فقد تم التأكيد في معرض الرد على استفسار الخبراء إن ذلك يتم من خلال رفع التقرير السنوي لفخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وإجراء التقييم الذاتي ( تقارير الاستعراض ) عن مدى تنفيذ الالتزامات حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

 

* العلاقة بين الهيئة والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى : 

 

تم التأكيد أن للهيئة علاقة شراكة مع تلك الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد تنفيذاً للقانون وبناءً عليه فقد سبق وأن أعدت الهيئة مقترح بمنهاج عمل مشترك يتضمن منسقيه للهيئات الرقابية لغرض احداث تكامل وتنسيق فيما بينها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات المشتركة لحماية أموال وموارد الدولة .

 

* أفضل الممارسات الجيدة في منع الفساد وتعزيز النزاهة :

 

في هذا الشأن تم الإشارة إلى أهم الممارسات الجيدة في الوقاية من الفساد وتتمثل في :

 

الرفع بمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وإحالته إلى مجلس النواب طبقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة بحسب القانون .

 

تقديم دراسة شاملة للحكومة وللجنة الاقتصادية تضمنت رؤية عامة عن تعزيز مصادر الإيرادات للدولة.

 

* تم إنجاز عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الحكومية والمجتمع المدني لغرض بث 

 

 ونشر منظومة مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمواطنة في مناهج التعليم وتخصيص منح ماجستير ودكتوراه في تلك المجالات ويضاف الحاصلين عليها إلى السلك الأكاديمي في الجامعات ليتواجد جيل من الأكاديميين المختصين لتعليم تلك القيم.

 

كما تم الحديث أنه وفي إطار قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتوعية الجمهور بمضامينها وعلى نحو خاص ما نصت عليه المادة ( 10 ) من الاتفاقية بشأن تفعيل موضوع الأدلة الإرشادية على قيام كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتعزيز قيم الشفافية في إدارتها العمومية بحيث تشمل هذه التدابير : -

 

- اعتماد الإدارات العامة إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بقضاياها وكيفية اتخاذ الإجراءات فيها وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون خدمتهم وبياناتهم الشخصية.

 

- تبسيط الإجراءات الإدارية عند الاقتضاء من أجل تسيير وصول الجمهور إلى السلطات المختصة بما في ذلك تعزيز بوابات خدمة الجمهور للحد من الوساطة والرشوة.   

 

 

 

* الإجراءات المتبعة لتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالانتهاكات للقوانين واللوائح :

 

حيث جرى التأكيد بهذا الشأن أن هناك إجراءات تمكن من تلقي الهيئة البلاغات 

 

والشكاوى حددها القانون واللائحة التنفيذية ويمكن تقديم تلك البلاغات عبر الاتصال المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني أو عبر أي مكان يراه المُبلغ مناسباً له لضمان سرية ذلك والحفاظ على سلامة وضمان المصادر والشهود والخبراء طبقاً للقانون واللائحة بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتخاطب مع الجهات الحكومية لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة لحماية المبلغين والشهود.

 

* المسائل المتعلقة بالتوعية والتثقيف :

 

جرى التأكيد أن الهيئة تعمل على توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لكافة فئات المجتمع كمهمة أساسية للوقاية من الفساد والترويج لمكافحة الفساد والواجب القانوني والوطني في الإبلاغ عن جرائم الفساد ورفع الوعي بمخاطر الفساد .

 

وتجسيداً لأهمية دور التوعية والتثقيف فقد تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية ومنها وزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني ووزارة الأوقاف والجامعات الحكومية وعدد من مراكز الدراسات والبحوث وإنشاء الحلف العلمي الأكاديمي مع الجامعات بغية إيصال رسالة الهيئة بأهمية التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد والوصول إلى الجمهور عبر مختلف وسائل التواصل بما فيها منابر المساجد لمالها من أهمية في هذا الجانب كما تم تشكيل فريق إعلاميون لمكافحة الفساد بما يسهم في تحقيق هذا الغرض .

 

كما جرى النقاش في المسائل الأخرى المتعلقة بالعلاقة مع القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه تنفيذاً لما تضمنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

 

 كما تم الإشارة إلى أهمية صياغة مدونة السلوك للوظيفة العامة عن اخلاقيات المهنة وذلك في إطار كادر المنظومة الوطنية للنزاهة والمتضمنة جملة من قواعد السلوك المتوجب أن يتحلى بها منتسبي المنظومة الوطنية للنزاهة لتنمية قيم المسؤولية لدى موظفيها وإحترام صلتها بالمواطن كمحرك أساسي في مختلف الجهود.

 

وتم الرد أيضاً على استفسارات الخبراء بشأن القطاعات الأكثر انتشاراً للفساد خاصة في مجال المناقصات والمشتروات وقضايا التهرب الضريبي وقطاع النفط والغاز .

 

وأختتم اللقاء عن التحديات الرئيسية في مجال مكافحة الفساد وما تتطلبه الهيئة من دعم لبناء وتطوير قدراتها المادية والبشرية وتجاوز الظروف التي تسببها الحرب وأهمية المضي في استعادة دور الدولة وتفعيل كافة مؤسساتها .

 

شارك في الاجتماع عن الهيئة الأخ / حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأخ عبدالله هزاع المجيدي منسق الفريق الوطني لإلتزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .