الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لعضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الدكتورة ابتهاج الكمال
عدن – تسلّمت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح صالح بادويلان، إقرار الذمة المالية المقدّم من الدكتورة ابتهاج عبدالقادر الكمال، عضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وذلك في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.
وجرى تسليم الإقرار بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الأستاذ حسين شيخ عبدالله بارجاء، ومدير عام إدارة الذمة المالية، الأستاذ محمد جبران السعيدي.
ويأتي تقديم الدكتورة ابتهاج الكمال لإقرار الذمة المالية تأكيدًا على الالتزام بالواجبات القانونية المقررة على شاغلي الوظائف العامة، وتجسيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة والإفصاح التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن تقديم إقرارات الذمة المالية يمثل إحدى الأدوات المهمة التي أقرها القانون لتعزيز الشفافية في الوظيفة العامة، وترسيخ مبدأ المساءلة، والحد من فرص استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
واشارة رئيسة الهيئة على مواصلة أداء دورها في متابعة وتنفيذ منظومة الإقرار بالذمة المالية، واستقبال الإقرارات وفحصها وفقًا للاختصاصات والصلاحيات القانونية، بما يعزز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الذمة المالية أن انتظام شاغلي الوظائف العامة في تقديم إقراراتهم المالية في المواعيد المحددة قانونًا يعكس مستوى الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية، ويسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.
ويُعد القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية أحد الأطر القانونية المهمة في مجال الوقاية من الفساد، من خلال إلزام الفئات المشمولة بأحكامه بالإفصاح عن أموالهم وممتلكاتهم ومصالحهم المالية، وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون.
وفي هذا السياق، تجدد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوتها إلى جميع المشمولين بأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المحددة، باعتبار ذلك مسؤولية قانونية وواجبًا وطنيًا يعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ويسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة.
اليمن تشارك في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة
الدوحة – ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦م
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 22–23 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والجهات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في الدول العربية.
ويمثل الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر وفد الهيئة برئاسة القاضي/ أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعضوية حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والأستاذ محمد جبران سعيد السعيدي، مدير عام إدارة الذمة المالية.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المحفل العربي المهم تأكيداً على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأطراف في مواجهة جرائم الفساد وتعزيز الوقاية منها.
وناقش المؤتمر ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد، من بينها مشروع قرار بشأن عقد اجتماع إقليمي للخبراء من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروع قرار بشأن تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد.
كما ناقش المؤتمر عدداً من مشاريع القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إلى جانب مشروع قرار بشأن تعزيز الشفافية في مجال الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين في الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال الدورة السادسة في إطار توجهها نحو تعزيز الحضور اليمني في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتوسيع شبكة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من فاعلية منظومة مكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من خلال هذه المشاركة استمرار اضطلاعها بدورها في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة مؤسسية أكثر فاعلية في الوقاية من الفساد ومكافحته.
بحثت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح صالح بادويلان، مع مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، آفاق التعاون المشترك في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، وبناء القدرات المؤسسية والفنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي مع السيد كريستوفر مارشال، مستشار الحوكمة ومكافحة الفساد في مركز METAC، حيث جرى استعراض أولويات الهيئة واحتياجاتها في مجال تطوير القدرات المؤسسية والفنية، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة، والارتقاء بآليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وناقش الجانبان فرص الاستفادة من الدعم الفني والخبرات المتخصصة التي يقدمها مركز METAC، بما في ذلك برامج بناء القدرات وورش العمل والأنشطة التدريبية الثنائية ومتعددة البلدان، إلى جانب بحث مجالات التعاون الممكنة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الوطنية في الجمهورية اليمنية.
وأكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح صالح بادويلان، أن تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة يمثلان أولوية للهيئة، لما لذلك من أهمية في تطوير قدراتها المؤسسية والفنية وتعزيز فاعليتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضحت أن التعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال مركز METAC، يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في مجالات الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة، مؤكدةً حرص الهيئة على تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات عملية ومستدامة لبناء القدرات وتعزيز الأداء المؤسسي.
وأعربت رئيس الهيئة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق نحو مسار أوسع من التعاون الفني والمؤسسي بين الهيئة وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في دعم جهود الجمهورية اليمنية في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم جهودها في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
الدوحة – 22 سبتمبر 2026م
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، في أعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد من الدول العربية والجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
ويمثل الهيئة في أعمال المنتدى وفد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة، وعضوية كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والأستاذ محمد جبران السعيدي، مدير عام إدارة الذمة المالية.
ويناقش المنتدى جملة من المحاور والقضايا المرتبطة بتعزيز التدابير الوقائية من الفساد في القطاع العام، وتطوير منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الدول والجهات العربية المعنية.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية، تتناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بجهود الوقاية من الفساد، حيث تناقش الجلسة الأولى "مدونات السلوك وواقع التطبيق وأثرها على نزاهة القطاع العام"، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة وتعزيز السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع العام، واستعراض واقع تطبيقها وأثرها العملي.
وتبحث الجلسة الثانية "التحديات والفرص في تسهيل الوصول إلى المعلومات"، أبرز التحديات المرتبطة بإتاحة المعلومات، والفرص المتاحة لتعزيز الشفافية وتمكين الجمهور والجهات الرقابية من الوصول إلى المعلومات، بما يعزز المساءلة ويسهم في الحد من مخاطر الفساد.
كما تستعرض الجلسة الثالثة "الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد"، إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تعزيز التدابير الوقائية، واكتشاف مؤشرات ومخاطر الفساد، ورفع كفاءة مؤسسات النزاهة والرقابة.
وتتناول الجلسة الرابعة "العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد"، أوجه التعاون والتنسيق بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد، وأهمية التكامل المؤسسي في دعم جهود الوقاية من الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع العام.
وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال المنتدى في إطار حرصها على تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوقاية من الفساد، والاستفادة من الممارسات والتجارب العربية في تطوير منظومات النزاهة والشفافية، وتعزيز التدابير الوقائية وآليات التنسيق المؤسسي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد والحد من مخاطره في القطاع العام.
عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات والرقابة
المكلا | 2 سبتمبر 2026م | المكتب الإعلامي.
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم بمكتبه بالمكلا، مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، مستوى التنسيق والتعاون المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من رئيسة الهيئة، بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاء، على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها، والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضاياه وفقًا للقوانين النافذة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبادئ الحكم الرشيد.
وأكد الخنبشي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة، وتعزيز الإجراءات الوقائية، وتهيئة البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية بحضرموت والهيئة، تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي يستهدف مكاتب وموظفي السلطة المحلية بالمحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الفساد ووسائل الوقاية منه، وآليات الإبلاغ عن وقائعه، والتعريف بالطرق والإجراءات القانونية المتبعة في تقديم البلاغات، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين أداء المعاملات الإدارية والمالية والرقابية في ديوان عام المحافظة وأجهزة ومكاتب السلطة المحلية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ ما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد في المكلا بتاريخ 31 أغسطس 2026م.