رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة.
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، حيث جرى بحث مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الإجراءات المتخذة في مجال تلقي البلاغات والشكاوى والتحري بشأنها، ومتابعة قضايا الفساد وفقاً للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد.
حضر اللقاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاء.
عدن
الاربعاء 13 مايو 2026م
تسلّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، إقرار الذمة المالية لمحافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، في خطوة مهمة تُظهر الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز قيم المساءلة في الوظيفة العامة.
وخلال تقديم إقرار الذمة المالية، جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة الفساد في محافظة أبين، وفي مقدمتها بحث إنشاء فرع للهيئة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية، ومتابعة قضايا الفساد بصورة أكثر فاعلية، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وقد أشادت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان بمبادرة محافظ أبين في تقديم إقرار ذمته المالية، مؤكدة أن ذلك يبرز نموذجاً إيجابياً في العمل الإداري والمؤسسي، التزاماً بأحكام القانون رقم (30) لعام 2006م بشأن الذمة المالية، الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع، وتعزيز الرقابة على من يتولى الوظيفة العامة وجميع المشمولين بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت إلى أن السلطة المحلية تعد شريكاً أساسياً في تيسير المهام المنجزة، وتؤدي دوراً محورياً في مكافحة الفساد والوقاية منه، والتوعية بمخاطره، واستمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وتسهيل مهامها، وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام على مستوى المحافظات والمديريات، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة.
من جانبه، أكد محافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش أن تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وتجسيداً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
وقال: «نجدد اليوم التزامنا أمام الله وأمام الشعب بأن تكون المسؤولية أمانة، وأن تبقى الشفافية والنزاهة أساس عملنا، وتقديم إقرار الذمة المالية رسالة واضحة بأننا ماضون في ترسيخ مبدأ المحاسبة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، لبناء دولة النظام والقانون، وخدمة أبناء أبين بكل إخلاص ومسؤولية».
وأشار المحافظ الرباش إلى أننا نعلن من أبين التزامنا الكامل بفتح فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنضع كل الإمكانيات والدعم اللازم أمامه ليؤدي واجبه بكل قوة واستقلالية، لأن معركة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبدأ النزاهة، وحماية المال العام، وتجفيف منابع الفساد، وفرض مبدأ المحاسبة وسيادة النظام والقانون.
حضر حفل توقيع براءة الذمة المالية، حسين شيخ بارجا عضو الهيئة، والقاضي عادل السامعي رئيس دائرة التحري، ومدير مكتب المحافظ الدكتور عبدالله الصالحي، ومدير عام إعلام أبين الدكتور ياسر باعزب، ومدير عام البلاغات والشكاوى بسام الخضر، ومدير عام التعاون الدولي أحمد صالح عليوة، ومدير عام الذمة المالية محمد جبران السعيدي.
الأحد 12 أبريل 2026م - العاصمة المؤقتة عدن
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م، في ورشة العمل الوطنية بعنوان: (نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن)، والتي ينظمها الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد افتتح الورشة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور/ شائع محسن الزنداني، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الجهات القضائية والرقابية والأمنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين.
ومثّل الهيئة في حفل افتتاح الورشة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ/ حسين شيخ بارجاء، فيما شارك في أعمالها القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وعضو لجنة التنسيق، والأستاذ/ محمد جبران سعيد السعيدي مدير عام السكرتارية العامة بالهيئة.
وتهدف الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى بلورة إطار استراتيجي وطني شامل يعزز جهود مكافحة الفساد، ويرتبط بشكل وثيق بأولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
كما تناولت الورشة الجهود المؤسسية القائمة، وفي مقدمتها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، والتي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مهامها.
وتتضمن مهام اللجنة متابعة القضايا المرتبطة بالفساد، ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية المؤسسية، وتنسيق الجهود بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريعها، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وإنشاء آليات اتصال مباشرة، وتطوير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تعزز من فعالية العمل المؤسسي.
الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم مسار مكافحة الفساد
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم مسار مكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ مقدرات الوطن.
وأشار عضو مجلس القيادة، خلال لقائه اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، وعضو الهيئة حسين بارجا، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية..مؤكداً أن تعزيز النزاهة والشفافية يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة قوية.
واستعرض اللقاء، المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ودورها المحوري في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وحماية الأموال والممتلكات العامة.
وأكد الفريق الصبيحي، في هذا الخصوص، أهمية تطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وصيانتها، وتعزيز الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره على مختلف المستويات.
واستمع عضو مجلس القيادة، إلى شرح وافٍ حول جهود الهيئة في بناء علاقات تشاركية فاعلة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشركاء في عملية مكافحة الفساد، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، وما أنجزته الهيئة خلال السنوات الماضية.
وثمّنت القاضية أفراح بادويلان، جهود عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي واهتمامه بأوضاع الهيئة وسير عملها..مؤكدة حرصها على تطوير آلياتها الرقابية والوقائية لمكافحة الفساد بكفاءة وفاعلية، بما يحقق تطلعات المجتمع في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
شاركت الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفساد في ورشه اللقاء الثالث تحت عنوان (تعزيز التنسيق والتعاون الوطني في مجال الامن البحري اليمني) المنعقدة من الفترة 8حتى9/فبراير/2026م في فندق كورال العاصمه الموقته عدن والمنظمة من قبل البرنامج العالمي للجريمة البحريه-مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،بتمويل من الاتحاد الاروبي ظمن اطار برنامج البحر الاحمر الاقليمي للامن البحري وقد مثل الهيئه في الورشه القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وكان الهدف من الورشه مواصله مناقشه سبل تحسين اليات التنسيق بين الجهات المعنيه كمختصين في انفاذ قوانين الامن البحري وتعزيز الفهم العملي للاجراءات القانونيه المرتبطة بالقضاياالبحرية وقد شاركت في الورشه عشرين جهةحكوميه مختلفه من رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء وغيرها من الجهات ذات العلاقه الى جانب الشركاء الدوليين من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبرنامج العالمي للجريمة البحريه(GMCP)والاتحاد الاروبي والمنظمة البحريه الدوليه ومنظمة الانتربول ومنظمه الهجرة الدوليةوقد القيت محاضرات في الامن البحري والجريمة البحرية ، وفي ختام الورشه خرج المشاركون بعدد من التوصيات اهمها :
1• تشكيل لجنه وطنية للامن البحري.
2• وضع استراتيجيه للامن البحري.
3• وضع خطة وطنية للامن البحري.
4• انشاء غرفة عمليات مشتركة للامن البحري.
5• تحديد ضباط ارتباط لعمليات الغرفة المشتركة.