الجمهورية اليمنية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة
الدوحة – 15 ديسمبر 2025م
تُشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.
ويترأس وفد الجمهورية اليمنية القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويضم الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، إلى جانب سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر سعادة السفير راجح بادي.
وأكدت القاضي أفراح صالح بادويلان خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أكدت على أهمية دعم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وما تضمنه من توجهات داعمة لبرنامج الإصلاح المالي الشامل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العمل الجاد على تنفيذ مضامينه، بما يسهم في دعم موارد الدولة، والحد من التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات.
وفي مسار تنفيذ الإصلاحات، أوضحت القاضي أفراح بادويلان أن دولة رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة تنسيق لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأشارت القاضي بادويلان إلى سعي الجمهورية اليمنية، من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية، موضحةً أن اليمن انضمت مؤخراً إلى الشبكة العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد (شبكة غلوب)، وكذلك إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أرين)، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأضافت رئيسة الهيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل على تعزيز إسهام ومشاركة المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد والوقاية منه، وتسعى إلى إيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على التنمية والاستقرار، وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. وأوضحت أن الهيئة، ولهذا الغرض، تعمل على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية، بما يسهم في توسيع مشاركة المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته جنباً إلى جنب مع باقي أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
كما استعرضت رئيسة الهيئة خلال كلمتها مدى التزام الجمهورية اليمنية بتنفيذ عملية الاستعراض المكتبي التي خضعت لها للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تمت من قبل الدولتين المستعرضتين: سريلانكا وكيريباتي، مؤكدةً أن اليمن حققت تقدماً ملحوظاً في مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للحوكمة الرشيدة.
كما أكدت أن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر الدولي تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات الوقاية والنزاهة واسترداد الأصول، مشيدةً بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار شامل لدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف، وأن مشاركة بلادنا في أعمال هذه الدورة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، مؤكدةً أهمية الحضور الفاعل لليمن في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة والنزاهة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الراهنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وبناء القدرات المؤسسية في هيئات مكافحة الفساد حول العالم.
الجمهورية اليمنية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة
الدوحة – 15 ديسمبر 2025م
تُشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.
ويترأس وفد الجمهورية اليمنية القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويضم الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، إلى جانب سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر سعادة السفير راجح بادي.
وأكدت القاضي أفراح صالح بادويلان خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أكدت على أهمية دعم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وما تضمنه من توجهات داعمة لبرنامج الإصلاح المالي الشامل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العمل الجاد على تنفيذ مضامينه، بما يسهم في دعم موارد الدولة، والحد من التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات.
وفي مسار تنفيذ الإصلاحات، أوضحت القاضي أفراح بادويلان أن دولة رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة تنسيق لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأشارت القاضي بادويلان إلى سعي الجمهورية اليمنية، من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية، موضحةً أن اليمن انضمت مؤخراً إلى الشبكة العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد (شبكة غلوب)، وكذلك إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أرين)، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأضافت رئيسة الهيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل على تعزيز إسهام ومشاركة المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد والوقاية منه، وتسعى إلى إيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على التنمية والاستقرار، وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. وأوضحت أن الهيئة، ولهذا الغرض، تعمل على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية، بما يسهم في توسيع مشاركة المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته جنباً إلى جنب مع باقي أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
كما استعرضت رئيسة الهيئة خلال كلمتها مدى التزام الجمهورية اليمنية بتنفيذ عملية الاستعراض المكتبي التي خضعت لها للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تمت من قبل الدولتين المستعرضتين: سريلانكا وكيريباتي، مؤكدةً أن اليمن حققت تقدماً ملحوظاً في مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للحوكمة الرشيدة.
كما أكدت أن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر الدولي تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات الوقاية والنزاهة واسترداد الأصول، مشيدةً بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار شامل لدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف، وأن مشاركة بلادنا في أعمال هذه الدورة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، مؤكدةً أهمية الحضور الفاعل لليمن في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة والنزاهة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الراهنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وبناء القدرات المؤسسية في هيئات مكافحة الفساد حول العالم.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية ينظمان ورشة حول الإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد
عدن - خاص
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية اليوم السبت، في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان "نحو تنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد" بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لمناقشة سُبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفعالية مع حماية الموارد العامة.
وخلال الافتتاح ألقى ميسّر الورشة رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية "الدكتور حسين سعيد الملعسي" كلمة رحب فيها بالحضور ومشاركتهم في الورشة والذي يوضح الاهتمام المجتمعي الكبير بالإصلاحات الاقتصادية، مقدماً لمحة بسيطة لمجريات الورشة وأهدافها وأهمية المخرجات والتوصيات المتوقعة منها.
وبدورها ألقت القاضية "أفراح بادويلان" رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أكدت خلالها على أهمية هذه الورشة التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الإصلاحات وتقدم تغذية راجعة لصناع القرار تسهم في تعزيز برامج الإصلاحات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد خياراً مؤجلاً بل أصبحت ضرورة وطنية عاجلة لحماية موارد الدولة ووقف التدهور الاقتصادي.
وأشارت بادويلان، إلى أن الهيئة كان لها حضور مبكر في مواجهة الاختلالات المالية منذ العام 2021م، حيث وجهت بمذكرات رسمية لإغلاق الحسابات الإيرادية المخالفة خارج الخزينة العامة، وفتحت ملفات تحقيق واسعة شملت جهات حكومية وصرافين، من بينها القضية المتعلقة بمصافي عدن التي سُحب منها ما يزيد على 15 مليون دولار، مؤكدة أن الوقاية من الفساد أقل كلفة على الدولة من مكافحته بعد وقوعه.
كما قُدمت خلال الورشة خمس أوراق عمل نقاشية قدمها خبراء متخصصون ناقشوا في أوراقهم العديد من المواضيع المرتبطة بعنوان الورشة، فكانت الورقة الأولى بعنوان (آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحديد أولوياتها في اليمن) وقدمها الأستاذ "فارس النجار" المستشار الاقتصادي بمكتب رئاسة الجمهورية، وكانت الورقة الثانية بعنوان (آليات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن: تحليل أهمية الخطة في إطار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة) قدمها الدكتور "يوسف سعيد أحمد" أستاذ الاقتصاد المشارك جامعة عدن مستشار البنك المركزي، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان (أهمية دور الأجهزة الرقابية في تعزيز ودعم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والحفاظ على الموارد) قدمها الأستاذ "حسين شيخ بارجاء" عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،
وجاءت الورقة الرابعة بعنوان (مخاطر تعثر تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية) قدمها الدكتور "محمد قاسم المفلحي" الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
وكانت الورقة الخامسة والأخيرة بعنوان (مكافحة التهرب الضريبي والجمركي كأداة استراتيجية في الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة التحصيل في اليمن) قدمها الدكتور "ناظم صالح إسماعيل" من مصلحة الضرائب.
وعقب تقديم الأوراق تم فتح باب النقاشات أمام المشاركين الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة وأكدوا على أهمية مثل هذه الورشة وأهمية التوصيات التي تقدم في مثل هذه الورش وقدموا الكثير من التوصيات وكانت أهم التوصيات كالتالي:
1- أكد الحاضرون على أهمية الإصلاحات الاقتصادية كما أكدوا على دعمهم الكامل لخطة الإصلاحات الاقتصادية المقرة وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بما يضمن استعادة السيادة المالية وحشد الموارد المالية.
2- أشار الحاضرون إلى أن نجاح الإصلاحات مرتبط بإرادة سياسية حاسمة تحمي القرار (11) وتفرض الامتثال على السلطات المحلية.
3- شدد المشاركون على ضرورة وأهمية تفعيل العمل بالميزانية العامة للدولة بدلا من خطة الانفاق مع التحول الى بنظام الخزانه الموحدة .
4- أوصى المشاركون بإعداد خطط تنموية وطنية مزمنة قابلة للتطبيق بالشراكة مع المانحين والقطاع الخاص.
5- أكد الحاضرون على ضرورة معالجة منظومة الأجور و التقاعد و الازدواج الوظيفي .
6- شدد المشاركون على أهمية السيطرة على المنافذ الجمركية وتطبيق تعرفة واحدة ومن ثم تحرير الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية.
7- أوصى المشاركون برقمنة المالية العامة وإلغاء التعامل النقدي بالكامل في الإيرادات الحكومية.
8- التأكيد على توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وإصلاح المؤسسات الضريبية .
9- ضرورة ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الرواتب والخدمات الأساسية.
10- أشاد الحاضرون بما تحقق من إجراءات في سوق الصرف والتأكيد على الحفاظ على حالة الاستقرار واتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الريال لحماية القدرة الشرائية ورفع الشفافية في سوق الصرف وضبط المضاربة من خلال تعزيز دور لجنة تنظيم وتمويل الواردات والإشادة بما تم من نتائج عمل للجنة .
11- التأكيد على تعزيز دور الأجهزة الرقابية من خلال تمكين الجهاز المركزي والهيئة العليا لمكافحة الفساد من الرقابة المسبقة واللاحقة ومتابعة مهامهما في ضبط الموارد المالية للحكومة .
12- ضرورة ربط الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنه 2025 بحوافز وعقوبات واضحة لمن يرفض التنفيذ من الجهات المعنية. .
13- حث المشاركون الحكومة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للكهرباء والنقل والقطاعات الزراعية والسمكية والصناعة التحويلية وتحديث مصافي عدن لخفض فاتورة الوقود المستورد وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
14- سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والشركاء الدوليين، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
15- أوصى المشاركون بإلغاء المحاصصة في التعيينات والاعتماد على الكفاءة والخبرة؛ ووضع معايير واضحة للتوظيف والترقية في المناصب القيادية.
16- أهمية تحديث القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
17- طالب الحاضرون بإلزام المؤسسات الحكومية بنشر البيانات المالية وتقارير الإنفاق والعقود والمشتريات بشكل دوري.
18. شدد المشاركون على تنفيذ القرارات الخاصة بتوريد الإيرادات من كافة المصادر إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي وإغلاق أي حسابات مخالفة لدى البنوك وشركات الصرافة الأخرى.
19- أكد الحاضرون على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتطوير شراكة فاعلة مع القطاع الخاص ودعم النشاط الخاص لأهميته كمصدر أساسي للموارد المالية .
20- شدد الحاضرون على اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيل الموارد المالية التي تتحصلها جهات في صنعاء من أنشطة اقتصادية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد (IAACA) في الدوحة
الدوحة – 13 ديسمبر 2025م
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد (IAACA)، الذي يفتتح جلساته صباح اليوم السبت السبت الموافق 13 ديسمبر 2025م في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة ورئيس الوفد، وعضوية الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي.
ويُعقد المؤتمر هذا العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، ولجنة مكافحة الفساد المستقلة في هونغ كونغ – الصين، تحت عنوان: «تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمكافحة الفساد وبناء النزاهة».
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف بين هيئات مكافحة الفساد حول العالم، ومناقشة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وفتح آفاق التنسيق والتعاون بين هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل دعم الابتكار والعمل المؤسسي في مجال مكافحة الفساد، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لدعم الاستدامة وتعزيز فعالية الجهود الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُقام المؤتمر كفعالية تمهيدية لانعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م.
وأكدت القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضور بلادنا في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية لتطوير منظومة النزاهة والشفافية، مشيرةً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الهيئات النظيرة، وتبادل أفضل الممارسات، ومناقشة آليات دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز الثقة العامة في أجهزة الرقابة.
وتجدد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل بناء مستقبل أكثر نزاهة وشفافية وعدالة.
عمّان – 25 نوفمبر 2025م
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم في ورشة العمل بعنوان:
"مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال وندوة حول مكافحة غسل الأموال – حوار أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الصمود الاقتصادي"، والتي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في بلادنا، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز الصمود الاقتصادي.
وانعقدت الورشة في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2025م، وهدفت إلى بحث سبل تعزيز النزاهة والشفافية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقد مثّل الهيئة في أعمال الورشة كلٌّ من:
1. القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية.
2. محمد جبران سعيد السعيدي – مدير عام السكرتارية العامة والقائم بأعمال مدير عام الذمة المالية.
3. محمد عبد الرحمن شيخ – مدير إدارة السكرتارية بدائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية.
وافتُتِحت أعمال الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها القاضي عادل السامعي، قدّم خلالها مداخلة استعرض فيها الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد والنزاهة ومكافحة غسل الأموال، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وسيواصل فريق الهيئة مشاركته في جلسات البرنامج وفق الجدول المعد من قبل المنظمين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.