صحيفة عدن تايم/ اسلام بن سالم
أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميماً لقرار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم (15) لسنة 2019م ،
اِقرأ المزيد: ترتيبات لإعادة افتتاح فرع مكافحة الفساد ب#حضـرموت وتعيين المعاري مديرا عاما للفرع
المكلا / خاص
زارت القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقر قناة حضرموت بالمكلا للاطلاع عن كثب على الأقسام والإدارات التي يحويها مقر القناة .
اِقرأ المزيد: القاضية أفراح بادويلان في زيارة إلى قناة حضرموت الفضائية.
المكلا / 27 يناير 2019م
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم بالمكلا بالتنسيق السلطة المحلية بحضرموت اللقاء الموسع مع الأجهزة الرقابية والمجتمع المدني تحت شعار"متحدون لمكافحة الفساد" برعاية من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .
وفي اللقاء أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن حضرموت التي هزمت الإرهاب على قوته قادرة ان تهزم الفساد وهي مهمة وطنية كبرى.
وقال المحافظ البحسني وهو يتحدث امام الحضور ان هذه المهمة التي نرفعها ضد الفساد والفاسدين أمر صعب ومعقد ولن يأتي بين ليلة أو ضحاها وعلينا ان نبدأ بهذا الملف الذي من خلاله سوف
رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان توقيع مذكرة تفاهم
استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلا اليوم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء.
وتم في اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل المؤسسي وتظافر الجهود مع السلطة المحلية بالمحافظة لتحقيق الهدف المنشود والمصلحة العامة في مكافحة الفساد والعمل وفق الأنظمة والقوانين.
وأشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان بالخطوة التي أقدمت عليها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بإعادة تفعيل عمل لجنة المناقصات بالمحافظة باعتبار ذلك يتوافق مع القانون وتوجّهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتفعيل العمل الرقابي بما يشكّله من أهمية في تطوير وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة والحفاظ على المال العام وصيانة الوظيفة العامة من الاستغلال والإثراء غير المشروع.