التفاصيل

المجموعة: اخبار الهيئة

نشر بتاريخ: 13 كانون1/ديسمبر 2018

الزيارات: 2083

احتفلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق ال 9 من ديسمبر من كل عام. حيث القت  القاضي افراح با دويلان رئيس الهيئة كلمة بهذة المناسبة قالت فيها:

تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي مدركة مع كافة أعضاء الأسرة الدولية لآثاره ومخاطره على مؤسسات الدولة وعلى الاقتصاد والخدمات العامة ومعيشة المواطن، وإن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، والذي على إثره صدرت جملة من التشريعات في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وقانون الإقرار بالذمة المالية، وقانون الحصول على المعلومة، وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصائنة لكرامة الوظيفة العامة.

واستعرضت القاضية بادويلان، إنجازات هيئة مكافحة الفساد في مضمار اختصاصاتها ومهامها والتي شملت العديد من الخطوات منها استعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، ومساحات مهولة من أراضي الدولة التي صُرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية، كما قامت الهيئة بمراجعة اتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وأحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف بها، إضافة إلى إنجازات الهيئة بالتعاون مع شركائها بمحور التشريعات من خلال تقييم منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد أوجه القصور فيها والعمل على استكمال منظومتها باستصدار قانون تعارض المصالح الذي يأتي في صدارة الاهتمام الوطني والدولي، كما تم إنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل قانون الذمة المالية، حيث بلغت الإقرارات المقدمة إلى الهيئة أكثر من ثلاثين ألف إقرار من المشمولين به كما تطرقت إلى جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تنفيذ أولويات المرحلة المترعة بأوضاع اقتصادية في غاية التعقيد، وأشادت القاضية بادويلان، بدعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وتوجيهاته بتفعيل الأجهزة الرقابية وجعل عام 2018م عاماً وطنياً لمكافحة الفساد في استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحقيقي وسيادة النظام والقانون، وكذا التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للهيئة وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها، وكذلك إفصاح الحكومة في توجهاتها عن مساندتها ودعمها للأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه جدد  دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالمللك

التأكيد بأن الدولة عازمة على المضي في حرب بلا هوادة للانتصار على الفساد، وأنه مهما حاولت مجموعة الفساد والمصالح أن تقاوم ولكنها في نهاية المطاف لن تنتصر.

جاء ذلك في كلمة الدكتور معين عبدالملك التي ألقاها في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ 9 من شهر ديسمبر من كل عام، والتي نظمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تحت شعار”متحدون لمكافحة الفساد”، كما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بافتتاح معرض صور خاص بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا اليوم الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة والجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً وسيخلد هذا اليوم كيوم لمكافحة الفساد في عام ٢٠٠٣م، ونحتفل اليوم بهذه الذكرى، وكان هذا اليوم الذي استشعرت فيه الجمعية العامة والدول بخطورة الفساد على التنمية الاقتصادية، وأثرها على وقف عملية التنمية الاقتصادية في عدد من الدول من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، ولم تكن اليمن استثناء من ذلك، حيث كانت الأرقام تشير إلى أنه في حدود ثمانين مليار دولار كان حجم ما يُدفع من الرُشا والهبات وبعض الكلف تضاف إلى نحو ٢٠ و ٦٠ في المئة زيادة على الكلف التي يتلقاها المواطن بسبب شبهة الفساد.

واستطرد حديثه بقوله: تقدمت اليمن ولكن بشكل بطيء في منظومة رقابية قانونية، ولكن لم نكن نتذيل القائمة كما هو حادث اليوم، وإنه بعد انتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادته للمرحلة الانتقالية تعزز مسار الأجهزة الرقابية، كما كان هناك أثناء الحوار الوطني وإنجاز مسودة الدستور الكثير من هذه النصوص التي تعطي حماية لكل هذه الأجهزة الرقابية، والكثير من النصوص التي تنص على قيم النزاهة بدءً بالمبادئ وصولاً إلى الأجهزة المستقلة وصولاً إلى فصل كامل يتعلق بالادارة العامة للدولة.

وأشار إلى أن موضوع الفساد لا يتعلق بتلقي الرشاوي أو الهبات للحصول على مصالح أو التفريط في بعض أصول الدولة فقط، بل أنه يتعلق بمنظومة متكاملة، فكم من الوحدات أو المؤسسات نرى شواهد على تحويلها إلى توظيف بالمحاباة وبالقرابة وبالجهوية وهذا كله نوع من أنواع الفساد، وتغيير في المنظومات الإدارية والقانونية والمالية بحيث يسهل الاستيلاء على المال العام وهذا أيضاً نوع من الفساد وكل ذلك نشاهده وكثير منكم يرى ذلك.

ولفت الدكتور معين، إلى أن الجميع يعلم مدى ما وصلت إليه البلاد بسبب تفشي هذه الظواهر، وأن هذه هي المنظومة التي تشكل تحدي كبير والتي أنهارت بسبب الانقلاب، والآن نحن نتذيل القائمة بسبب كل هذه الظواهر وضعف هذه المنظومات، ولكن منذ استعادة الدولة وتوجهات فخامة الرئيس بتعزيز الأجهزة والأنظمة الرقابية والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات ودور القضاء في هذه المرحلة سنتمكن من تجاوزها، والحرب على الفساد هي حرب بلا هوادة ومهما حاولت مجموعة الفساد أو المصالح أن تقاوم فإنها لن تنتصر.

وأوضح أنه في المرحلة السابقة كانت هناك تجارب، وحالياً لدينا تحدي في استيعاب المنح وبرامج الإعمار والتحدي الأكبر هو تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وذكر أن تجربة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في منحة المشتقات النفطية سبقها في حدود ٥ إلى ٦ أشهر من الإعداد لخلق منظومة رقابية ساهمت في التقليل من الاستهلاك للمشتقات النفطية كان هذا مثالاً، ومثالاً آخراً الشراكة من القطاع الخاص ومن جهاز الرقابة والمحاسبة وكان هناك كثير من الحالات التي ساهم فيها جهاز الرقابة والمحاسبة عبر أعضائه في كثير من المحافظات في ضبط هذه التجاوزات.

وأكد أن التحدي كبير فيما يتعلق بكل أجهزة الدولة وبكل المؤسسات الإيرادية وكل الأوعية المالية، ولن يتحقق إلا بشراكة مجتمعية، فالحكومة هي تنظم ولكن التحدي الأكبر هو شراكة مجتمعية للعودة بالمنظومة القيمية والأخلاقية بشكل يمكننا جميعاً من تجاوز هذه المرحلة، وسنعمل كحكومة على دعم كل التوجهات فيما يتعلق بالهيئات الرقابية وتطوير البنية التشريعية لذلك وجهاز الرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والبنية القانونية وأجهزة القضاء لتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة، وإلا لن نتمكن من استيعاب كل المنح والقروض القادمة، ولن نتمكن وهو الأهم من استعادة ثرواتنا الطبيعية رغم شحتها حتى تتمكن البلاد من الوقوف على أقدامها دون الاعتماد على أي مساعدات.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك: إنه مع وجود الفساد لن نستطيع أن نوفر أي ميزانيات حقيقية للتعليم والصحة ولن نستطيع أن نرتقي بالخدمات الأساسية، وما حدث من اضطراب من الإقتصاد خلال الفترة الماضية هو أحد شواهد هذه المجموعات من المصالح والفساد الذي تفشى خلال فترة الانقلاب، ونحرص الآن جهود لتلافي ذلك سنعزز كل ذلك وفقا للشعار العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام هو “متحدون على مكافحة الفساد

بدوره أكد المحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، أن عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر جهود الجميع من أجهزة الدولة الرقابية والمجتمع والمواطنين، وأوضح أن أجهزة الدولة عند قيامها بوظيفتها فهي تتولى جانبين من السلطة هما السياسية والإدارية، وأن هناك وسيلتين لتنفيذ ذلك هما المال العام والموظف العام، وأنه عند ممارسة هذه الأعمال قد يترتب عليها حالات من الفساد، وهو ما يمثل عائقاً أساسياً أمام التنمية والموارد والثروة الاقتصادية.

ولفت إلى أن وجود الفساد يؤدي إلى انهيار شديد في البنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وجدد التأكيد بأن النيابة العامة بوصفها شريك أساسي في مكافحة ومحاربة الفساد، فانها لن تتوانى أبداً عن القيام بدورها المرسوم في القانون، وأنه في سبيل ذلك تم إنشاء نيابة الأموال العامة ونيابة مكافحة

اِقرأ المزيد: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن...