منذ تأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل أحد عشر عاما، ما الذي تحقق للهيئة التي عُرف عنها بأنها إحدى دعائم الدولة في مكافحة الفساد؟ الكثيرون يتساءلون عن المهام التي تقوم بها الهيئة طيلة تلك المدة من تأسيسها.

 

* ممكن إعطاؤنا فكرة عن المهام والصلاحيات وطبيعة عمل ونشاط الهيئة واختصاصاتها في التدابير التشريعية، ومعرفة أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مكافحة الفساد؟
- يتعين الإشارة بداية أن مسألة مكافحة الفساد لم تعد هماً وطنياً فحسب بل أصبحت متطلباً دولياً إذ تجاوز الفساد الحدود وتزايدت آثاره التدميرية وأضحت جلية في المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي بأسره يستشعر تعاظم مخاطر هذه الآفة القاتلة لحياة الشعوب ومستقبلها فتداعت معظم دول العالم وتم تلبية دعوة ومناشدة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعداد صك دولي يضع الإطار القانوني لمواجهة الفساد ومكافحته وأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (4/58) المؤرخ 31 تشرين الأول أكتوبر 2003م تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقة بهذا القرار وفتح باب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى الذي عقد في المكسيك في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول ديسمبر 2003م، ونصت الفقرة رقم 8 من هذا القرار على: (تطلب إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر دول الاطراف في الاتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر) وتم تفويض مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الإعداد والتحضير لبدء جولات التفاوض بالعاصمة النمساوية فيينا لإعداد القراءات الأولى لمشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. ونظراً لأهمية الأحكام القانونية التي أتت بها هذه الاتفاقية فقد خضعت لعدد طويل من جولات التفاوض التي شارك فيها مندوبو وممثلو دول العالم إلى أن تم الاتفاق على القراءة الأخيرة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبالتالي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للدول المشاركة في صياغة «الاتفاقية» إلى التوقيع عليها بالأحرف الأولى والتي استضافت حفل التوقيع عليها في مدينة ميريدا بالمكسيك عام 2005م.. وحيث أن بلادنا أحد أطراف هذه الاتفاقية، فقد كان لزاماً عليها كأحد الاستحقاقات المترتبة على هذه الاتفاقية أن يتم المصادقة عليها عبر البرلمان وهو ما تحقق فعلاً

 

اِقرأ المزيد: رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ«الأيام»: قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا يعيق مهمتنا