باعتباره من اهم الشركاء الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني العاملة في تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ..جاء ذلك اثناء لقائها اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن القائم باعمال نادي قضاة اليمن القاضي/رواء مجاهد. وقد كرس اللقاء لمناقشة مسودة مشروع الشراكة بين الهيئة ونادي قضاة اليمن المزمع تنفيذة خلال العام القادم 2019م. والذي يأتي في اطار تنفيذ بلادنا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا عام 2005م ..ويهدف البرنامج الذي تضمنه المشروع الى تعزيز الشفافية والنزاهة في القضاء اليمني، كما يهدف الى بناء قدرات كوادر السلطة القضائية وصياغة رؤية استراتيجية للشفافية والنزاهة والقضاء اليمني ومنظومة عدلية متقدمة من خلال تفعيل دور القضاء والهيئة في صياغة مشاريع القوانين واللوائح اللازمة. وفي اللقاء استعرض القائم بأعمال نادي قضاة اليمن مسودة وثيقة المشروع والاهمية التي يمثلها خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى جهود كبيرة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لاصلاح المؤسسات الحكومية والقضائية والادارية والخدمية وكذلك الهيئات والمؤسسات المعينة بالرقابة ومكافحة الفساد..واشتملت مسودة برنامج الشراكة على عدد من خطوات العمل اهمها الأهداف والمنهجية المتبعة في التنفيذ وعرض موجز عن تقييم واقع العمل القضائي في اليمن والأنشطة والفعاليات التي تضمنها البرنامج . كما اشتملت المسودة على محورين أساسيين المحور الاول خطة قصيرة المدى لمدة سنة..والمحور الثاني صياغة الرؤية الاستراتيجية الخمسية. من جانبها اشادت رئيسة الهيئة بهذه المبادرة المقدمة من نادي قضاة اليمن مؤكدة ان الهيئة ستعمل جنبا الى جنب مع نادي قضاة اليمن انجاح البرنامج الذي تضمنه هذا المشروع باعتبارة يمثل بادرة شراكة هامة لتعزيز مبادىء النزاهية والشفافية ومكافحة الفساد. وقد اتفق الجانبان على دراسة مسودة المشروع وابداء الملاحظات والتوقيع عليه في وقت لاحق. حضر اللقاء من جانب الهيئة عضو الهيئة رئيس قطاع وحدات الجهاز الاداري للدولة /حسين شيخ بارجاء..ومن جانب نادي قضاة اليمن كل من القاضي / سليمان الصلوي والقاضي /شريح سلام .
وذلك لمناقشة اوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في الجهود الراميه لمكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة التي من شأنها الاسهام بشكل جدي في انقاذ الاقتصاد الوطني و تعزيز ثباته واستقراره . وخلال اللقاء رحب رئيس اللجنة الاقتصادية برئيس واعضاء الهيئة في مقر عملها بمدينة عدن معتبرا ان هذا اللقاء يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين اللجنة. الاقتصادية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاجهزة الرقابية كما يمثل بداية واعدة لتوحيد الجهود والرؤى والاستراتيجيات العملية لدعم الاقتصاد الوطني وممارسة تلك الاجهزه لدورها الرقابي وانفاذ القوانين المحددة لمهامها واختصاصاتها بما يكفل الحفاظ على المال العام. واسترداد الاموال المنهوبة . واعتبر ان الهيئة و الاجهزة الرقابية والقضائية تمثل السند والرديف الحقيقي الذي تستند اليه اللجنة في تحقيق الاهداف التي انشئت لاجلها . وفي اللقاء اكد الاستاذ حافظ معياد رئيس اللجنة على اهمية تظافر الجهود الوطنية في ظل الظروف الاستثنائيه بالغة التعقيد التي يمر بها الوطن الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الاقتصادية. من جانبها اعتبرت القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة ان هذا اللقاء يمثل بدايه لمرحله جديدة تتجسد فيها الشراكه الحقيقيه بين الجانبين وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح لما من شأنه التعاون والتنسيق في رفد الخزينة العامه للدولة، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها اعمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحه الفساد والعمل على فرض سلطة القانون على كل من ثبت تلاعبه بالمال العام والعمل على استرداد تلك الاموال المنهوبة . واشارت القاضي بادويلان الى ان الهيئة تتابع باهتمام بالغ ومنذ
اِقرأ المزيد: بادويلان ومعياد يناقشان اوجه التعاون في مجال مكافحة الفساد
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة لتصحيح ومعالجة الأوضاع المالية والإقتصادية التي تعيشها البلد وتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية التي تواجه أبنائه.
وفي الإجتماع الخاص الذي تم عقده اليوم في الهيئة اكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على اهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد وخلق بيئة عمل مؤسسية تسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة خاصة في القطاعات الايرادية والمالية للدولة وأوضحت بان هذا اللقاء ياتي في إطار استجابة الهيئة لتوجهات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمواضيع المالية والإقتصادية العامة للدولة ولدعم مصفوفة وخطة عمل الحكومة فيما يتعلق بتفعيل الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتنمية الموارد العامة.
حيث التقت رئيسة الهيئة في مقر الهيئة وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف..
وفي مستهل القاء رحبت رئيسة الهيئة بمعالي الوزير ..مشيرة الى ان اللقاء يأتي في اطار تعزيز الشراكة بين الهيئة والوزارة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه بهذا الشأن والرامية الى تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.. وبحث اللقاء المجالات التي يمكن ان تستفيد منها الهيئة لتطوير نظم المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد
والاستفادة من التقنيات المتاحة والخبرات التي تمتلكها الوزارة في هذا المجال..
بدوره عبر معالي الوزير عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا استعداد الوزارة التعاون مع الهيئة وفق الامكانيات المتاحة بتطوير انظمتها المعلوماتية والتقنية بما يسهل من اداء مهامها في مكافحة الفساد..
حضر اللقاء عضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام حسن شكري زيوار.
كتوبر/2017] صنعاء- سبأ: أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان،إتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول 15 شركة عاملة في القطاعين الخاص والمختلط. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي بسبب تقاعس المختصين في التحصيل وامتناع تلك الشركات عن دفع ما عليها من مستحقات ضريبية للخزينة العامة للدولة منذ عام 2005 وحتى الآن وبمبلغ مليار و447 مليون و187 ألف ريال، ومبلغ 202 ألف و663 دولار، وذلك رغم عدم وجود أية منازعات إدارية أو قضائية. وأشارت الهيئة إلى أن تلك المبالغ أصبحت أرصدة ضريبية مستحقة السداد وفق ما خلص إليه فريق التحري والتحقيق واللجنة المكلفة من الهيئة ووزارة المالية لمتابعة وتسريع إجراءات تحصيل تلك الأموال باعتبار عدم سدادها جرائم فساد استنادا إلى أحكام قانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون مكافحة الفساد. كما أكدت هيئة مكافحة الفساد أن تلك القوانين منحت الهيئة صلاحيات واختصاصات حماية المال العام وتحصيل الإيرادات العامة المترتبة عن جرائم الفساد، والتحري والتحقيق بشأنها والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بقضايا فساد. كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المشتقات النفطية نتيجة تهرب ضريبي وغرامات مالية بمبلغ أربعة ملايين و419 ألف و227 دولار، بالإضافة إلى ثمانية ملايين و46 ألف و480 ريال. وناقش إجتماع الهيئة البلاغ المقدم بشأن الإختلالات الضريبية في أحد مكاتب الضرائب والمتضمن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات تسبب في تراجع كبير في تحصيل الضرائب وعدم تفعيل إدارة التهرب الضريبي وعدم متابعة القضايا الضريبية لدى الجهات المختصة ما أدى إلى تراكم ملفات القضايا. وأشارت الهيئة إلى أن تلك الممارسات الواردة في البلاغ تعد جرائم فساد يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد وقانون الجرائم والعقوبات .. لافتة إلى ملاحظة تكرار تلك المخالفات في مختلف مكاتب الضرائب في عموم محافظات الجمهورية وكبار المكلفين. وأقرت هيئة مكافحة الفساد إزاء ذلك إستكمال إجراءات التحري والتحقيق في هذا البلاغ. حضر الإجتماع أمين عام الهيئة الدكتور طارق المجاهد. |