حيث التقت رئيسة الهيئة في مقر الهيئة وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف..
وفي مستهل القاء رحبت رئيسة الهيئة بمعالي الوزير ..مشيرة الى ان اللقاء يأتي في اطار تعزيز الشراكة بين الهيئة والوزارة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهوريه بهذا الشأن والرامية الى تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.. وبحث اللقاء المجالات التي يمكن ان تستفيد منها الهيئة لتطوير نظم المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد
والاستفادة من التقنيات المتاحة والخبرات التي تمتلكها الوزارة في هذا المجال..
بدوره عبر معالي الوزير عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا استعداد الوزارة التعاون مع الهيئة وفق الامكانيات المتاحة بتطوير انظمتها المعلوماتية والتقنية بما يسهل من اداء مهامها في مكافحة الفساد..
حضر اللقاء عضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام حسن شكري زيوار.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة لتصحيح ومعالجة الأوضاع المالية والإقتصادية التي تعيشها البلد وتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية التي تواجه أبنائه.
وفي الإجتماع الخاص الذي تم عقده اليوم في الهيئة اكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على اهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد وخلق بيئة عمل مؤسسية تسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة خاصة في القطاعات الايرادية والمالية للدولة وأوضحت بان هذا اللقاء ياتي في إطار استجابة الهيئة لتوجهات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمواضيع المالية والإقتصادية العامة للدولة ولدعم مصفوفة وخطة عمل الحكومة فيما يتعلق بتفعيل الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتنمية الموارد العامة.
صنعاء-سبأ: دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادإلى أن يكون "مكافحة الفساد" عنواناً للمرحلة المقبلة على مختلف المستويات الرسمية ومن كافة الأطر السياسية والمجتمعية. وأكدت الهيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، أن احتفال اليمن بهذه المناسبة، يأتي والوطن يعيش للعام الثالث على التوالي أوضاعا استثنائية بالغة التعقيد جراء العدوان وفي ظل الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية ما خلق أسوء كارثة إنسانية يشهدها العالم. وأشار البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا العدوان يأتي في ظل صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي ومنظماته رغم ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية. وقال البيان "لقد كان الفساد ولا يزال يمثل عائقا أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم كونه يستنزف ثروات الشعوب ومقدراتها ويعطل القانون ويحول دون تحقيق تنمية تسهم في تحسين الوضع المعيشي في المجتمعات ويعمل على ضعضعة مشروع بناء الدولة كون الفساد من أهم العوامل الذي تحول الدول إلى دول فاشلة ويخلق بيئة حاضنة للإرهاب". وأضاف "إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سعت وما تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما أمكن في مكافحة الفساد من خلال متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد في العديد من القضايا التي تعمل عليها الهيئة بما يسهم في رفد خزينة الدولة في هذه الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة وما يترتب عليها من عجز الجهات الحكومية عن صرف مرتبات الموظفين منذ ما يقارب العام". وأكد بيان هيئة مكافحة الفساد أنه لا يمكن أن يكتب لجهود الهيئة النجاح مالم تتكاتف كافة الجهات الرسمية والمجتمعية في تعزيز الجهود القائمة في مكافحة الفساد. وقال البيان "إننا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نقدر كافة الجهود التي تبذلها المؤسسات القضائية والأمنية والرقابية ومكافحة الفساد, وكذا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتوعوية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، متمنيين أن يكون (مكافحة الفساد) عنوان المرحلة المقبلة في مختلف المستويات الرسمية ومن كافة الأطر السياسية والمجتمعية". وعبرت هيئة مكافحة الفساد عن أملها في أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة العام القادم وقد تحقق لليمن الأمن والاستقرار وكل ما يصبوا إليه من رفعة وتقدم. |
كتوبر/2017] صنعاء- سبأ: أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان،إتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول 15 شركة عاملة في القطاعين الخاص والمختلط. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي بسبب تقاعس المختصين في التحصيل وامتناع تلك الشركات عن دفع ما عليها من مستحقات ضريبية للخزينة العامة للدولة منذ عام 2005 وحتى الآن وبمبلغ مليار و447 مليون و187 ألف ريال، ومبلغ 202 ألف و663 دولار، وذلك رغم عدم وجود أية منازعات إدارية أو قضائية. وأشارت الهيئة إلى أن تلك المبالغ أصبحت أرصدة ضريبية مستحقة السداد وفق ما خلص إليه فريق التحري والتحقيق واللجنة المكلفة من الهيئة ووزارة المالية لمتابعة وتسريع إجراءات تحصيل تلك الأموال باعتبار عدم سدادها جرائم فساد استنادا إلى أحكام قانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون مكافحة الفساد. كما أكدت هيئة مكافحة الفساد أن تلك القوانين منحت الهيئة صلاحيات واختصاصات حماية المال العام وتحصيل الإيرادات العامة المترتبة عن جرائم الفساد، والتحري والتحقيق بشأنها والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بقضايا فساد. كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المشتقات النفطية نتيجة تهرب ضريبي وغرامات مالية بمبلغ أربعة ملايين و419 ألف و227 دولار، بالإضافة إلى ثمانية ملايين و46 ألف و480 ريال. وناقش إجتماع الهيئة البلاغ المقدم بشأن الإختلالات الضريبية في أحد مكاتب الضرائب والمتضمن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات تسبب في تراجع كبير في تحصيل الضرائب وعدم تفعيل إدارة التهرب الضريبي وعدم متابعة القضايا الضريبية لدى الجهات المختصة ما أدى إلى تراكم ملفات القضايا. وأشارت الهيئة إلى أن تلك الممارسات الواردة في البلاغ تعد جرائم فساد يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد وقانون الجرائم والعقوبات .. لافتة إلى ملاحظة تكرار تلك المخالفات في مختلف مكاتب الضرائب في عموم محافظات الجمهورية وكبار المكلفين. وأقرت هيئة مكافحة الفساد إزاء ذلك إستكمال إجراءات التحري والتحقيق في هذا البلاغ. حضر الإجتماع أمين عام الهيئة الدكتور طارق المجاهد. |
التقت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان ،اليوم، في مقر الامم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي (UN)سليفيان ميرلين .
جرى خلال اللقاء،مناقشة آليات العمل ذات الاهتمام المشترك ومنها آلية تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكذلك التقييم الذاتي الذي تترأس الهيئة الفريق الوطني المكلف باعداده حول التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية والتيكان اخرها تقييم الالتزام بالفصلين السادس والسابع من الاتفاقية والذي احرزت فيه بلادنا تقدماً ملحوظاً.
واستعرضت بادويلان ،سبل تعزيز التعاون الدولي بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد ودعم استقلالية عمل الهيئة وبرامجها في مجال التدريب والتأهيل بما يرفع كفاءة الاداء في التحري والتوعية والوقاية من مخاطر الفساد الذي يهدر موارد ومقدرات بلادنا ويقف عائقاً امام التنمية وتحقيق السلام.
حضر اللقاء منسق مكتب الامم المتحدة في عدن وليد باهارون.