تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب اي GlobE, والذي يُعقد في بكين بجمهورية الصين الشعبية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة، والأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة, بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول.
وتضمن جدول الاعمال المسائل المتعلقة بموضوع مكافحة الملاذات الآمنة للفساد و الآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم استعراض تقارير ودراسات حول كيفية استغلال الفاسدين للملاذات الآمنة لإخفاء أموالهم، مما يعيق جهود الحكومات في تحقيق الشفافية والمساءلة والتنمية المستدامة.
كما تضمن جدول الاعمال أيضًا ورش عمل تفاعلية، و تبادل الخبراء أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية ومراقبة الأنشطة المالية.
كما يتم خلال الجلسات استعراض التحديات التي تواجه الدول في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، وأهمية التنسيق بين الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهر، حيث ستشارك الهيئة بورقة عمل تحت عنوان (مكافحة الملاذ الامن للفساد في الجمهورية اليمنية).
تجسد هذه المشاركة التزام ودعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمبادئ شبكة غلوب اي GlobE وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النزاهة، وسعي الهيئة في تطوير استراتيجيات فعالة تساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، وتجديد التزامات الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد على نحو ما جاء في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعًا مشتركًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك لبحث سبل بناء القدرات حول الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد في القطاع العام في اليمن.
ألقت القاضي أفراح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليمن كلمة أشارت فيها إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد وأهمية الشفافية في تحسين العمل الحكومي.
كما تناولت في كلمتها الإنجازات التي حققتها الهيئة في إعداد تقرير الاستعراض للفصلين الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية، والخامس المتعلق باسترداد الموجودات، من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشارت القاضي أفراح بادويلان أيضاً إلى إنجاز الهيئة عدداً من مذكرات التفاهم المشترك مع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية من الجامعات اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المهام المشتركة بما في ذلك برامج التوعية.
كما أشارت إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث قامت الهيئة بتشكيل الفريق الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية،بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت رئيس الهيئة على أهمية دعم الهيئة لتحسين العمل ومكافحة الفساد بالشكل المطلوب.
كما كان هناك مداخلة لعضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، حيث تناول فيها موضوعات تتعلق بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي في مكافحة الفساد.
وقد شهد الاجتماع مداخلات وشروحاً توضيحية من ممثل الإسكوا، وممثل منظمة الشفافية الدولية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تناولوا آلية العمل المشترك والتعاون لتعزيز مكافحة الفساد في اليمن.
تضمنت هذه المداخلات استعراض الخطط والمبادرات المشتركة، وتقديم الدعم الفني والتقني، وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعكس التعاون الدولي المستمر لدعم جهود اليمن في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
عُقد اليوم اجتماع لفريق الخبراء الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة عضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تناول الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي مناقشة الخطوات التي قامت بها الهيئة في موضوع تحديث الاستراتيجية والخطوات المقبلة لفريق الخبراء الوطني.
وقد استعرض الأستاذ حسين شيخ بارجاء، خلال الاجتماع الجهود المبذولة حتى الآن في سبيل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد على أهمية التعاون المستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بصورة فعّالة وشاملة.
كما تم خلال الاجتماع بحث الخطوات المقبلة التي سيتخذها فريق الخبراء الوطني، حيث تم الاتفاق على عدة محاور رئيسية تتضمن تعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتحسين آليات الرقابة والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات في المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة المعنية لتحقيق رؤية وطنية موحدة تسهم في مكافحة الفساد والتحديث المطلوب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل بعنوان "أهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة"، التي نظمتها منظمة صناع الغد للحقوق والحريات. وقد مثل الهيئة المهندس أحمد صالح عليوه، مدير مركز المعلومات بالهيئة.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية قانون حق الحصول على المعلومة ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
ناقشت الورشة الجهود المبذولة لتفعيل هذا القانون، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذه بشكل فعال.
كما قدم الحضور توصياتهم في هذا الموضوع، مشددين على ضرورة تطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتعزيز مبدأ الشفافية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، مما يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.
اختتمت في كلية الحقوق في جامعة عدن يومنا هذا الإثنين الموافق 10/6/2024م الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية، والتي دُشنت في تاريخ 27/5/2024م واستمرت لمدة (15) يوماً برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبإشراف عميد كلية الحقوق، وقد شارك في الدورة التدريبية عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ضمن (22) مشارك، وقد تلقى المتدربين تدريب نظري وعملي على أجهزة المختبر الجنائي والتي دخلت لأول مرة في المحافظات المحررة والتي تخص مسرح الجريمة، ورفع وتوثيق الأدلة الجنائية والمنفذة من قبل المدرب الدولي كاظم عطيات، وقد حضر اختتام الدورة معالي الأخ/ وزير العدل ومدير التفتيش القضائي ورئيس جامعة عدن والجهات المعنية المختصة.