عُقدت مساء يوم الاثنين الموافق 18 مارس ورشة عمل مهمة بعنون (نموذج اتفاقية استرشاديه لتعزيز التعاون المحلي بين جهة انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية) في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر وسائل الاتصال الافتراضية، بهدف مناقشة واستعراض نموذج الاتفاقية الاسترشادية الهادفة إلى تعزيز التعاون المحلي بين جهات انفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المالية المختصة بالتحريات المالية.

 

شهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات المعنية على المستوى الاقليمي، حيث قدم الاستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مداخلات هامة ومفيدة تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات المعنية في مجال مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وعلى ما ورد في احكام مشروع الاتفاقية واهمية الاستئناس بالأحكام الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاستفادة من افضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

تم خلال الورشة مناقشة عدة نقاط بناءة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بهدف تطوير وتعزيز الآليات والإجراءات لمكافحة الفساد وضمان تحقيق العدالة المالية.

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية النهائية التي ستنشأ عن هذه الورشة في تعزيز التعاون الفعّال بين الجهات المعنية، وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

 

في اطار اهتمام اليمن بالتنمية المستدامة ومكافحة الفساد، شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي نظمته منظمة الاسكوا التابعة للام المتحدة الذي يعُقد بشكل افتراضي في بيروت من الفترة 5-7 مارس 2024م تحت شعار" العمل من أجل الاستدامة والسلام".

وفي الجلسة المتخصصة الأولى، قدمت رئيس الهيئة القاضي /أفراح بادويلان مداخلة حول أهمية اعتماد نهج قطاعي لمكافحة الفساد، مؤكده على أن هذا النهج يعد مسرعًا رئيسيًا لتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة والشفافية في اليمن وبقية دول العالم العربي.

وعبرت بادويلان عن تفاؤلها بمستقبل مشرق يشهد ازدهارًا اقتصاديًا واجتماعيًا في اليمن والمنطقة بأسرها متى ما حل السلام والعداله القوية و وجود مؤسسات فاعله و مسؤوله على جميع المستويات، مشيره إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تعتبر من الأسس الرئيسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.

حضر المنتدى م.أحمد عليوه مدير مركز المعلومات

 

 

 

 

 

استقبلت القاضي / أفراح صالح بادويلان – رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح يوم الخميس الموافق ٢٢- فبراير ٢٠٢٤ بمقر الهيئة السيد/ صالح نهشل – ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعلى نحوى خاص تنفيذ اهداف واغراض الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع و مكافحة الفساد بما في ذلك عملية الاستعراض عن مدى التزام بلادنا لأحكام الاتفاقية.

وفي اللقاء الذي حضرة الاستاذ/ حسن شكري زيوار والاستاذ حسين شيخ بارجاء – عضوي الهيئة – تم تأكيد على مضي الهيئة في تنفيذ احكام الاتفاقية وخاصة انها قد أنجزت تقرير الاستعراض عن مدى تنفيذ بلادنا لأحكام الاتفاقية في الدورة الثانية للفصلين الثاني التدابير الوقائية والخامس استرداد الموجودات وبحث المسائل المتعلقة بمدى إمكانية تقديم المكتب الدعم للهيئة في بناء قدراتها في التأهيل والتدريب وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وذات الصلة بجهود مكافحة الفساد ومتطلبات تنفيذ الاتفاقية.

وقد عبرت القاضي/ أفراح بادويلان عن الشكر والتقدير لما يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من دعم لقدرات الدول الأطراف ومنها بلادنا لتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة.

حضر اللقاء القاضي/ عادل السامعي، والمهندس/ أحمد صالح عليوة مدير عام مركز المعلومات بالهيئة.

زيارة نائب رئيس مجلس النواب المهندس حسن باصره للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: لتعزيز التعاون الشراكة بين البرلمان والهيئة

 

2024-03-04

 

زار المهندس/ محسن باصرة – نائب رئيس مجلس النواب صباح اليوم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن وكان في استقباله القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة، والاستاذ/حسن شكري زيوار، والاستاذ/ حسين شیخ بارجاء عضوي الهيئة.

 

واستمع المهندس/ محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب من القاضي/ افراح صالح بادويلان - رئيس الهيئة الى شرح عن مهام واختصاصات وصلاحيات واهداف الهيئة طبقاً للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في منع الفساد ومكافحته واسترداد الاموال المترتبة عنه وتعزيز مبدا التعاون والمشاركة مع باقي اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد وارساء مبادئ المساءلة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها .

كما تم التأكيد على قيام الهيئة في تشجيع منظمات المجتمع المدني والاعلام في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد وتوعية افراد المجتمع بمخاطرة واساليب الوقاية منه.

 

وجرى استعراض جهود الهيئة في تنفيذ التزامات بلادنا حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقيامها بإنجاز تقرير الاستعراض للدورة الثانية والرفع بها الى السلطات العليا بالدولة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومناقشتها ضمن جدول اعمال مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

 

وعبر المهندس/ محسن باصرة – نائب رئيس مجلس النواب على أهمية دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية والحكم الرشيد والتأكيد على تضافر جهود المنظومة الوطنية للنزاهة في اطار العمل التشاركي والجماعي للإسهام في تحقيق الاهداف والمقاصد المشتركة وفي مقدمتها توفير الحماية للأموال والممتلكات العامة وحماية الوظيفة العامة من الاستغلال والاثراء ا


لغير مشروع.

على هامش انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة اتلانتا الامريكيه. وفد بلادنا يشارك في اجتماع الشبكه العربيه لتعزيز النزاهه ومكافحة الفساد .         

 شارك وفد بلادنا في الاجتماع الذي نظمته الشبكه العربيه لتعزيز النزاهه ومكافحة الفساد المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ على هامش انعقاد الدوره العاشره لمؤتمر الدول الاطراف المنعقده في مدينة اتلانتا الامريكيه . 

وكان عنوان الاجتماع مسارات نحو تعزيز الثقه في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خاصه مع الاحتفال بمرور عشرين عام على اعتمادها. 

وفي مستهل الاجتماع القى معالي القاضي حيدر حنون رئيس الشبكه العربيه لتعزيز النزاهه -رئيس هيئة النزاهه الاتحاديه العراقيه كلمه عبر فيها عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع الوفود العربيه لغرض تعزيز العمل المشترك المضي قدما في تنفيذ التدابير والاجراءات لتنفيذ الإتفاقية الدوليه لمكافحه الفساد.

كما القت ممثلة الدوله المضيفه السيده /ماغي ناردي نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكيه كلمه اكدت خلالها على اهمية استمرار الجهود في عملية مكافحة الفساد طبقا للاتفاقيه الدوليه لمكافحة الفساد ودعت الى تعزيز العمل التشاركي مع منظمات المجتمع المدني وذوي المصلحه.

كما تم الاستماع الى عدد من المداخلات في هذه الجلسه من ممثلي الهيئات والمنظمات والدول الشريكه بما فيها برنامج الامم المتحده الانمائي ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه .  

   كما قدم الاخ / حسين شيخ بارجاء -عضو الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد -عضو الوفد- مداخله اشار فيها الى مرور عشرين عام الى اعتماد اتفاقيه الامم المتحده لمكافحة الفساد واكد ان الهيئه تبذل جهود متواصله طبقا لصلاحيتها خاصه في المسائل المتعلقه باسترداد الاموال المتاتيه من جرائم الفساد اذ منح التشريع الوطني للهيئه صلاحيات التعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الاموال والعائدات المتحصله من جرائم الفساد طبقا للاجراءات والقوانين النافذه- كما قدمت الهيئه مشروع قانون إسترداد الاموال والرفع به الى مجلس النواب بحسب الاجراءات الدستوريه للمصادقة عليه كما تم الاشاره ان الهيئه قامت بتطبيق هذه الصلاحيات في عدد من القضايا والبلاغات الوارده اليها واسترداد العائدات الى الخزينة العامه للدوله وذالك بالتنسيق مع السلطه القضائيه.

 وفيما يتعلق بجهود اشراك المجتمع المدني وهو البند الثاني في هذا الاجتماع فقد تم التاكيد ان الهيئه تعمل على اسهام ومشاركه منظمات المجتمع المدني في مختلف الانشطه المناهضه للفساد والوقايه منه لغرض ايجاد توعيه عامه بمخاطر الفساد وتوجيه خطاب اعلامي وتثقيفي للمجتمع للوقايه من الفساد وتعمل الهيئه على تطوير مختلف اشكال التحالفات الطوعيه المجتمعيه والمهنيه لتوسيع مشاركة المجتمع ودعم جهود الهيئه في الوقايه من الفساد وهناك مذكرات تفاهم تم ابرامه مع منظمات المجتمع المدني لغرض تعزيز الشراكه وتنظيم فعاليات وانشطه مشتركه . 

وقد تم عرض هذه الجهود ضمن تقرير الاستعراض الذي اعدته الهيئه وبمشاركة فريق الخبراء الوطني وممثلي منظمات المجتمع المدني عن مدى التزام بلادنا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لمكافحة الفساد للفصل الثاني التدابير الوقائية والفصل الخامس لاسترداد الموجودات .