وفد الجمهورية اليمنية يختتم مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الدوحة – 19 ديسمبر 2025م
اختُتمت في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025م، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، واستمرت خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م.
وناقشت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي مقدمتها تطوير آليات الاستعراض، ولا سيما ما يتصل بتقرير التقييم الذاتي، وسبل تعزيز فعاليته ومواءمته مع التحديات العملية التي تواجه الدول الأطراف، إلى جانب مناقشة موضوعات الوقاية من الفساد، وتعزيز النزاهة، واسترداد الأصول، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير منظومات مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
ويُعد هذا المؤتمر من أهم المحافل الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد، لما يمثله من منصة جامعة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
كما أسهمت مشاركة وفد الجمهورية اليمنية في تعزيز حضورها في هذا المحفل الدولي، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول والمنظمات الشريكة، والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في تطوير آليات العمل المؤسسي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
واختُتمت أعمال المؤتمر بإقرار عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، ودعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول الأطراف، وتوسيع برامج بناء القدرات واسترداد الموجودات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مع تحفظ وفد الجمهورية اليمنية على أحد مشاريع القرارات المطروحة.
وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يلتقي وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»
الدوحة – الجمعة 19 ديسمبر 2025م
التقى وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي أفراح بادويلان، رئيسة الهيئة، وعضوية الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح علي عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، بوكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية الشقيقة «نزاهة» الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق تعزيز وتطوير التعاون المؤسسي بين الهيئتين، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
كما ناقش الجانبان، وفي إطار تعزيز جهود الدول الأطراف في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة التي تمتلكها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في مجال بناء القدرات، وإمكانية تدريب وتأهيل كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما يعزز من كفاءتها المؤسسية ويرفع من مستوى الأداء في مجالات الوقاية والمكافحة.
وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزز التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في فعالية دولية حول الاستراتيجيات القائمة على البيانات لمكافحة الفساد في البيئات الهشة
الدوحة – 17 ديسمبر 2025م
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الفعالية الخاصة رفيعة المستوى بعنوان «الاستراتيجيات الشاملة والقائمة على البيانات لمكافحة الفساد في البيئات غير المستقرة»، التي عُقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11).
وتُنظم هذه الفعالية بشكل مشترك من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (PACC)، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اعتماد مقاربات شاملة وقائمة على البيانات لتعزيز فعالية استراتيجيات مكافحة الفساد في السياقات الهشة، مع التركيز على الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المخاطر، والرؤى السلوكية.
وقد حضر الفعالية وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المكوَّن من رئيس الوفد القاضي أفراح بادويلان، وعضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، حيث ألقى عضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء مداخلة الهيئة خلال الفعالية حيث أشار في مداخلته إلى أن الاستراتيجية الوطنية السابقة لمكافحة الفساد واجهت صعوبات كبيرة في التنفيذ، وذلك نتيجة الأوضاع الاستثنائية والمعقدة التي مرت بها الجمهورية اليمنية، وما رافقها من تحديات سياسية واقتصادية ومؤسسية أثّرت بشكل مباشر على فاعلية تطبيق السياسات العامة.
وأكد الأستاذ حسين شيخ بارجاء على أهمية تبنّي مقاربات مرنة وقائمة على البيانات والواقع العملي، تأخذ في الاعتبار خصوصية السياقات غير المستقرة، وتسهم في تطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وقادرة على الانتقال من مستوى التخطيط إلى مستوى الأثر والنتائج الملموسة.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يشارك في الاجتماع العاشر للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع العاشر لأعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والدول والمنظمات الشريكة، الذي عُقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وترأس وفد الهيئة القاضي أفراح صالح بادويلان، وضم في عضويته عضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، ومدير عام إدارة التعاون الدولي المهندس أحمد صالح علي عليوة.
وناقش الاجتماع سبل تعميق الحوار حول تقدم أعمال مؤتمر الدول الأطراف من منظور أولويات الدول العربية، وتبادل الرؤى بشأن آفاق التعاون الإقليمي والوطني للفترة 2026–2028، إلى جانب استكشاف فرص تعزيز الشراكات عبر الحدود. كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بمداخل العمل والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النزاهة في جهود التعافي وإعادة الإعمار في السياقات المتأثرة بالنزاعات.
وأكد وفد الهيئة خلال مشاركته على أهمية توحيد الجهود العربية وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتطوير السياسات القائمة على النزاهة والشفافية، بما يسهم في تعزيز فاعلية منظومات مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
الجمهورية اليمنية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة
الدوحة – 15 ديسمبر 2025م
تُشارك الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025م، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد.
ويترأس وفد الجمهورية اليمنية القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويضم الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوة مدير عام إدارة التعاون الدولي، إلى جانب سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر سعادة السفير راجح بادي.
وأكدت القاضي أفراح صالح بادويلان خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أكدت على أهمية دعم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وما تضمنه من توجهات داعمة لبرنامج الإصلاح المالي الشامل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العمل الجاد على تنفيذ مضامينه، بما يسهم في دعم موارد الدولة، والحد من التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات.
وفي مسار تنفيذ الإصلاحات، أوضحت القاضي أفراح بادويلان أن دولة رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة تنسيق لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأشارت القاضي بادويلان إلى سعي الجمهورية اليمنية، من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية، موضحةً أن اليمن انضمت مؤخراً إلى الشبكة العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد (شبكة غلوب)، وكذلك إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-أرين)، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وأضافت رئيسة الهيئة أن الجمهورية اليمنية تعمل على تعزيز إسهام ومشاركة المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد والوقاية منه، وتسعى إلى إيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على التنمية والاستقرار، وترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. وأوضحت أن الهيئة، ولهذا الغرض، تعمل على تطوير وتنظيم أشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية، بما يسهم في توسيع مشاركة المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته جنباً إلى جنب مع باقي أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
كما استعرضت رئيسة الهيئة خلال كلمتها مدى التزام الجمهورية اليمنية بتنفيذ عملية الاستعراض المكتبي التي خضعت لها للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تمت من قبل الدولتين المستعرضتين: سريلانكا وكيريباتي، مؤكدةً أن اليمن حققت تقدماً ملحوظاً في مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للحوكمة الرشيدة.
كما أكدت أن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر الدولي تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات الوقاية والنزاهة واسترداد الأصول، مشيدةً بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار شامل لدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف، وأن مشاركة بلادنا في أعمال هذه الدورة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، مؤكدةً أهمية الحضور الفاعل لليمن في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة والنزاهة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الراهنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وبناء القدرات المؤسسية في هيئات مكافحة الفساد حول العالم.