الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون في مجال النزاهة ومكافحة الفساد
عدن – استقبل عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الأستاذ حسين شيخ بارجاء، اليوم، الأستاذ أركان السبلاني، رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي، وبناء القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من خلال مشاركتها في لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025، حيث جرى مناقشة دور اللجنة في المرحلة الحالية وأهميتها في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية، وتبادل المعلومات، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته.
وأكد الأستاذ حسين شيخ بارجاء حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من خبراته وبرامجه الإقليمية بما يسهم في دعم جهود الهيئة وتطوير قدراتها المؤسسية، معربًا عن تطلع الهيئة إلى توسيع مجالات الشراكة في تنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية.
من جانبه، أشاد الأستاذ أركان السبلاني بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكدًا استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواصلة التعاون وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة
أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة.
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، حيث جرى بحث مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الإجراءات المتخذة في مجال تلقي البلاغات والشكاوى والتحري بشأنها، ومتابعة قضايا الفساد وفقاً للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد.
حضر اللقاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاء.
الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم مسار مكافحة الفساد
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لدعم مسار مكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ مقدرات الوطن.
وأشار عضو مجلس القيادة، خلال لقائه اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، وعضو الهيئة حسين بارجا، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية..مؤكداً أن تعزيز النزاهة والشفافية يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات دولة قوية.
واستعرض اللقاء، المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ودورها المحوري في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وحماية الأموال والممتلكات العامة.
وأكد الفريق الصبيحي، في هذا الخصوص، أهمية تطبيق مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وصيانتها، وتعزيز الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره على مختلف المستويات.
واستمع عضو مجلس القيادة، إلى شرح وافٍ حول جهود الهيئة في بناء علاقات تشاركية فاعلة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشركاء في عملية مكافحة الفساد، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، وما أنجزته الهيئة خلال السنوات الماضية.
وثمّنت القاضية أفراح بادويلان، جهود عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي واهتمامه بأوضاع الهيئة وسير عملها..مؤكدة حرصها على تطوير آلياتها الرقابية والوقائية لمكافحة الفساد بكفاءة وفاعلية، بما يحقق تطلعات المجتمع في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
عدن
الاربعاء 13 مايو 2026م
تسلّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، إقرار الذمة المالية لمحافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، في خطوة مهمة تُظهر الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز قيم المساءلة في الوظيفة العامة.
وخلال تقديم إقرار الذمة المالية، جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة الفساد في محافظة أبين، وفي مقدمتها بحث إنشاء فرع للهيئة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطة المحلية، ومتابعة قضايا الفساد بصورة أكثر فاعلية، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
وقد أشادت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان بمبادرة محافظ أبين في تقديم إقرار ذمته المالية، مؤكدة أن ذلك يبرز نموذجاً إيجابياً في العمل الإداري والمؤسسي، التزاماً بأحكام القانون رقم (30) لعام 2006م بشأن الذمة المالية، الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع، وتعزيز الرقابة على من يتولى الوظيفة العامة وجميع المشمولين بموجب أحكام هذا القانون.
وأشارت إلى أن السلطة المحلية تعد شريكاً أساسياً في تيسير المهام المنجزة، وتؤدي دوراً محورياً في مكافحة الفساد والوقاية منه، والتوعية بمخاطره، واستمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وتسهيل مهامها، وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المال العام على مستوى المحافظات والمديريات، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة.
من جانبه، أكد محافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش أن تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، وتجسيداً لمبدأ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
وقال: «نجدد اليوم التزامنا أمام الله وأمام الشعب بأن تكون المسؤولية أمانة، وأن تبقى الشفافية والنزاهة أساس عملنا، وتقديم إقرار الذمة المالية رسالة واضحة بأننا ماضون في ترسيخ مبدأ المحاسبة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، لبناء دولة النظام والقانون، وخدمة أبناء أبين بكل إخلاص ومسؤولية».
وأشار المحافظ الرباش إلى أننا نعلن من أبين التزامنا الكامل بفتح فرع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسنضع كل الإمكانيات والدعم اللازم أمامه ليؤدي واجبه بكل قوة واستقلالية، لأن معركة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبدأ النزاهة، وحماية المال العام، وتجفيف منابع الفساد، وفرض مبدأ المحاسبة وسيادة النظام والقانون.
حضر حفل توقيع براءة الذمة المالية، حسين شيخ بارجا عضو الهيئة، والقاضي عادل السامعي رئيس دائرة التحري، ومدير مكتب المحافظ الدكتور عبدالله الصالحي، ومدير عام إعلام أبين الدكتور ياسر باعزب، ومدير عام البلاغات والشكاوى بسام الخضر، ومدير عام التعاون الدولي أحمد صالح عليوة، ومدير عام الذمة المالية محمد جبران السعيدي.
الأحد 12 أبريل 2026م - العاصمة المؤقتة عدن
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م، في ورشة العمل الوطنية بعنوان: (نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن)، والتي ينظمها الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد افتتح الورشة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور/ شائع محسن الزنداني، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الجهات القضائية والرقابية والأمنية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين.
ومثّل الهيئة في حفل افتتاح الورشة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ/ حسين شيخ بارجاء، فيما شارك في أعمالها القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وعضو لجنة التنسيق، والأستاذ/ محمد جبران سعيد السعيدي مدير عام السكرتارية العامة بالهيئة.
وتهدف الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى بلورة إطار استراتيجي وطني شامل يعزز جهود مكافحة الفساد، ويرتبط بشكل وثيق بأولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.
كما تناولت الورشة الجهود المؤسسية القائمة، وفي مقدمتها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، والتي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مهامها.
وتتضمن مهام اللجنة متابعة القضايا المرتبطة بالفساد، ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية المؤسسية، وتنسيق الجهود بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريعها، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وإنشاء آليات اتصال مباشرة، وتطوير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تعزز من فعالية العمل المؤسسي.