الثلاثاء
٢١-١١-٢٠٢٤م
استقبلت رئيسة الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان،صباح اليوم رئيس منظمة صناع الغد عبدالقوي محمد صالح الحريري، في مبنى الهيئه بالعاصمه المؤقته عدن وذلك في اطار التعاون والتنسيق مع المنظمة باعتبارها احد منظمات المجتمع المدني الشريكه في مكافحة الفساد وتعزيز مبادىء الشفافيه والمساءله ومكافحة الفساد.
خلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر والخبرات حول كيفية تعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام.
هذا وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة و المنظمة لتحقيق أهداف مشتركة في هذا المجال.
كما أعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي تسعى المنظمة الشبابية الى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، و أبدت استعداد الهيئة للتعاون المستمر مع المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين المنظمة والهيئة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الفساد.
وتعزز هذه الزيارة الجهود المشتركة لبناء مجتمع نزيه وشفاف يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما أعربت منظمة صناع الغد عن شكرها وامتنانها للهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد على استقبالها وتعاونها المستمر، وتتطلع المنظمة إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون في المستقبل لتحقيق مجتمع نزيه ومسؤول.
حضر القاء عضو الهيئة الاستاذ حسين شيخ بارجاء.
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
استقبلت القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فادي باعوم، اليوم الإثنين، وذلك في مبنى الهيئه بالعاصمه المؤقته عدن.
واستعرض اللقاء رؤى وأنشطة الهيئة وأهمية الدور الذي تضطلع به في مكافحة الفساد لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما بحث العراقيل والمصاعب التي تواجه سير عملها وسُبل تذليلها.
وأثنى باعوم على الدور الذي تؤديه الهيئة لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والعمل على تحقيق النزاهة داخل جميع أجهزة الدولة، مشدداً على أهمية ان تلعب دوراً محورياً في الاستقصاء والتحرّي عن جرائم الفساد ومكافحته، بغض النظر عن مواقع المعنيين بها في الدولة.
وجدد باعوم مساندة المجلس الانتقالي لكافة جهود مكافحة الفساد ومنها برامج التوعية والتثقيف ضد مظاهره، مؤكداً ان كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الهيئة الوطنية محل تقدير واهتمام لدى القيادة السياسية الجنوبية.
بدورها، ثمنت بادويلان زيارة باعوم، والحرص الذي تبديه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم مكافحة الفساد وتشجيع قيم النزاهة.
حضر اللقاء من جانب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضوا الهيئة الاستاذ حسن شكري زيوار، والاستاذ حسين شيخ بارجاء، و م.أحمد صالح عليوه مدير مركز المعلومات، ومن جانب المجلس الانتقالي ضياء محورق عضو المجلس الاستشاري، وآمال فريد رئيس قسم مكافحة الفساد في الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة، ومروان المحمومي عضو الجمعية الوطنية.
عدن ـ سبأنت
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب.
وأوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية افراح بادويلان، ان الوضع الحالي لازمة الحكومة المالية ناجم استمرار الحرب وتاثيرها على أداء مؤسسات الدولة المالية والنقدية، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر من العام الماضي ما ادى الى خسارة 90 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات وفقدان 70 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة مما ادى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.
وتطرقت،إلى جملة الاجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للحد من الازمة التي تعاني منها البلاد والمتمثلة بتوريد الموارد إلى حسابات البنك المركزي وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة والغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب ومركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وادارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية وبالتعاون مع وزارة المالية وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.
ولفتت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد،إلى ان انعقاد الورشة تأتي في اطار عدد من الأنشطة تقوم بها الهيئة مع شركائها من المجتمع المدني بهدف تقوية الاصطفاف الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره،حاثة المشاركين بضرورة إثراء الورشة بالاراء والمقترحات والتوصيات للخروج بحلول عملية لمشكلة ازمة الموارد المالية للحكومة الشرعية.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة،عدد من اوراق عمل التي تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية لدولةواثار وقف صادرات النفط على الموارد ووكيفية فهم الاصلاح الاقتصادي المالي والاداري .
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، وعضو الهيئة حسين بارجاء.
واستمع الكثيري من القاضي بادويلان، وبارجاء، إلى شرحٍ موجزٍ عن نشاط الهيئة، في الرقابة المستمرة على جميع الجهات، والهيئات، والمكاتب الحكومية، وما حققته من إنجازات في مكافحة الفساد وتحرياتها، في مختلف قطاعات الدولة، والقضايا والملفات التي أحالتها للسلطات القضائية للتحقيق فيها، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن المشاركات الخارجية للهيئة، في إطار جهوده لتطوير مهام عملها لمناهضة الفساد في مختلف المجالات.
وشدد القائم بأعمال رئيس المجلس، على الدور المُهم الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، في حماية المال العام، وكبح الفساد والحفاظ على موارد الدولة، وضرورة الحفاظ على استقلاليتها وعدم التدخل في عملها من أي جهة، مشيدا في السياق بما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية، بكشفها العديد من عمليات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وإحالتها للجهات القضائية.
وأكد الكثيري، استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، وعبر هيئاته ودوائره ولجانه المختصة، للعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لها بما يمكّنها من تجاوز أي صعوبات تعترض سير عملها، وإنجاز مهامها بالشكل المطلوب.
تنظم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية يوم الثلاثاء من الشهر الجاري الموافق 24 اكتوبر تحت شعار *نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية* وستكون بعنوان *تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب* فتحصيل الموارد المالية للحكومة يكتسب اهمية استثنائية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من حروب واضطرابات عاصفة اثرت تاثيرا جسيما على كل مناحي حياة الناس الاقتصادية والمعيشية .
تكمن اهمية الورشة ايضا في انها تناقش الوضع الحالي لازمة مالية الحكومة والذي هو نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة بعضها موضوعي وبعضها الاخر مرتبط بفشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الوضع الحالي ولعل اهم العوامل المشكلة لازمة المالية العامة تكمن في :
.استمرار الحرب لاكثر من تسع سنوات وما سببته من تشظي لمؤسسات الدولة المالية والنقدية وتقاسم الموارد المالية بين اطراف الصراع وتجزئة الاقتصاد والسوق الاقتصادية وتجزئة المؤسسات الحكومية المشرفة على الموارد واستخدامها .
. وقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر العام الماضي وما نتج عنه من خسارة 90٪ من اجمالي قيمة الصادرات وخسارة حوالي 70٪ من اجمالي ايرادات الموازنه العامة للدولة وهو ماتسبب في تعطيل موارد الحكومة المالية .
. وقف العمل بنظام الموازنة العامة للدولة كقانون ملزم ينظم حشد واستخدام الموارد العامة وفقا لقانون الموازنة العامه.
. تعطيل اليات الرقابة على موارد واستخدامات موارد مالية الحكومة الامر الذي عطل فعالية استخدام الموارد حسب بنود الموازنة التي تضمن توازن الحياة الاقتصادية والتنموية للبلد.
ان المشاركين في الورشة يمثلون جهات رسمية وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين معنيين بالتداول حول اسباب ازمة الموارد المالية للحكومة والطرق المتاحة لتنمها وفعالية استخدامها من اجل تجازو الازمة المالية الحادة ووضع مقترحات عملية تساعد متخذي القرار في تنمية موارد الدولة وحسن ادارتها.
اننا كمنظمين نعتقد سلفا ان تنمية موارد الحكومة يمكن ان يتم باتخاذ عدد من الاجراءات العملية التي يمكن ان تحد من الازمة المالية الراهنة ومنها على سبيل الذكر :
• توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي المخصصة دون أي استثناءات مهما كانت.
• إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
• توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي.
• إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا لترتقي بمهمة حشد الموارد المالية لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.
• مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة وضرورة استئناف العمل بالموازنة
• تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا لتستطيع القيام بمهام حشد الموارد بجدارة واقتدار.
• إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة .
.ضرورة خلق توازن مستمر بين تحصيل واستخدام الموارد المالية على المستويين المحلي والمركزي لضمان استفادة المحليات من الموارد وخلق تنمية محلية ووفقا للقانون.
. تفعيل وتعزيز دور الاجهزة الرقابية والقضائية وضمان تمتعها بالاستقلاليه وبما يكفل الاسهام في الحد من الاختلالات ومحاسبة المخالفين.
ومن المقرر ان تقدم الى الورشة عدد من الاوراق البحثية من قبل عدد من المختصين والباحثين ومن الجهات الرسمية تعكس اجمالا عددا من المسائل المرتبطة بالموارد المالية والاصلاحات المالية المطلوبة لاعادة اصلاح اوضاع الموارد المالية للحكومة.
ومن المقرر ان يشارك في الورشة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين و الاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة.
ومن المقرر ان تعقد الورشة في منتجع كراون ساحل ابين ، كما ان من المقرر اصدار بيان ختامي كخلاصة للنقاشات المداولات التي سيجريها المشاركون .
*اللجنه المنظمة*
عدن 23 اكتوبر 2023