تنظم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية يوم الثلاثاء من الشهر الجاري الموافق 24 اكتوبر تحت شعار *نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية* وستكون بعنوان *تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب* فتحصيل الموارد المالية للحكومة يكتسب اهمية استثنائية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من حروب واضطرابات عاصفة اثرت تاثيرا جسيما على كل مناحي حياة الناس الاقتصادية والمعيشية .
تكمن اهمية الورشة ايضا في انها تناقش الوضع الحالي لازمة مالية الحكومة والذي هو نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة بعضها موضوعي وبعضها الاخر مرتبط بفشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الوضع الحالي ولعل اهم العوامل المشكلة لازمة المالية العامة تكمن في :
.استمرار الحرب لاكثر من تسع سنوات وما سببته من تشظي لمؤسسات الدولة المالية والنقدية وتقاسم الموارد المالية بين اطراف الصراع وتجزئة الاقتصاد والسوق الاقتصادية وتجزئة المؤسسات الحكومية المشرفة على الموارد واستخدامها .
. وقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر العام الماضي وما نتج عنه من خسارة 90٪ من اجمالي قيمة الصادرات وخسارة حوالي 70٪ من اجمالي ايرادات الموازنه العامة للدولة وهو ماتسبب في تعطيل موارد الحكومة المالية .
. وقف العمل بنظام الموازنة العامة للدولة كقانون ملزم ينظم حشد واستخدام الموارد العامة وفقا لقانون الموازنة العامه.
. تعطيل اليات الرقابة على موارد واستخدامات موارد مالية الحكومة الامر الذي عطل فعالية استخدام الموارد حسب بنود الموازنة التي تضمن توازن الحياة الاقتصادية والتنموية للبلد.
ان المشاركين في الورشة يمثلون جهات رسمية وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين معنيين بالتداول حول اسباب ازمة الموارد المالية للحكومة والطرق المتاحة لتنمها وفعالية استخدامها من اجل تجازو الازمة المالية الحادة ووضع مقترحات عملية تساعد متخذي القرار في تنمية موارد الدولة وحسن ادارتها.
اننا كمنظمين نعتقد سلفا ان تنمية موارد الحكومة يمكن ان يتم باتخاذ عدد من الاجراءات العملية التي يمكن ان تحد من الازمة المالية الراهنة ومنها على سبيل الذكر :
• توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي المخصصة دون أي استثناءات مهما كانت.
• إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
• توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي.
• إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا لترتقي بمهمة حشد الموارد المالية لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.
• مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة وضرورة استئناف العمل بالموازنة
• تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا لتستطيع القيام بمهام حشد الموارد بجدارة واقتدار.
• إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة .
.ضرورة خلق توازن مستمر بين تحصيل واستخدام الموارد المالية على المستويين المحلي والمركزي لضمان استفادة المحليات من الموارد وخلق تنمية محلية ووفقا للقانون.
. تفعيل وتعزيز دور الاجهزة الرقابية والقضائية وضمان تمتعها بالاستقلاليه وبما يكفل الاسهام في الحد من الاختلالات ومحاسبة المخالفين.
ومن المقرر ان تقدم الى الورشة عدد من الاوراق البحثية من قبل عدد من المختصين والباحثين ومن الجهات الرسمية تعكس اجمالا عددا من المسائل المرتبطة بالموارد المالية والاصلاحات المالية المطلوبة لاعادة اصلاح اوضاع الموارد المالية للحكومة.
ومن المقرر ان يشارك في الورشة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين و الاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة.
ومن المقرر ان تعقد الورشة في منتجع كراون ساحل ابين ، كما ان من المقرر اصدار بيان ختامي كخلاصة للنقاشات المداولات التي سيجريها المشاركون .
*اللجنه المنظمة*
عدن 23 اكتوبر 2023
شارك فريق يضم كوادر عدد من الجهات الحكومية، في ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن 2020-2023.
وضم الفريق الحكومي 20 مشاركا يمثلون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي المالية، والتخطيط والتعاون و الدولي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة غسل الأموال.
وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء المزيد من الثقة، وتعزيز ثقافة النزاهة، وتقديم المزيد من الدعم لإدماج الطيف الكامل للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، من خلال تعزيز الحوار السياسي والتبادلات بين جميع أصحاب المصلحة.
كما هدفت الورشة أيضا، إلى تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم إنشاء تحالفات أكثر ديمومة لصالح النزاهة في كل من قطاعي الطاقة والمصارف، وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في حماية نزاهة القطاع العام وحماية مؤسسات القطاع الخاص وزيادة شفافية النظام المالي، وكذا تسهيل الكشف عن الفساد وغسل الأموال والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، واستعادة الأصول المسروقة.
استقبلت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مقر الهيئة الدائم بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد, وقد تم في هذا الاجتماع التوقع على مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة و المنظمة .
وقد أكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح صالح بادويلان على تعزيز التعاون والعمل المشترك في محاربة الفساد بين اجهزة الرقابة ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز التواصل فيما بينهما في الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطرة.
كما تم الاستماع الى شرح وافي من رئيس المنظمة عن النظام الاساسي للمنظمة وما حققته من انجازات في مجال مكافحة الفساد وانتهت فعاليات اللقاء بالتوقيع على مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون المشترك.
حضر فعاليات توقيع مذكرة التفاهم وبروتوكول التعاون المشترك عدد من قيادات المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الثلاثاء ١٨ سبتمبر-عمان الاردن
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في مشروع الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي ورشة عمل بعنوان مكافحة الفساد و نزاهة الاعمال.
شارك ممثلي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل بالشراكة مع منظمة (OECD) منظمة التعاون و التنمية الاقتصادي، وخلال افتتاح الورشه تم القاء عدد من كلمات الترحيب والتعريف بدور المنظمة في مكافحة الفساد، والهدف من الورشة و المثمتل في فتح حوار مباشر مع اصحاب المصلحة المتعددين من الجهات المشاركة، للاسهام في رفع التعاون بين هيئات مكافحة الفساد و وكالات مكافحة غسل الاموال والذي بدورة سوف يسهم في تجفيف منابع الفساد والذي سيكون أمراً جوهرياً لاستعادة الثقة وإعادة بناء الاقتصاد، هذا وقد شارك عن الهيئة كل من القاضي عادل صالح السامعي رئيس دائرة التحري والتحقيق، م.أحمد صالح عليوة مدير مركز المعلومات، م.بسام الخضر هيثم مدير عام البلاغات و الشكاوى، وتاتي ورشة العمل في اطار برنامج التعاون بين الهيئه الوطنية العليا لمكافحة الفساد و (OECD) والذي يشمل العديد من الفعاليات التدريبيه والتشاوريه بهدف رفع كفاءة الاداء الوظيفي لمنتسبي الهيئه لتحقيق مهامها واهدافها على اكمل وجه.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اعمال المؤتمر الدولي المنعقد تحت شعار المساءلة الإعلامية والمجتمعية في مناهضة الفساد عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) والذي أقامته المفوضية للتنمية والحقوق والمنظمة اليمنية للسلم الدائم بالمشاركة مع كلية الآداب وقسم الاعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز، وكلية الآداب شعبة علوم الإعلام والتواصل – جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19- 20 يوليو 2023م .
وقد جرى خلال الجلسة الأولى من جدول اعمال المؤتمر الاستماع الى عدد من الكلمات وأوراق العمل المقدمة من المدير الإقليمي للمفوضية للتنمية والحقوق ورئيس جامعة تعز وعميد كلية الآداب ووكيل وزارة الاعلام.
كما قدم الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة في الجلسة الافتتاحية ورقة عمل بعنوان دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد تضمنت احاطة المشاركين بالمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسعيها لتوفير الحماية الكاملة لأموال والموارد العامة وحسن ادارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
كما أشار في الورقة ان دور تلك الأجهزة قد تعاظم خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م ومن تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باعتبارها أحد استحقاقات تنفيذ احكام المادة (6) من الاتفاقية وصدور حزمة من التشريعات الوطنية الموائمة لمتطلبات الاتفاقية.
واشار ايضاً الى ان المشرع وضع للهيئة عدد من الأهداف تتمثل في منع الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال وتعزيز مبدا التعاون مع المنظمات الدولية في برامج مكافحة الفساد وإرساء مبدا النزاهة والشفافية في المعاملات الإدارية لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتفعيل مبدا المساءلة وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني.
وتطرقت الورقة الى المهام والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة والى عدد من التدابير والمهام في عملية مكافحة الفساد وعلى نحو خاص:
- التدابير التشريعية.
- مشاركة المجتمع في التثقيف والاعلام التوعوي.
- دعم جهود الرقابة في إطار استراتيجية الوقاية من الفساد.
- التعاون الدولي من خلال متابعة الهيئة تنفيذ احكام الاتفاقية وتقارير الاستعراض (التقييم الذاتي).
كما تناولت الورقة الاحكام العامة الواردة في القانون بشأن الضبط والتحقيق والمحاكمة وتلقي البلاغات وحماية الشهود والمصادر والخبراء والمبلغين.