أكدت القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
أن الهيئة عملت بالتنسيق مع شركائها في مكافحة الفساد على تشكيل لجان مشتركة من الهيئة والجهات ذات العلاقة لتقييم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومدى فاعليتها .
وذكرت بادويلان في لقاء صحفي أجراه الصحفي عبدالله الخولاني لصحيفة(الثورة) عن إعداد الهيئة لمشروع قانون استرداد الأموال، متحدثة عن قضايا عديدة في ثنايا اللقاء.
كثير من اللغط دار مؤخرا حول تجاوز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيتها ..كيف تردين على ذلك؟
الهيئة منذ الوهلة الأولى تمارس مهامها واختصاصاتها إعمالا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وليس صحيحا عن ما يثار أن الهيئة تجاوزت صلاحيتها في بعض القضايا ومنذ تعيين القيادة الجديدة للهيئة ناقشت الهيئة خلال الستة الأشهر الماضية 71 قضية فساد منظورة أمام المجلس من مختلف قطاعات الهيئة البعض منها مرحلة من الهيئة السابقة والبعض الآخر تم تقديمها للهيئة عبر دائرة البلاغات والشكاوى كما ناقش المجلس عدد 198 موضوع إداري يتعلق بالبناء المؤسسي للهيئة واتخذت الهيئة بشأنها العديد من القرارات والأوامر الإدارية التي من شأنها استكمال البنى المؤسسية للهيئة ورفع فاعليتها خلال المرحلة المقبلة كما تحفظت الهيئة على قضية واحدة" نظرا لعدم انطوائها على جريمة من جرائم الفساد.
هل هناك قضايا استطاعت الهيئة من خلالها استرادا أموال خسرها القطاع العام نتيجة ممارسات غير مشروعة ووردت إلى الخزينة العامة للدولة؟
هناك قضايا يجري التحري حولها والتحقيق فيها كلفتها مليارات الريالات سيتم الافصاح عنها بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا كما قامت الهيئة باسترداد مبلغ 9.165.879 دولار أميركي بما يعادل 1.969.655.738ريال وذلك قيمة ضمان حسن التنفيذ على إحدى الشركات الأجنبية في قضية فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي ويأتي ذلك الإنجاز بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسة العامة للكهرباء والأجهزة الأمنية كما قامت الهيئة خلال الفترة 19/ سبتمبر/2013م -18 مارس 2014م بإحالة عدد 4 قضايا فساد كانت الهيئة قداستوفت اعمال التحري والتحقيق فيها ,وهناك ايضا القضايا المتعلقة بحماية المبلغين فخلال الفترة القليلة الماضية نظرت الهيئة في عدد 4 شكاوى قدمت إليها تتعلق بحماية المبلغين والشهود المتعسف ضدهم من جهات أعمالهم وذلك إعمالا لأحكام المادة 27 من قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية التي تنص على أن " تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك" واتخذت الهيئة عدد من التدابير والإجراءات في بعضها بإعادة المبلغين إلى أعمالهم فيما لايزال البعض الآخر قيد الدراسة.
الفساد في اليمن مشرعن ومحمي بالقوانين واللوائح. كيف تعاملت الهيئة مع هذه القضية؟
اتفق معك فيما تطرحه ومع ذلك ورغم قصر المدة التي استلمنا فيها مهامنا فقد حرصنا على القيام بدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد استنادا إلى الفقرة 4 من المادة 8 من القانون رقم 39 لسنة 2013م بشأن مكافحة الفساد التي تنص على أن من ضمن مهام الهيئة " دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات عليها" حيث عملت عبر التنسيق مع شركائها في مكافحة الفساد على تشكيل لجان مشتركة من الهيئة والجهات ذات العلاقة لتقييم التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد منها لجنة مشتركة من الهيئة ووزارة العدل والنيابة العامة لمراجعة قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية واقتراح ما يلزم من التعديلات عليهما لا سيما التي تعزز من حماية المال العام ومكافحة الفساد ولجنة مشتركة من الهيئة ووزارتي الشؤون القانونية والخدمة لمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية واستراتيجية الأجور والمرتبات بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة ووزارتي الشؤون القانونية و المالية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالأنظمة المالية والضريبية والجمركية ولجنة مشتركة من الهيئة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ولجنة المناقصات ووزارتي المالية والشؤون القانونية لمراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وكذا المشاركة في إعداد مشروع قانون تعارض المصالح وتقديم مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة كما تعكف الهيئة حاليا على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يتواءم مع مخرجات الحوار الوطني.
هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني التي انشئت بهدف مكافحة الفساد..هل هناك تعاون بين الهيئة وهذه المنظمات والتحالفات؟
ايمانا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن مكافحة الفساد هو شراكة بين المواطن وكل الفعاليات الرسمية والمدنية والدولية كون الفساد لا يمثل ظاهرة منعزلة عن الإطار المجتمعي الذي ينمو فيه فإن أيه استراتيجية لمكافحته لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون الأخذ بالاعتبار الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة وساعدت على نموها وتفشيها وهذا بدوره يقتضي خلق بيئة ومنظومة للنزاهة والشفافية والمساءلة وعقد العديد من التحالفات التي من شأنها أن تعزز من دور الهيئة في مكافحة الفساد والرقابة منه.
ولذلك سارعت الهيئة في توقيع العديد من التحالفات مع أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة منها الحلف الثقافي لمكافحة الفساد مع وزارة الثقافة والحلف الإرشادي والتوعوي بمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والحلف التربوي مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والمهني والاتفاقية الموقعة مع وزارة الإعلام والحلف الأكاديمي العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتحالف الموقع مع كل من جامعة صنعاء وعدن وتعز والتي قدمت الهيئة عددا من المنح الدراسية العليا في اطار مكافحة الفساد ومفاهيمه ,وهذا يؤكد أن عملية مكافحة الفساد تمثل عاملا أساسيا في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير أن هذه العملية لم تعد مسؤولية جهة بحد ذاتها بل أضحت مسؤولية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها جهود جميع مؤسسات وفئات المجتمع، حيث أكدت تجارب العالم المختلفة أن الخطوات الأساسية التي نجحت في مكافحة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعه وتعقب المفسدين وملاحقتهم حيثما كانوا دوما ما كانت تبدأ إلا بخلق منظومة النزاهة المتكاملة وبناء تحالف وطني شامل لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد ومناهضته والوقاية منه ومن هنا سارعت الهيئة منذ مباشرة مهامها إلى عقد العديد من اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع شركائها المحليين من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفتح آفاق أوسع لشراكة حقيقية ومتكاملة تلعب فيها جميع الأطراف دورا مهما في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وفي مقدمة تلك الأطراف البرلمان ومجلس الوزراء والنائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وكل من وزارات الشؤون القانونية والخدمة المدنية والمالية.
ماذا عن الشراكة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمنظمات الدولية المانحة؟
ستظل جسور شراكتنا في الهيئة ممدودة وآمالنا دوما معقودة في التطلع إلى أفق أوسع وشراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع الحكومة بأجهزتها التنفيذية والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطن ليضطلع فيها الجميع بأدوارهم ومهامهم التي أكدتها منظومة التشريعات الدولية والوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مختلف مضامينها ومكوناتها.
كما نؤكد حرصنا في الهيئة ومجددين بذلك العزم على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام جسر الشراكة الذي نتوق دوما لإرساء دعائمه، واستكمالا لمشوار وأدوار قطعتها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في وحيد جهودها ومتطلعين في ذات الوقت للارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك بما يكفل إنجاح مخرجات الحوار الوطني الشامل والتغلب على كافة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن.
وهنا أجدها فرصة لتجديد الدعوة للشركاء الدوليين والمانحين وفي مقدمة ذلك GIZ والبنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية والمنظمات الدولية الأخرى في إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة العالمية التي تجتاح دول العالم دون استثناء والعمل على دعم اليمن وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد من خلال الدعم الفني وبناء قدرات المنظومة الرقابية ونقل التجارب والخبرات.
كما نؤكد أن وسائل الإعلام تعد شريكا أساسيا وفاعلا للهيئة حيث تلعب دورا أساسيا ومحوريا في مناهضة ظاهرة الفساد ورفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية والاهتمام بالابعاد القيمة وخلق بيئة مجتمعية تناصر قيم النزاهة والشفافية وتحض على المساءلة والمحاسبة وتناهض أي ثقافة متسامحة مع الفساد كما أن وسائل الإعلام المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية فهي تعد صوتنا المسموع واليد الطولي لمهاجمة الفساد وفضح ممارسيه وبلورة ثقافة تعلي من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والسلوك الأخلاقي والحكم الرشيد.
هناك من يطرح أن هناك تعارض بين مهام هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. كيف تردين على هذا الطرح؟
كلام غير صحيح لا يوجد تعارض إطلاقا وإنما يوجد قدر كبير من التكامل فالجهاز يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر المعلومة التي تستدل بها الهيئة عند إقامة الدعاوى فإلى حين إصدار الجهاز المركزي للرقابة تقاريره ويرصد المخالفات فإن الهيئة تقوم بالتحري والتحقيق مع الأشخاص بشكل مباشر والذين وردت مخالفاتهم في تقارير الجهاز ليتم إحالتهم إلى القضاء ,وهنا أحب التنويه إلى أن هناك العديد من الفوارق بين مهام الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من حيث الصلاحيات الممنوحة لكل منهما فصلاحية الهيئة أوسع فلها الحق في الضبط والتفتيش والإيقاف والتحقيق مع من يتضح لها وجود جرائم فساد بحقهم كما يحق للهيئة إلغاء العقود التي تنطوي عليها جرائم فساد أو إضرار بالمال العام والاقتصاد الوطني ,ونحن نطمح أن يكون هناك تعاون أوسع واشمل بحيث تكون مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مدخلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أين وجدت القاضية بادويلان من خلال عملها على رأس الهيئة الوطنية ..اكثر بؤر الفساد في اليمن؟
اكبر فساد موجود في اليمن هو في المناقصات والكهرباء وفي اتفاقيات النفط والغاز وهذا نتيجة كبر حجم هذه القطاعات وتشعبها وفي نفس الوقت ليس اتهاما لأشخاص بعينهم أو فترة زمنية بعينها وإنما فساد هذه القطاعات كبد اليمن خسائر فادحة تكفي لتأمين العيش الكريم للأجيال القادمة والمساهمة في حل العديد من المشكلات الاجتماعية وفي مقدمتها قضيتي الفقر والبطالة ولعل احد الأسباب لهذا الخلل هو عدم وجود قانون للنفط والغاز والذي من المفترض أن يشتمل على المعايير الضابطة لهذه الاتفاقيات وعدم المحاسبة لمن يفرط بثروات البلد من خلال هذه الاتفاقيات.
ذكر الكثير من المراقبين المحليين الدوليين أن الفساد خلال الفترة الانتقالية في اليمن تجاوز فساد عقدين من الزمن.. هل تؤيدين هذا الطرح؟
اتفق مع هذا الطرح إلى حد ما وهذا ناتج عن الفراغ الكبير الذي حصل في إداء مؤسسات الدولة بفعل انشغال البلد بظروف الثورة وهو ما أوجد بيئة مناسبة لمافيا الفساد للانقضاض على ما تبقى من ثروات البلاد وإلى الآن لم يستقر الوضع بصورته المثلى يؤكد ذلك ارتفاع مؤشرات البلاغات والتقارير الواردة إلى الهيئة فإجمالي ماوصل إلى الهيئة منذ تأسيسها إلى العام 2012م 1492بلاغا وتقريرا وشكوى بينما مع بداية العام 2013م كما هو معلوم للجميع أصدرت الحكومة قرارا بمنع التعامل مع الهيئة السابقة وهو ما أدى إلى شلل كبير في عمل الهيئة لتستأنف عملها مع صدور القرار الجمهوري بتشكيل قيادة جديدة للهيئة ومن ذلك الحين وحتى الآن تم تلقي 351بلاغا وشكوى بالإضافة إلى ثلاث قضايا تم إحالتها من جهات رسمية مختصة فيما تم إحالة 261بلاغا وشكوى إلى القطاعات المختصة في الهيئة كما تم البت في مجلس الهيئة في 71قضية وهناك العديد من القضايا في إطار النقاش داخل مجلس الهيئة.
مكافحة الفساد لا يمكن أن تأتي ثمارها مالم تكون مسنودة بإرادة سياسية داعمة لهذه الجهود.. هل هذه الإرادة متوفرة في اليمن الآن؟
صحيح لا يمكن أن تثمر أية جهود لمكافحة الفساد مالم تكن هناك إرادة سياسية صادقة تساند الهيئة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وهنا نثمن في الهيئة الروح العالية والوثابة والمسؤولة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي مثلت لنا منذ الوهلة الأولى السند الأساسي والداعم الحقيقي في جهودها الرامية لمكافحة الفساد كما نثمن حرص الحكومة وشركائنا في الأجهزة الرقابية وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز عمل الهيئة في أداء مهامها وأعمالها والتي مثلت بالنسبة لنا انطلاقة حقيقية ووثابة في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها.
فالهيئة تستعد خلال الفترة الراهنة لرسم الملامح الأولى ووضع الرؤى والتصورات الأولية لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد 2015-2019م تنفيذا لمخرجات ومقررات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني منطلقين من فرضية أساسية مفادها أن أي رؤيا استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم يشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أعمدة النزاهة الوطنية دون استثناء حتى يغدو هذا العمل بحق جهدا وطنيا خلاقا وملكا لجميع الأطراف فإذ كنا شركاء في صنع الاستراتيجية فنحن حتما سنكون وبالتأكيد شركاء في تنفيذ مكوناتها وعلى عاتقنا جمعيا تقع مسؤولية ذلك.
ونحن حريصون على أن تلبي الاستراتيجية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في مختلف مكوناته وبما يلبي المستجدات الراهنة ومتطلبات مستقبل اليمن المنشود.
كما هو معلوم شكل الدولة سيتغير ومخرجات الحوار الوطني ركزت بشكل كبير على مكافحة الفساد ..ماهي رؤية و توجهات الهيئة للتعامل مع هذه المتغيرات؟
بكل تأكيد سنعمل وفق هذه المتغيرات فهناك طموح لفتح فروع للهيئة على مستوى الأقاليم إذا ما اكد الدستور القادم هذا التوجه و بما يلبي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإنشاء محكمة متخصصة لمكافحة الفساد وكذا إجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد بما يكفل إزالة التداخل في المهام والاختصاصات بين الأجهزة الرقابية وبما من شأنه مواءمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما في ذلك إجراء التعديلات القانونية حول قوانين مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وكذا إناطة التحقيق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتأكيد على إلغاء القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي السلطات التنفيذية العليا والبدء في إعداد استراتجية وطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015م -2019م بدلا عن الاستراتيجية السابقة 2001 - 2010م وبما يلبي المستجدات الراهنة و يتواءم مع مخرجات الحوار الوطني وكذلك زيادة فاعلية الهيئة وجاهزيتها في التعاطي مع حجم البلاغات والشكاوى التي تقدم للهيئة والقضايا السابقة من خلال رفد الهيئة بعدد من أعضاء النيابة المنتدبين بالتنسيق مع النائب العام وبعدد من المتخصصين في مجالات التحري والمراجعة والتدقيق والخبراء بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئة وقطاعاتها بما يلبي المهام والاختصاصات والاحتياجات.
تعلمين أن اليمن صنفت من قبل العديد من المنظمات الدولية من الدول الأسواء من حيث انتشار الفساد ..كيف ستعمل الهيئة على تحسين هذه الصورة؟
الهيئة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا ولذلك ستحرص على تحسين درجة وضع اليمن في مؤشرات الشفافية الدولية وذلك من خلال العديد من الجوانب وفي مقدمتها
عدد القضايا المحالة للنيابة وحجم الأموال والعائدات التي سيتم استردادها إلى خزينة الدولة وكذلك من خلال عدد القوانين والتشريعات التي سيتم مراجعتها أو تعديلها أو إلغاؤها أو استحداثها وإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإنجازات على مستوى الشراكة والتنسيق في التوعية المجتمعية مع المجتمع المدني والجهات المعنية والإنجازات على مستوى التعاون الدولي مع شركاء الهيئة المانحين في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والخبرات والدعم التقني والفني وبناء القدرات وأيضا من خلال استضافة الهيئة لمؤتمر دولي وإقليمي حول" استراتيجيات مكافحة الفساد وفاعلية الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد"وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تشكل العمود الفقري لاستراتيجيتنا وخططنا القادمة.
ماذا عن التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة؟
تواجه الهيئة العديد من التحديات والصعوبات منذ بداية عملها وفي مقدمتها المعوقات القانونية والمتمثلة في وجود بعض أوجه القصور في قانون مكافحة الفساد مما أدى إلى إعاقة الهيئة من القيام بعملها على الوجه الأمثل، فضلا عن وجود قوانين أخرى سابقة على صدور قانون مكافحة الفساد الأمر الذي يتطلب مواءمة تلك القوانين مع قانون مكافحة الفساد مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا والعمل على مواءمة منظومة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية واحتياج الهيئة إلى الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاسبة والمراجعة والهندسة والقانون يقابل ذلك شحة الموارد والإمكانيات المالية وكذلك ضعف موازنة الهيئة التي لا تفي بتسيير أعمال الهيئة وأنشطتها المطلوبة بالمقارنة مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المقترحة وحجم المهام والصلاحيات القانونية المناطة بالهيئة وتزايد البلاغات والشكاوى المقدمة وحجم القضايا المنظورة أمام الهيئة ضغوط الرأي العام في الدور المأمول من الهيئة في الفترة القادمة كما أن عدم وجود محكمة مركزية متخصصة في النظر بجرائم الفساد يؤدي إلى بطء سير الإجراءات وتأخر صدور الأحكام القضائية بالإضافة إلى عدم ملاءمة المبنى الحالي للهيئة لأداء مهامها نظرا لمحدودية المكاتب التابعة له التي لا تلبي أعمال الهيئة واتساع قطاعاتها ومكوناتها وفي ظل تنامي واتساع أعمال الهيئة وأنشطتها.
أنت ذكرتي في كلامك عن إعداد الهيئة لمشروع القانون استرداد الاموال المنهوبة لو تعطينا لمحة عن هذا القانون ؟
هي مهمة أصيلة من مهام الهيئة التقدم بمشاريع القوانين التي تعزز مكافحة الفساد ويسمى مشروع القانون المقدم للهيئة قانون استرداد الاموال المنهوبة المتحصلة من جرائم الفساد ويهدف هذا القانون إلى إنشاء لجنة اشرافية مستقلة تعنى بالتنسيق وتفعيل جهود الاجهزة الرقابية والقضائية في استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في الداخل والخارج وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة وإنشاء نيابات ومحاكم مختصة بقضايا الفساد.
إنشاء دائرة استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الأموال والمتحصلة من جرائم فساد ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
تفعيل جهود إجراءات وتدابير استرداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقا للإجراءات المبنية في هذا القانون وقوانين مكافحة الفساد ذات العلاقة.
تفعيل نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني في استرداد الأموال المنهوبة النقدية والمنقولة والعقارية من أراضي وعقارات وغيرها والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة .
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة من الهيئات الرقابية والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية ولجان غسل الاموال بوضع الجهات ذات العلاقة تسمى (اللجنة الاشرافية لاسترداد الاموال العامة) تعني برسم السياسات المتعلقة بتفعيل اجراءات استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد بكافة انواعها وتنسيق الجهود بين الاجهزة الضبطية والرقابية والقضائية والادارية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وسبل استرداد الاموال المنهوبة للخزينة العامة أياً كانت صورة هذه الاموال جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة او النفوذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواءً كانت في داخل الجمهورية اليمنية أو في الخارج.
تتمتع اللجنة بالاستقلالية في عملها ويكون مقرها في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وترصد لها الاعتمادات الكافية في موازنة الهيئة.
تشكل اللجنة الاشرافية لاسترداد الاموال بقرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتكون من ممثل واحدة من الجهات الضبطية والرقابية والقضائية.
|