اختتمت صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة جلسات الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول ألأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة الأخت القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة – والأخ/ حسين شيخ بأرجاء –عضو الهيئة والقاضي/عادل صالح ألسامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية بالهيئة.
وناقش الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد خلال الفترة من 26-27نوفمبر 2024م عدد من المسائل المتصلة بتعزيز العمل المشترك لمكافحة الفساد ودعم الجهود المبذولة من قبل أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وسبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وفي الجلسة المنعقده اليوم ألقت القاضي /أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد كلمة وفد بلادنا أمام الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أكدت فيها على الأهمية التي يكتسبها انعقاد هذا الاجتماع في دعم الأدوار والمهام التي تضطلع بها أجهزة أنفاذ قوانين مكافحة الفساد والوقاية منة وصولاً إلى تحقيق رسالتها وأهدافها المشتركة في إرساء مبدأ النزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدول.
كما شددت في كلمتها على أهمية تطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته واعتماد آليات مرنة وقانونيه لمنع الفساد والوقاية منة وإنفاذ القانون واسترداد الأصول وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتحقيق رؤيتها المشتركة في عملية مكافحة الفساد طبقاً لما تضمنته اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال أنفاذ قوانين مكافحة الفساد ومنع جرائم الفساد والحد من الملا ذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد وتوفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات وتشجيع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية عملاً بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
كما جرى التوقيع على اتفاقية مكة المكرمه من قبل وفود الدول المشاركه في الاجتماع الوزاري الثاني لاجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، ومنها وفد الجهوريه اليمنيه المشارك في هذا الاجتماع.
حيث قامت الاخت القاضي/ افراح صالح بادويلان رئيس الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد بالتوقيع على الاتفاقيه تاكيدا لرغبة بلادنا للعمل في اطار الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وتنفيذ الاتفاقيه كونها تمثل اطارا في مجال تنفيذ قوانين مكافحة الفساد ومنع جرائم الفساد والحد من الملاذات الامنه لمرتكبي جرائم الفساد.
اختتم يوم الخميس الموافق 13/11/2024 أنشطة الاجتماع المشترك الذي ضم كل من ممثلي فريق الخبراء في الدولة العارضة "اليمن" والدولتين المستعرضتين "سيرلانكا - كيريباتي" بمشاركة فاعلة من ممثلي الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا المنعقد خلال الفترة 11- 13/ 11/ 2024 الذي ناقش جدول الأعمال المعدة من الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد افتتح اللقاء ممثل الأمانة العامة للمكتب الأستاذ/ محمد شربال وقدم ممثل اليمن للحاضرين القاضي/ سليمان غالب الذي قدم كلمة عبر فيها عن تقدير وثناء فريق الخبراء الوطني وقيادة الهيئة ممثلة برئيسها القاضي أفراح بادويلان على جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تيسير عقد الاجتماع وأشاد بجهود الخبراء للدولتين المستعرضتين في المرحلة الأولى المتمثلة في الاستعراض المكتبي متمنياً أن يكون الاجتماع مثمراً وملبياً لمتطلبات إعداد الخلاصة الوافية لتقرير الاستعراض، وعقب ذلك استمع الاجتماع لكلمة السيدة/ تاوتو تيكايتي مسؤولة النزاهة ومكافحة الفساد ومكتب الخدمة العامة ممثلة فريق خبراء كيريباتي والتي أشادت بدور فريق الخبراء اليمنين والردود المقدمة منهم حول الاستفسارات، ومن جانبها أشادت ممثلة خبراء سيرلانكا السيدة/ راجاباكسا دوشمانثي انديرا عن الجهود التي تضمنها تقرير الاستعراض والتوضيحات المقدمة عن الأسئلة محل استفسارات الخبراء وتحمل عناء المشاركة في الاجتماع المتعين ان يوفر المزيد من الايضاحات.
كما ناقش الاجتماع في اليوم الأول الملاحظات المقدمة من الخبراء والأمانة العامة حول التزام اليمن في تنفيذ الفصل الثاني "التدابير الوقائية" الذي بدأ باستعراض ممثل الأمانة العامة للنقاط الواردة في التقرير وأدبيات الأمم المتحدة بذات الشأن والاستماع لما لدى الدولتين المستعرضتين من ملاحظات واستفسارات حيال التزامات الدولة وتكامل أدوار الشركاء في السياق الوطني.
كما سارت أنشطة اليوم الثاني في المادة التاسعة والنزاهة في المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية وتدابير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك اليات العدالة التنافسية في انفاق المالي العمومي، ومناقشة ضمانات النزاهة في القطاع المختلط، والفصل الخامس حول استرداد الموجودات.
يعد الاجتماع إحدى الآليات العملية لتطوير الخلاصة الوافية لتقرير استعراض اليمن التي ستقدمه الدولتين المستعرضتين أمام الدول الأطراف في الاتفاقية وتعتبر الخلاصة الوافية وثيقة هامة تسهم بشكل عام في وضع المجتمع الدولي وراسمي السياسات الوطنية أمام التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية وأوجه المساعدة التقنية والفرص المتاحة للتعاون الدولي في تعزيز التزامات اليمن وتنمية قدرتها على مواجهة التحديات.
وفي ختام الاجتماع اختتم ممثل الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اللقاء بإدارة الجلسة الختامية التي بدأت بالاستماع لأقول ممثلة كيريباتي ومن ثم ممثلة دولة سيرلانكا وكذا ممثل اليمن الذي أثنى على جهود الخبراء طيلة الاجتماع وأوضح ممثل المكتب عن الخلاصة الوافية المعين اعدادها بشأن تقرير اليمن وسيقدمون الملخص للدولتين المستعرضتين أولاً ومن ثم لليمن للنظر فيه وإبداء رأيها حياله قبل اعتماده النهائي، على أمل أن تكون الخلاصة وثيقة وطنية هامة تعزيز من جهود مسارات إحلال السلام في اليمن.
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الدورة الخامسة عشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض التنفيذ، التي تعقد حالياً في فيينا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
مثل الهيئة في هذه الدورة القاضي سليمان عبد الله غالب عضو فريق خبراء الهيئة المعني باستعراض اليمن للفصلين الثاني (التدابير الوقائيه) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحةالفساد، الذي انضم إلى نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين لمناقشة التحديات والاستراتيجيات في مكافحة الفساد وتطبيق المعايير الدولية.
تناولت جلسات الدورة سبل تعزيز الشفافية وتحسين آليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وركزت على تبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء.
ويأتي حضور الهيئة في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات لتحقيق نزاهة أكبر في مختلف القطاعات.
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع المشترك لاستعراض تنفيذ اليمن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الدولتين المستعرضتين سريلانكا و كيريباتي حيث يتناول الاجتماع الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية، والمتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.
حيث يعقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024.
مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع القاضي سليمان غالب، عضو فريق خبراء الهيئة المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقية في اليمن.
وخلال كلمته الافتتاحية نقل القاضي سليمان غالب تحيات رئيس الهيئة القاضي أفراح صالح بادويلان، وأعضاء الهيئة إلى الحاضرين، مؤكداً التزام اليمن بالعمل على تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واستعرض القاضي سليمان غالب الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإعداد تقرير استعراض اليمن وفق متطلبات الاتفاقية، موضحاً الجهود المبذولة في مجالات الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات في السياق الوطني.
وأكد أن اليمن يعكف حالياً على اعداد خطة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، تشمل تطوير التشريعات الوطنية والتدابير التنفيذية وتكثيف التعاون الدولي من أجل تتبع واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار ممثل الهيئة إلى التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في اليمن، مثل الظروف الاقتصادية الصعبة والوضع السياسي المعقد، لكنه شدد على التزام الهيئة بتجاوز هذه التحديات من خلال انجاز تقرير الاستعراض.
وأضاف أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تسعى إلى تبني استراتيجيات مستدامة لتعزيز الشفافية، وتطوير الآليات الوطنية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة لدى المواطنين.
كما نقاش اجتماع اليوم الأول تساؤلات الدولتين المستعرضتين حول تنفيذ التدابير الوقائية في الجوانب الادارية والفنية والمشاركة والنزاهة في اجهزة انفاذ القانون والقطاع الخاص.
المكلا|20 أكتوبر 2024| إعلام حضرموت
ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، آلية تعزيز الكفاءة المالية والإدارية في كافة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة والتعاون للحفاظ على المال العام وتنمية إيرادات الدولة.
وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آلية التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة بوصفها أحد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، والسبل الكفيلة بتفعيل الادوار والمهام الرقابية التي تضطلع بها السلطة المحلية والهيئة على حدٍ سواء.
كما جرى بحث خطوات تفعيل وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية.
وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على إرساء مبدأ النزاهة والشفافية المالية والإدارية بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.