اخبار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن

^{شهدت العاصمة عدن اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م ورشة عمل تحت عنوان " الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة " والتي نفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الرابطة الاقتصادية .}

^{وفي مستهل الورشة القت القاضي / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقاً للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها والتي تضمنها برنامجها التدريبي للعام الحالي2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية وأكدت أن الورشة تقام اليوم تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب حتى الآن .}

^{وأشارت في كلمتها إلى الأسباب الرئيسية لعجز الموارد المالية والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ ، الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة .}

^{كما أشارت أن الفساد بكافة اشكاله وصوره وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والإيرادية وانهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وزيادة التضخم أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني وإعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية وعقب ذلك قام الدكتور / حسين الملعسي – رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية بإدارة الجلسة النقاشية التي قدمت فيها أربع من أوراق العمل قدمها متخصصون في الاقتصاد .}

^{- الورقة الأولى بعنوان :}

^{تأثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة قدمتها الأستاذة / بهية السقاف .}

^{- الورقة الثانية بعنوان :}

^{الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن قدمها الدكتور / سامي محمد قاسم .}

^{- الورقة الثالثة بعنوان :}

^{السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها قدمها الدكتور / مهدي بامرحول .}

^{- الورقة الرابعة بعنوان :}

^{سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد – العقبات والحلول قدمها المهندس/اشرف محمد خنبري من الغرفة التجارية بعدن .}

^{وبعد ذلك فتح باب النقاش للحضور والمشاركين في الورشة الذين اتروا الأوراق المقدمة بالنقاش والتحليل .}

^{التوصيات :}

^{1 ) وقف الحرب وإحلال السلام وإقامة مشروع شامل لإعادة الاعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع في معافاة الاقتصاد .}

^{2 ) توجيه الانفاق العام نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية .}

^{3 ) التزام الحكومة بإعداد موازنة عامة للدولة تتسم بالشفافية ووفقاً للقانون .}

^{4 ) إعادة فتح الصادرات النفطية لغرض زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف المناسبة لتصدير النفط والغاز .}

^{5 ) تحصيل جميع الموارد المالية للدولة إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي والمنح التي تحصل عليها الدولة .}

^{6 ) ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على تطوير الوسائل لتشغيلها .}

^{7 ) ضرورة العمل على دعم جهود الأجهزة الرقابية منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وضمان استقلاليتها .}

^{8 ) قيام وزارة المالية والبنك المركزي بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص كما ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة إنشاء آلية متفاعلة لتعزيز بناء الاقتصاد .}

^{9 ) على الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقية ووقف التمويل من مصادر تضخمية.}

^{10) الاهتمام بممارسات حديثة يقوم من خلالها القطاع الخاص بمساهمات هامة في مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام (Build,Operate,Transfer) B.0.T أي البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة بعد مدة زمنية معينة يتم فيها استعادة جانب هام من الانفاق الاستثماري الخاص. (الحكومة والقطاع الخاص)}

^{11) دعم مشاريع البنية التحتية على المدى الطويل، وينبغي أن يشمل ذلك تسهيل نقل المعرفة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال عبر توفير ب ارمج تعليم وتدريب لقوى القطاع الخاص وهذا يتطلب تمويل من المنظومة المالية في الدولة، في اقامة البنى الاساسية لذلك اشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص)}

^{12) على الحكومة وضع تدابير لتحسين بيئة العمل كالأولوية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي من اجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عموما. (الحكومة)}

^{13) توفير موارد مالية ضخمة للأنفاق الاستثماري لغرض تحقيق إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية. (الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص)}

^{14) ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة أن تنشئ آلية شاملة تشارك فيها الجهات الفاعلة التجارية المحلية بشكل هادف لتوفير دعم قوي في تعزيز بناء الاقتصاد وتمكين البيئات التجارية المناسبة وتحديث المنظومة المالية والمصرفية لتواكب ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص والمانحين)}