عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعًا مشتركًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك لبحث سبل بناء القدرات حول الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد في القطاع العام في اليمن.
ألقت القاضي أفراح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليمن كلمة أشارت فيها إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد وأهمية الشفافية في تحسين العمل الحكومي.
كما تناولت في كلمتها الإنجازات التي حققتها الهيئة في إعداد تقرير الاستعراض للفصلين الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية، والخامس المتعلق باسترداد الموجودات، من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشارت القاضي أفراح بادويلان أيضاً إلى إنجاز الهيئة عدداً من مذكرات التفاهم المشترك مع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية من الجامعات اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المهام المشتركة بما في ذلك برامج التوعية.
كما أشارت إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث قامت الهيئة بتشكيل الفريق الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية،بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت رئيس الهيئة على أهمية دعم الهيئة لتحسين العمل ومكافحة الفساد بالشكل المطلوب.
كما كان هناك مداخلة لعضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، حيث تناول فيها موضوعات تتعلق بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي في مكافحة الفساد.
وقد شهد الاجتماع مداخلات وشروحاً توضيحية من ممثل الإسكوا، وممثل منظمة الشفافية الدولية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تناولوا آلية العمل المشترك والتعاون لتعزيز مكافحة الفساد في اليمن.
تضمنت هذه المداخلات استعراض الخطط والمبادرات المشتركة، وتقديم الدعم الفني والتقني، وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعكس التعاون الدولي المستمر لدعم جهود اليمن في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل بعنوان "أهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة"، التي نظمتها منظمة صناع الغد للحقوق والحريات. وقد مثل الهيئة المهندس أحمد صالح عليوه، مدير مركز المعلومات بالهيئة.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية قانون حق الحصول على المعلومة ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
ناقشت الورشة الجهود المبذولة لتفعيل هذا القانون، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذه بشكل فعال.
كما قدم الحضور توصياتهم في هذا الموضوع، مشددين على ضرورة تطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتعزيز مبدأ الشفافية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، مما يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.
اختتمت في كلية الحقوق في جامعة عدن يومنا هذا الإثنين الموافق 10/6/2024م الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية، والتي دُشنت في تاريخ 27/5/2024م واستمرت لمدة (15) يوماً برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبإشراف عميد كلية الحقوق، وقد شارك في الدورة التدريبية عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ضمن (22) مشارك، وقد تلقى المتدربين تدريب نظري وعملي على أجهزة المختبر الجنائي والتي دخلت لأول مرة في المحافظات المحررة والتي تخص مسرح الجريمة، ورفع وتوثيق الأدلة الجنائية والمنفذة من قبل المدرب الدولي كاظم عطيات، وقد حضر اختتام الدورة معالي الأخ/ وزير العدل ومدير التفتيش القضائي ورئيس جامعة عدن والجهات المعنية المختصة.
عُقد اليوم اجتماع لفريق الخبراء الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة عضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تناول الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي مناقشة الخطوات التي قامت بها الهيئة في موضوع تحديث الاستراتيجية والخطوات المقبلة لفريق الخبراء الوطني.
وقد استعرض الأستاذ حسين شيخ بارجاء، خلال الاجتماع الجهود المبذولة حتى الآن في سبيل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد على أهمية التعاون المستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بصورة فعّالة وشاملة.
كما تم خلال الاجتماع بحث الخطوات المقبلة التي سيتخذها فريق الخبراء الوطني، حيث تم الاتفاق على عدة محاور رئيسية تتضمن تعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتحسين آليات الرقابة والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات في المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة المعنية لتحقيق رؤية وطنية موحدة تسهم في مكافحة الفساد والتحديث المطلوب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعات الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من ١٥ وحتى ١٦ مايو الجاري، بوفد ضم رئيس الهيئة القاضي، افراح صالح بادويلان وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء .
وناقش الملتقى، عدد من الموضوعات المتعلقة ببناء القدرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وسبل صياغة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف اجهزة انفاذ القانون ومواجهة التحديات لمكافحة الجرائم المالية، ومنصة لاطلاق مبادرات عملية تحقق الاهداف والمقاصد من انعقاد هذا الملتقى.
وقدمت القاضية بادويلان خلال اجتماعات الملتقى ورقة عمل بعنوان (تسريع إجراءات الملاحقة القضائية في الجرائم المالية) تناولت من خلالها أهمية تطوير التشريعات لتطوير قوائم المشمولين بتقديم اقرارات الذمة المالية، والالتزام بمبدا الشفافية في إعلانها بدلاً من السرية الذي تعتمده معظم التشريعات..مؤكدة على أهمية تسريع إجراءات الملاحقة للحفاظ على الأموال خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في أسلوب الجريمة وسرعة تحويل الأموال في الداخل والخارج.
واشادت القاضي أفراح بادويلان، في مداخلتها بما حققته منصة تقصّي من توافق مع المواثيق الدولية والنظم الوطنية والمساهمة في تعزيز الوعي الجماعي بسيادة القانون، وخلصت في مداخلتها إلى عدد من التوصيات منها تعزيز مبدأ الشفافية وخلق منظومة عمل وقائي بالتنسيق مع الشركاء وتيسير سبل حركة الأموال ومنها خدمات التحويلات والحيلولة دون استغلالها في اية عمليات مشبوهة والاستمرار في تطوير ادوات الرقابة لمجابهة التطور في اساليب الجريمة.