اختتمت في كلية الحقوق في جامعة عدن يومنا هذا الإثنين الموافق 10/6/2024م الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية، والتي دُشنت في تاريخ 27/5/2024م واستمرت لمدة (15) يوماً برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبإشراف عميد كلية الحقوق، وقد شارك في الدورة التدريبية عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ عادل صالح مقبل السامعي – رئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ضمن (22) مشارك، وقد تلقى المتدربين تدريب نظري وعملي على أجهزة المختبر الجنائي والتي دخلت لأول مرة في المحافظات المحررة والتي تخص مسرح الجريمة، ورفع وتوثيق الأدلة الجنائية والمنفذة من قبل المدرب الدولي كاظم عطيات، وقد حضر اختتام الدورة معالي الأخ/ وزير العدل ومدير التفتيش القضائي ورئيس جامعة عدن والجهات المعنية المختصة.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعات الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من ١٥ وحتى ١٦ مايو الجاري، بوفد ضم رئيس الهيئة القاضي، افراح صالح بادويلان وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء .
وناقش الملتقى، عدد من الموضوعات المتعلقة ببناء القدرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وسبل صياغة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف اجهزة انفاذ القانون ومواجهة التحديات لمكافحة الجرائم المالية، ومنصة لاطلاق مبادرات عملية تحقق الاهداف والمقاصد من انعقاد هذا الملتقى.
وقدمت القاضية بادويلان خلال اجتماعات الملتقى ورقة عمل بعنوان (تسريع إجراءات الملاحقة القضائية في الجرائم المالية) تناولت من خلالها أهمية تطوير التشريعات لتطوير قوائم المشمولين بتقديم اقرارات الذمة المالية، والالتزام بمبدا الشفافية في إعلانها بدلاً من السرية الذي تعتمده معظم التشريعات..مؤكدة على أهمية تسريع إجراءات الملاحقة للحفاظ على الأموال خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في أسلوب الجريمة وسرعة تحويل الأموال في الداخل والخارج.
واشادت القاضي أفراح بادويلان، في مداخلتها بما حققته منصة تقصّي من توافق مع المواثيق الدولية والنظم الوطنية والمساهمة في تعزيز الوعي الجماعي بسيادة القانون، وخلصت في مداخلتها إلى عدد من التوصيات منها تعزيز مبدأ الشفافية وخلق منظومة عمل وقائي بالتنسيق مع الشركاء وتيسير سبل حركة الأموال ومنها خدمات التحويلات والحيلولة دون استغلالها في اية عمليات مشبوهة والاستمرار في تطوير ادوات الرقابة لمجابهة التطور في اساليب الجريمة.
في خطوة هامة نحو تعزيز جهود مكافحة الفساد، عقد مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اجتماعًا مرئيًا يوم الثلاثاء، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الدعم والتعاون لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الجهات الرئيسية المعنية، حيث استعرضت القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة التحديات الرئيسية التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد، بالإضافة إلى استعراض الأولويات الجديدة والتطورات الدولية في هذا المجال.
تمحورت المناقشات خلال الاجتماع حول تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكفاءة وفعالية. وتم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين مكتب المخدرات والجريمة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة ضد الفساد.
من المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن خطوات عملية وتوجهات تعزز الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز سلطة القانون والمساءلة في البلاد.
يأتي هذا الاجتماع في سياق تزايد الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ويعكس التزام الحكومة بالعمل الجاد للحد من هذه الظاهرة وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع جوانب الحياة الوطنية.
سيواصل الفريقان العمل المشترك في الأشهر القادمة لتطوير استراتيجيات فعالة ومستدامة لمكافحة الفساد من خلال فريق وطني يضم جميع الشركاء في المنظومة الوطنية للشفافية والنزاهة، بهدف الحد من ظاهرة الفساد و الوقاية منه وتعزيز موقع اليمن على الساحة الدولية.
انتهت مساء اليوم السابع من مايو بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربيه بجمهورية مصر العربيه اعمال الدوره الخامسه لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقيه العربيه لمكافحة الفساد.
حيث جرى خلال الجلسات الاولى انتخاب اعضاء مكتب الدوره الخامسه للمؤتمر الذي تراسته دولة فلسطين العربيه، كما تم الاستماع الى تقرير الامانه العامه حول الاجراءات المتخذه لتنفيذ القرارات الصادره عن الدوره الرابعه للمؤتمر الذي تراسته المملكه العربيه السعوديه اثناء دورة الانعقاد حيث تم الثناء على الجهود المبذوله في ادارة وانجاح اعمال الدوره الرابعه ومساهمتها الكبيره في التنفيذ الامثل لبنود الاتفاقيه العربيه لمكافحة الفساد.
ويهدف مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقيه الى تحسين قدرة الدول والافراد ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الجهود العربيه المشتركه للتصدي للفساد ومكافحته باعتباره ظاهره عابره للحدود الوطنيه ، كما يهدف الى تسهيل مسار التعاون الدولي في استرداد الاموال المنهوبه وتقديم المساعده القانونيه.
وقد تمت في الجلسه المصادقه على جمله من القرارات الختاميه اهمها استكمال استعراض التنفيذ للاتفاقيه واحاطة الدول بتقارير دوريه بنتائج الاستعراض كما اقر المشاركون تحديد اختصاصات اللجنه مفتوحة العضويه للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقله في الدول الاطراف ومنها تبادل المعلومات ودراسة التدابير الوقائيه، كما اقر المجتمعون آلية تقديم مشاريع القرارات التي ستعرض على المؤتمر في دوراته القادمه، وفي ختام الجلسات الشكر والتقدير للامانه العامه لجامعة الدول العربيه على التحضير والجهود المبذوله لانجاح اعمال الدوره.
حضر اجتماعات الدوره هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية الاطراف في الاتفاقيه العربيه لمكافحة الفساد وحضر عن بلادنا القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد وحسين شيخ بارجاء عضو الهيئه، والجدير بالذكر عقد على هامش الدوره الخامسه للمؤتمر المنتدى العربي تحت شعار ( تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات ).
في خطوة تعكس التزامها بالتعاون الدولي في مكافحة الفساد، شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الحدث الجانبي عن اضرار البعد الجنساني في الفساد، عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش مؤتمر نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بعنوان 'تصميم مستقبلنا بنزاهة'، والذي يقام في باريس من الفترة ٢٦ - ٢٧مارس ٢٠٢٤م.
حيث مثل كل من المهندس أحمد عليوه مدير مركز المعلومات، والمهندس بسام هيثم مدير عام البلاغات والشكاوى، الهيئة في هذا الحدث الجانبي من المؤتمر الذي يهدف إلى استكشاف سبل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتعكس مشاركة الهيئة التزامها بالمشاركة الفعّالة في المنتديات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد.
حيث تأتي هذه المشاركة في سياق جهود الهيئة المتواصلة لبناء شراكات دولية قوية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة."
سيجمع المنتدى العالمي لمكافحة الفساد والنزاهة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 قادة من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى والأدلة الجديدة، واستكشاف كيف يمكن لسياسات مكافحة الفساد وأطر النزاهة أن تعزز قدرتنا على الاستجابة للتحديات المستقبلية التي نواجهها.
كما سيصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية مكافحة الرشوة، وهي حجر الزاوية في المعركة العالمية ضد الفساد، وحافز لتغيير السياسات.