اخبار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن

التفاصيل
المجموعة: اخبار الهيئة
الزيارات: 1079

بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير لتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية بتمويل من مركز الملك سلمان

*▪️وكيل وزارة التربية والتعليم :
*الوزارة تنظر بإعجاب لتميّز حضرموت في قطاع التربية، وتشكر تدخلات السلطة المحلية في دعم التعليم وتمويل طباعة الكتاب المدرسي.*

المكلا/ 20 ديسمبر 2020/ المكتب الإعلامي للمحافظ

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، توقيع اتفاقية شراكة لتوفير الحقيبة المدرسية، بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة التربية والتعليم، وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، وعن ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، المدير التنفيذي المهندس فهمي سالمين بن منصور، تقضي بتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية، تشمل أدوات قرطاسية وصحية تثقيفية للوقاية من كوفيد-19، موزعة على 6 محافظات هي "حضرموت، المهرة، أبين، لحج، الضالع، ومأرب".

يهدف المشروع الى المساهمة في تأمين التعليم للطلاب، والتخفيف عن الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة في مناطق الاستهداف، والمساهمة في القضاء على مشكلة التسرب في التعليم، وخلق فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز الملابس والحقائب المدرسية محلية الصنع.

وحيّا المحافظ البحسني جهود ائتلاف الخير للأعمال الانسانية، وتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي في بلادنا في ظل الظروف الحالية الصعبة، مشيداً بهذه المساهمات في قطاع التعليم، بهدف مواصلة وتطبيع الحياة التعليمية في المحافظات المستهدفة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بحضرموت أولت قطاع التعليم أهمية خاصة ومنحته أولوية الاهتمام، من خلال اعتماد نهج الارتقاء بالتعليم، وتشييد مدارس جديدة وترميم الكثير منها، وتزويدها بمختبرات وأجهزة حاسوب، ووسائل تعليمية حديثة.

بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، بتدخلات مركز الملك سلمان، وائتلاف الخير، في توفير الحقيبة المدرسية، ودعم القطاع التربوي، شاكراً دعم المانحين لهذا القطاع الحيوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تنظر بإعجاب لتميّز حضرموت في قطاع التربية، مثنياً على الدعم الكبير الذي تقدمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لقطاع التعليم، الذي يتجسّد من خلال الافتتاحات اليومية، ووضع حجر الأساس لمشاريع تربوية جديدة بشكل مستمر، ودعم المنشآت التربوية بالوسائل والمختبرات وأجهزة الحاسوب الحديثة.

وأشاد الوكيل باسليم بالقرار الشجاع لمحافظ حضرموت بتوقيع عقد طباعة الكتاب المدرسي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، لتنفرد حضرموت بهذا القرار الذي يضمن حصول الطلاب والطالبات على نسخ جديدة من الكتاب المدرسي بكميات كافية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعميق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتوزيع الحقيبة المدرسية على 100'20 مستفيد من الطلاب والطالبات والأسر المعيلة التي ساهمت في صناعة الحقائب محلية الصنع، شاكرا دعم مركز الملك سلمان، وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم، في تنفيذ المشروع، وبرامج الائتلاف في مجال الاغاثة والتدخلات الانسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

التفاصيل
المجموعة: اخبار الهيئة
الزيارات: 1153

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
العاصمة المؤقتة عدن 9 ديسمبر 2020م.
يصادف يوم الـ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عام 2003م وذلك تجسيداً لإدراك المجتمع الدولي بأسره بما يحدثه الفساد من تداعيات وآثار سلبية مدمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقويضه الديمقراطية وسيادة القانون كما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وإعاقة تنفيذ خطط التنمية ويشجع على ارتكاب الجريمة المنظمة والإرهاب ومختلف التهديدات الماسة بالأمن البشري.. كما تمتد آثاره إلى منع الاستثمار ويحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي خاصة في البلدان النامية وزيادة حدة الفقر والبطالة فيها.
ولتلك الأسباب ولغرض مواجهة تلك الظاهرة جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتوقيع عليها بالأحرف الأولى في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك في 9 ديسمبر 2003م بمثابة رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لديه الإرادة على منع الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة في القطاعين العام والخاص وتؤكد على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية حيال الأفعال التي تلحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة.
تعد بلادنا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م وأصبحت أحد أطراف هذه الاتفاقية وعملت على تنفيذ استحقاقات الاتفاقية في الجانب المؤسسي والتشريعي من خلال صدور العديد من التشريعات الوطنية منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإعمالاً للمادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ألزمت كل دولة طرف على إنشاء هيئة أو هيئات معنية بمكافحة الفساد؛ كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومة وحماية الشهود والمبلغين ونحوها من التشريعات التي تعزز من أداء المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وبالتالي فإن بلادنا تؤكد التزامها بهذه الصكوك والقوانين مع الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الاتفاقية، ولهذا الغرض قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإعادة تشكيل فريق الخبراء الوطني الممثل فيه كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشركائها من منظمات المجتمع المدني المناط به إعداد تقارير الاستعراض الذي يوضح مدى الالتزامات وما أنجز والعراقيل التي وقفت امام إنجاز متطلبات الاتفاقية .
إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تؤكد بهذه المناسبة على أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ووسائل الإعلام ومناصرة الدور الذي تضطلع به في الحد من الفساد والوقاية منه وتؤكد أيضاً على أهمية دعم جهود الأجهزة الرقابية لاسيما وبلادنا تعيش حالة الحرب المفروضة علينا.
وتؤكد الهيئة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز كافة أشكال الرقابة الجماهيرية المجتمعية باعتبارها تمثل الرديف في عملية مكافحة الفساد.. وما تمثله من دور بارز في كشف بؤر الفساد الذي تصاعدت حدته في الفترة الأخيرة وعلى كافة الأصعدة مستغلاً الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وما نتج عنه من تعطيل لمهامها.
ويدرك الجميع أن الحد من الفساد والوقاية منه سيتعزز أكثر بتحقيق السلام واستعادة دور الدولة وتطبيع الحياة في كل مناحيها؛ الأمر الذي يتطلب اصطفاف الجميع لإنجاز هذه المهمة الوطنية السامية.
إن مفهوم الفساد يتمثل في أنه أعمال غير نزيهة يقوم بها أشخاص يشغلون مناصب في السلطة بمختلف درجاتهم الوظيفية لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الوظيفة العامة وتتعدد أنواعه وظواهره في إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الانتخابات، وتحويل الأموال، والاحتيال، وغسيل الأموال وتتعدد أفعال الفساد بين الأعمال غير الأخلاقية منها الابتزاز، والرشوة، والمحسوبية، والاختلاس وما إلى ذلك، ودوافعه بين الأطماع الشخصية وانخفاض الحس الوطني والوعي وترسبات البيئة الثقافية التي تشجع ناهيك عن ضعف النصوص القانونية الرادعة وبالتالي تكون آثاره وخطورته آفة على البيئة والمجتمع وتهدد كيان الدولة من الانهيار.
إن الفساد صار ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وتؤسس الانقسامات المجتمعية وتتضاعف وتيرتها حتى باتت أكثر انتشارا خاصة في البلدان الذي ينتشر غيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته وبالتالي فإن التشريعات الجنائية لابد وأن تحرص على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد مما استوجب بناء بيان المظاهر القانونية للفساد السياسي المتمثل بالرشوة الدولية والرشوة الانتخابية لأن الفساد لم يعد متعلقاً بالجانب الاقتصادي والانتقاء الوظيفي في السلم الوظيفي فحسب بل امتد إلى الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية ومع أن الإطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه يستلزم وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي مما تطلب بالدراسة بيان أهمية الملاحقة الإجرائية من خلال بيان دور هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في تلك الجرائم وكل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وهذه الجرائم المرتكبة قد تكون أحيانا ذات طابع دولي ولها صلة بجرائم الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا يكون فقط عن طريق النصوص القانونية لمعاقبة مرتكبي الفساد وإنما في الإجراء الوقائي من خلال تعزيز قيم النزاهة وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص واحترام القانون وهذا هو الأساس، ولتعزيز تلك المفاهيم دور كبير في مواجهة الفساد.
لاسيما وكشفت الدراسات الاستراتيجية لمكافحة الفساد ضرورة تعزيز قيم النزاهة ببيان عمل تلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية والدور الفعال الذي يمارس من قبلها من خلال خلق منظومة قانونية تحكم عملها وتراقب أدائها وتحاسب مفسديها وفق القانون. واستنهاض الوعي والفعل لمواجهة كل أشكال الفساد من خلال جهد مشترك تتعاضد به كافة مؤسسات المجتمع. إضافة إلى وجوب التعاون الدولي لمواجهته والتنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.
كما أن آليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وثقافة مكافحته تعتمد على ايجاد سبل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية تنفيذاً للبنود الواردة فيها حتى تستطيع الدول من مواجهة ومكافحة الفساد المستشري فيها وخلق وعي مجتمعي ووعي مؤسسي على مستوى سلطات الدولة للقضاء على ظاهرة عملية الانتقاء الوظيفي للعاملين والقيادات على أسس أخلاقية و دور نظام المعلومات الإدارية في الوقاية من الفساد
نجدها فرصة لدعوة الجميع للعمل بروح الشراكة والتكاتف وتظافر الجهود وخلق اصطفاف حقيقي لمواجهة الفساد الذي يشكل بحد ذاته جبهة قوية لتتساند فيما بينها ولن تخرج بلدنا إلى بر الأمان إلا بالقضاء عليه.

التفاصيل
المجموعة: اخبار الهيئة
الزيارات: 985
عقد لقاء موسع في عدن بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و وزارة التخطيط والتعاون الدولي. عقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء موسع ضم قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي/ أفراح بادويلان ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نزار باصهيب؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون وأهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تفعيل برامج الشراكة الدولية التي تتبناها الأمم المتحدة وتدعم من خلالها جهود الدولة في مكافحة الفساد. وخلال اللقاء تطرقت رئيس الهيئة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة وكذا الجهود التي تبذلها مع شركائها في أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية في ظل الظروف والتحديات الكثيرة التي تمر بها اليمن؛ مشيرةً إلى الدور الذي قامت به في استعراض التقييم الذاتي للجمهورية اليمنية، وكذا المهام الماثلة أمامها لمراجعة التقييم الذاتي لدول أخرى والذي كلفت به من قبل الأمم المتحدة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. وقد تم التأكيد على إعادة تفعيل مشروع الشفافية والمساءلة الممول من البنك الدولي والذي توقف بسبب ظروف الحرب الأمر الذي من شأنه دعم بناء القدرات الفنية للأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني مما يمكنها من أداء مهامها في هذا المجال. من جهته أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نزار باصهيب على أهمية التنسيق والتعاون بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه؛ مشيراً إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. مضيفاً؛ إن مكافحة الفساد تتطلب تظافر كافة الجهود الحكومية والمجتمعية كونها مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر الجميع للقيام بمسؤولياتهم. حضر اللقاء عضو الهيئة الأستاذ/ حسين شيخ بارجاء وكل من مدير عام المنظمات الدولية والإقليمية ومدير عام المنظمات الغير حكومية ووكيل الوزارة/ وزيرة الشرماني.

التفاصيل
المجموعة: اخبار الهيئة
الزيارات: 1022

مشاركة اليمن في المؤتمر الدولي الثاني ٢٠٢٠ "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق" والذي نظمته دولة فلسطين عبر تطبيق Zoom . عقد صباح اليوم ال ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م المؤتمر الدولي الثاني ٢٠٢٠ "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق" والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين الشقيقة عبر تطبيق Zoom وبمشاركة عدد من هيئات مكافحة الفساد في بعض الدول العربيه والأوربية وكان للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مشاركة في المؤتمر عبر كلمة للقاضيه/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة. نص الكلمة: ((سعادة المستشار/ أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء،الدكتور/ محمد أشتيه الإخوة رؤساء وممثلي الهيئات الرقابية العليا للشفافية ومكافحة الفساد/ المنظمات الدولية السادة الحاضرين جميعاً أسعدتم صباحاً وإنه لمن دواعي سروري أن نلتقي بكم في المؤتمر الثاني 2020م (سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق) في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بأسره هذا اليوم باليوم العالمي لمكافحة الفساد وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي عبرت عن الإرادة الدولية الجمعية للوقوف أمام آفة الفساد الكابحة لبرامج التنمية للحكومات والمعيقة لحقوق الإنسان والمدمرة لمستقبل الأجيال، وإلزام الدول بإيجاد التدابير الوقائية للحد منه وتجريم مختلف أشكال الفساد في القطاع العام والخاص وأعمال سيادة القانون وتفعيل مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف وتشجيعها على إنفاذ بنود الاتفاقية وعلى وجه الخصوص إعادة الأصول التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد. وباعتبار بلدنا أحد أطراف الاتفاقية بعد المصادقة عليها بالقانون رقم (47) لعام 2005م فقد صدرت حزمة من التشريعات الوطنية ومنها قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الصعيد المؤسسي أنشأت عدد من المؤسسات منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وتم إطلاق أول استراتيجية لمكافحة الفساد وتم تحديثها وقد أنجزت بلادنا مؤخراً التقييم الذاتي للفصلي الثاني والخاص بالتدابير الوقائية والخامس استرداد الموجودات فيما تقوم بلادنا حالياً مع المملكة المغربية بعملية الاستعراض للتقييم الذاتي لدولة رواندا. وفي الأخير يحدونا الأمل في الجمهورية اليمنية في تجاوز بلادنا لأزمة الحرب التي تعانيه منذ 6 سنوات وإحلال السلام لتتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية والقانونية في وضعها الطبيعي. في الأخير نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على اهتمامها بعقد هذا المؤتمر واختيار أكثر المواضيع حيوية وإلحاحاً في مكافحة الفساد. كما أن الشكر موصول لكل الحاضرين. وشكـــــراً)).

التفاصيل
المجموعة: اخبار الهيئة
الزيارات: 1032
المؤتمر الاول عبر Microsoft teams
مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة رواندا.
شاركت اليمن (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ) في المؤتمر الذي عقد عبر تطبيق Microsoft tesms بمشاركة دولة المغرب ( الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد ) ودولة رواندا ( هيئة المظالم المكلف بمنع ومكافحة الفساد)، ومكتب الجريمة والمخدرات التابع للامم المتحده المعني بمكافحة الفساد ، الذي عقد في إطار دورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للفصلين الثاني ( التدابير الوقائيه ) والخامس ( استرداد الموجودات ) من الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد يوم الاثنين 07 كانون الأول / ديسمبر 2020 وقد مثل الهيئة في المؤتمر رئيس الهيئة القاضي / أفراح صالح بادويلان وعضو الهيئة حسين بارجاء وفي هذا السياق تم إستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن إجراء الاستعراضات القطرية، وقد تم القيام بالتعريف الأولي بين الدوله الطرف المستعرِضه (رواندا) والدولتين الطرف المستعرَضتين (اليمن والمغرب) وموظفي الأمانة المنتدبين من قبل مكتب الجريمة والمخدرات المعني بمكافحة الفساد لتيسير الإستعراض القطري كل من السيده لويزا والسيد بدر البناء ولغرض التوجيه العام، وقد عقد هذا المؤتمر في سياق التحضير لإتمام اجراءات استعراض التقييم الذاتي لدولة رواندا بما في ذلك استعراض الجدول الزمني والمتطلبات المحددة للاستعراض.
  1. برقية تهنئة لفخامة المشير الركن عبدره منصور هادي رئيس الجمهورية
  2. الهيئة تدشن اعمال الفريق الوطني الخاص بمراجعة تقرير التقييم الذاتي لدولة رواندا
  3. رئيسة مكافحة الفساد تؤكد دعم الهيئة لتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية
  4. رئيسة هيئة مكافحة الفساد تناقش مع محافظ حضرموت اليات تعزيز عمل الهيئة بالمحافظة