الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتسلم اقرار الذمة المالية من قبل رئيس المؤسسة العامة للتأمينات
الاثنين 1 مارس 2021م

استلمت القاضي /افراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الاثنين الموافق 1/3/2021م اقرار الذمة المالية المقدم من قبل الاخ/احمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات .

وخلال اجراءات تقديم اقرار الذمة المالية أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح صالح بادويلان، أهمية المضي في تنفيذ اهداف القانون رقم (30) لسنة 2006م بشان الاقرار بالذمة المالية والتي في مقدمتها حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لقانون الاقرار بالذمة المالية.

كما نوهت في معرض حديثها ان قانون الاقرار بالذمة المالية قد حدد سريانة على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة ووظائف السلطة العليا والإدارة العليا والوظائف المالية ممثله بمدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وامناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك.

كما اوضحت ان القانون الزم كل من يخضع له ان يقدم بصفه دورية إقراره بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم الاقرار السابق او عند الطلب من الهيئة وذلك مدة خضوعه لأحكام القانون .

كما اكدت حرص الهيئة على إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية كونها الجهة المخولة قانوناً بتنفيذه ، حيث تتولى الهيئة استلام الإقرارات من الفئات المشمولة بنص المادة الرابعة من القانون، ومتابعتها وفحصها وتحليلها وفقاً لاختصاصاتها القانونية.

ودعت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كافة شاغلي الوظائف المشمولة بالقانون في كافة مرافق وأجهزة الدولة، وفي كافة المستويات الوظيفية إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون .

حضر اجراءات تقديم الاقرار الاخ/حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد.

والله الموفق،،،

لقاء بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب
القاضي/ أفراح بادويلان تؤكد على أهمية العمل في إطار الشراكة لمكافحة الفساد
عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعاً بين كلٍ من القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأخ/ زكريا الزكري رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور عضوي الهيئة/ حسين شيخ بارجاء، وحسن شكري زيوار.
وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث أهمية تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب باعتبارهما يؤديان مهام رقابية تصب في أهداف مشتركة لحماية المال العام والوظيفة العامة وصون كرامتها وفقاً للمهام المنوطة بهما في للقانون، وكذا بحث الخطوات العملية المطلوبة لتفعيل هذه العلاقة وتعزيز أداء كافة الأجهزة الرقابية.
وفي هذا الشأن أكدت رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها وعلى نحو خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.
كما أكدت أن هذا التواصل بين الهيئة والبرلمان يمثل أهمية بالغة بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد باعتباره السلطة التشريعية ذات الصلاحية الرقابية الشاملة، وما لذلك من أثر في تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات ووسائل محاربته وتطرق اللقاء إلى ما أثير في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال وما تضمنته ردود البنك المركزي اليمني والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد يتولى تدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية ومن ثم إعلان النتائج والتوصيات التي سيتم استخلاصها بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للبنك.
من جهته تطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى خطة عمل اللجنة بشأن ما ورد في تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي؛ كما أكد على الدور الذي تضطلع به الهيئة طبقاً للقانون الذي حدد مهامها وصلاحياتها وأهدافها في منع الفساد والتوعية بمخاطره وملاحقة مرتكبيه مشدداً على استمرار هذا الدور خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ورغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه كافة مؤسسات الدولة.
كما أكد على دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.
كما أكد الطرفان على أهمية التواصل والشراكة الدائمة لما فيه خير ومصلحة الوطن.
القاضي/ أفراح بادويلان تؤكد على أهمية العمل في إطار الشراكة لمكافحة الفساد
عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعاً بين كلٍ من القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأخ/ زكريا الزكري رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور عضوي الهيئة/ حسين شيخ بارجاء، وحسن شكري زيوار.
وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث أهمية تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب باعتبارهما يؤديان مهام رقابية تصب في أهداف مشتركة لحماية المال العام والوظيفة العامة وصون كرامتها وفقاً للمهام المنوطة بهما في للقانون، وكذا بحث الخطوات العملية المطلوبة لتفعيل هذه العلاقة وتعزيز أداء كافة الأجهزة الرقابية.
وفي هذا الشأن أكدت رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها وعلى نحو خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.
كما أكدت أن هذا التواصل بين الهيئة والبرلمان يمثل أهمية بالغة بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد باعتباره السلطة التشريعية ذات الصلاحية الرقابية الشاملة، وما لذلك من أثر في تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات ووسائل محاربته وتطرق اللقاء إلى ما أثير في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال وما تضمنته ردود البنك المركزي اليمني والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد يتولى تدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية ومن ثم إعلان النتائج والتوصيات التي سيتم استخلاصها بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للبنك.
من جهته تطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى خطة عمل اللجنة بشأن ما ورد في تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي؛ كما أكد على الدور الذي تضطلع به الهيئة طبقاً للقانون الذي حدد مهامها وصلاحياتها وأهدافها في منع الفساد والتوعية بمخاطره وملاحقة مرتكبيه مشدداً على استمرار هذا الدور خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ورغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه كافة مؤسسات الدولة.
كما أكد على دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.
كما أكد الطرفان على أهمية التواصل والشراكة الدائمة لما فيه خير ومصلحة الوطن.

بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محافظ حضرموت يرعى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير لتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية بتمويل من مركز الملك سلمان

*▪️وكيل وزارة التربية والتعليم :
*الوزارة تنظر بإعجاب لتميّز حضرموت في قطاع التربية، وتشكر تدخلات السلطة المحلية في دعم التعليم وتمويل طباعة الكتاب المدرسي.*

المكلا/ 20 ديسمبر 2020/ المكتب الإعلامي للمحافظ

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، توقيع اتفاقية شراكة لتوفير الحقيبة المدرسية، بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة التربية والتعليم، وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، وعن ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية، المدير التنفيذي المهندس فهمي سالمين بن منصور، تقضي بتوفير 20 ألف حقيبة مدرسية، تشمل أدوات قرطاسية وصحية تثقيفية للوقاية من كوفيد-19، موزعة على 6 محافظات هي "حضرموت، المهرة، أبين، لحج، الضالع، ومأرب".

يهدف المشروع الى المساهمة في تأمين التعليم للطلاب، والتخفيف عن الأسر المتضررة من الأحداث الأخيرة في مناطق الاستهداف، والمساهمة في القضاء على مشكلة التسرب في التعليم، وخلق فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز الملابس والحقائب المدرسية محلية الصنع.

وحيّا المحافظ البحسني جهود ائتلاف الخير للأعمال الانسانية، وتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي في بلادنا في ظل الظروف الحالية الصعبة، مشيداً بهذه المساهمات في قطاع التعليم، بهدف مواصلة وتطبيع الحياة التعليمية في المحافظات المستهدفة.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بحضرموت أولت قطاع التعليم أهمية خاصة ومنحته أولوية الاهتمام، من خلال اعتماد نهج الارتقاء بالتعليم، وتشييد مدارس جديدة وترميم الكثير منها، وتزويدها بمختبرات وأجهزة حاسوب، ووسائل تعليمية حديثة.

بدوره أشاد وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم، بتدخلات مركز الملك سلمان، وائتلاف الخير، في توفير الحقيبة المدرسية، ودعم القطاع التربوي، شاكراً دعم المانحين لهذا القطاع الحيوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تنظر بإعجاب لتميّز حضرموت في قطاع التربية، مثنياً على الدعم الكبير الذي تقدمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لقطاع التعليم، الذي يتجسّد من خلال الافتتاحات اليومية، ووضع حجر الأساس لمشاريع تربوية جديدة بشكل مستمر، ودعم المنشآت التربوية بالوسائل والمختبرات وأجهزة الحاسوب الحديثة.

وأشاد الوكيل باسليم بالقرار الشجاع لمحافظ حضرموت بتوقيع عقد طباعة الكتاب المدرسي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، لتنفرد حضرموت بهذا القرار الذي يضمن حصول الطلاب والطالبات على نسخ جديدة من الكتاب المدرسي بكميات كافية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعميق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتوزيع الحقيبة المدرسية على 100'20 مستفيد من الطلاب والطالبات والأسر المعيلة التي ساهمت في صناعة الحقائب محلية الصنع، شاكرا دعم مركز الملك سلمان، وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم، في تنفيذ المشروع، وبرامج الائتلاف في مجال الاغاثة والتدخلات الانسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

رئيسة هيئة مكافحة الفساد تؤكد أهمية تعزيز دور الوعظ والارشاد في الوقاية من الفساد 22 ديسمبر 2020م// المكلا أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح صالح بادويلان،حرص الهيئة على إشراك مؤسسات الوعظ والإرشاد في التوعية بمخاطر الفساد إيماناً منها برسالة المسجد وقدسيته ومكانته السامية، وعملاً بأحكام القانون رقم “39” لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد الذي منح الهيئة صلاحيات واختصاصات التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعزيز وتطوير التدابير الوقائية من الفساد وغرس قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة. جاء ذلك في كلمتها التي القتها في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، و تحت شعار “شركاء في مكافحة الفساد” و استهدفت خطباء المساجد بمديريات ساحل حضرموت، وقالت رئيسة الهيئة في كلمتها، أن انعقاد هذه الفعالية تأتي تجسيداً للشراكة الحقيقية مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والارشاد ومكاتبها في المحافظات كونها تمثل أحد أطراف منظومة النزاهة، بهدف الاستفادة من التأثير الفاعل الذي يحدثه الوعظ والإرشاد في أوساط المجتمع ،واستثمار القدرات الخلاقة للخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات للإسهام في الجهود الرامية لبيان ونشر المفاهيم والتعاليم الإسلامية المتعلقة بحرمة المساس بالمال العام وأموال الوقف،والنأي بالفرد عن الكسب غير المشروع وعواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع. وأكدت القاضي/ أفراح بادويلان، أن ديننا الإسلام الحنيف قاد أعظم الثورات ضد الفساد السائد في المجتمع الجاهلي، وتوعّد المفسدين بعواقب وخيمة في أكثر من 50 آية قرآنية، ولم يكن المسجد على مر التاريخ مكاناً للطاعة والتعبد فحسب، بل مؤسسة تربوية وثقافية توعوية لغرس الآداب والأخلاق وحل مشكلات المجتمع واصلاح ذات البين. من جانبه أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، أهمية انعقاد هذه الفعالية وبما يجسد من نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانطلاقه صوب تحقيق الهدف المنشود في مكافحة بؤر الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مهمة وطنية كبيرة يجب أن يتفاعل معها الجميع في المرافق الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأسرة والمجتمع. وشدد المحافظ البحسني على الدور الديني والوطني الذي يقع على عاتق العلماء والمصلحين وخطباء المساجد، في توعية الناس وتبصيرهم بخطورة الفساد وأخذ المال العام بدون حق، والتذكير بالمخاطر التي حذّر منها ديننا الإسلامي الحنيف في هذا الإطار، داعياً الجهات ذات العلاقة في الجامعات والتربية والتعليم الى التوجه الجهاد في تعزيز قيم النزاهة في اوساط الطلاب والبيئة التعليمية وفي كافة المراحل التعليمية والجامعات، والتوعية بأهمية القضاء على هذه الآفة الخطيرة، ودعا الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وغرس قيم النزاهة، والتوعية بذلك في وسائل الإعلام المختلفة. وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تدعيم قيم النزاهة والشفافية، وقد هيّأت كل الظروف لافتتاح مكتب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وتسعى بالتنسيق مع الهيئة خلال العام 2021م لتفعيل وتجسيد السبل الكفيلة بتطوير طرق مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في مرافق الدولة. وتناقشت ورشة العمل الذي تستمر على مدى يومين، القضايا المتعلقة بأهمية مشاركة العلماء والخطباء والوعاظ في تبصير المجتمع بخطورة الفساد ومكافحته من منطلق قواعد ديننا الإسلامي الحنيف. حضر افتتاح الورشة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بساحل حضرموت الشيخ/ أحمد علي السعدي، ورئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضرموت المهندس سالمين عبود المعاري، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت /فائزة فرج بامطرف.

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
العاصمة المؤقتة عدن 9 ديسمبر 2020م.
يصادف يوم الـ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عام 2003م وذلك تجسيداً لإدراك المجتمع الدولي بأسره بما يحدثه الفساد من تداعيات وآثار سلبية مدمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقويضه الديمقراطية وسيادة القانون كما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وإعاقة تنفيذ خطط التنمية ويشجع على ارتكاب الجريمة المنظمة والإرهاب ومختلف التهديدات الماسة بالأمن البشري.. كما تمتد آثاره إلى منع الاستثمار ويحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي خاصة في البلدان النامية وزيادة حدة الفقر والبطالة فيها.
ولتلك الأسباب ولغرض مواجهة تلك الظاهرة جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتوقيع عليها بالأحرف الأولى في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك في 9 ديسمبر 2003م بمثابة رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لديه الإرادة على منع الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة في القطاعين العام والخاص وتؤكد على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية حيال الأفعال التي تلحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة.
تعد بلادنا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م وأصبحت أحد أطراف هذه الاتفاقية وعملت على تنفيذ استحقاقات الاتفاقية في الجانب المؤسسي والتشريعي من خلال صدور العديد من التشريعات الوطنية منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإعمالاً للمادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ألزمت كل دولة طرف على إنشاء هيئة أو هيئات معنية بمكافحة الفساد؛ كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومة وحماية الشهود والمبلغين ونحوها من التشريعات التي تعزز من أداء المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وبالتالي فإن بلادنا تؤكد التزامها بهذه الصكوك والقوانين مع الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الاتفاقية، ولهذا الغرض قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإعادة تشكيل فريق الخبراء الوطني الممثل فيه كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشركائها من منظمات المجتمع المدني المناط به إعداد تقارير الاستعراض الذي يوضح مدى الالتزامات وما أنجز والعراقيل التي وقفت امام إنجاز متطلبات الاتفاقية .
إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تؤكد بهذه المناسبة على أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ووسائل الإعلام ومناصرة الدور الذي تضطلع به في الحد من الفساد والوقاية منه وتؤكد أيضاً على أهمية دعم جهود الأجهزة الرقابية لاسيما وبلادنا تعيش حالة الحرب المفروضة علينا.
وتؤكد الهيئة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز كافة أشكال الرقابة الجماهيرية المجتمعية باعتبارها تمثل الرديف في عملية مكافحة الفساد.. وما تمثله من دور بارز في كشف بؤر الفساد الذي تصاعدت حدته في الفترة الأخيرة وعلى كافة الأصعدة مستغلاً الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وما نتج عنه من تعطيل لمهامها.
ويدرك الجميع أن الحد من الفساد والوقاية منه سيتعزز أكثر بتحقيق السلام واستعادة دور الدولة وتطبيع الحياة في كل مناحيها؛ الأمر الذي يتطلب اصطفاف الجميع لإنجاز هذه المهمة الوطنية السامية.
إن مفهوم الفساد يتمثل في أنه أعمال غير نزيهة يقوم بها أشخاص يشغلون مناصب في السلطة بمختلف درجاتهم الوظيفية لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الوظيفة العامة وتتعدد أنواعه وظواهره في إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الانتخابات، وتحويل الأموال، والاحتيال، وغسيل الأموال وتتعدد أفعال الفساد بين الأعمال غير الأخلاقية منها الابتزاز، والرشوة، والمحسوبية، والاختلاس وما إلى ذلك، ودوافعه بين الأطماع الشخصية وانخفاض الحس الوطني والوعي وترسبات البيئة الثقافية التي تشجع ناهيك عن ضعف النصوص القانونية الرادعة وبالتالي تكون آثاره وخطورته آفة على البيئة والمجتمع وتهدد كيان الدولة من الانهيار.
إن الفساد صار ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وتؤسس الانقسامات المجتمعية وتتضاعف وتيرتها حتى باتت أكثر انتشارا خاصة في البلدان الذي ينتشر غيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته وبالتالي فإن التشريعات الجنائية لابد وأن تحرص على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد مما استوجب بناء بيان المظاهر القانونية للفساد السياسي المتمثل بالرشوة الدولية والرشوة الانتخابية لأن الفساد لم يعد متعلقاً بالجانب الاقتصادي والانتقاء الوظيفي في السلم الوظيفي فحسب بل امتد إلى الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية ومع أن الإطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه يستلزم وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي مما تطلب بالدراسة بيان أهمية الملاحقة الإجرائية من خلال بيان دور هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في تلك الجرائم وكل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وهذه الجرائم المرتكبة قد تكون أحيانا ذات طابع دولي ولها صلة بجرائم الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا يكون فقط عن طريق النصوص القانونية لمعاقبة مرتكبي الفساد وإنما في الإجراء الوقائي من خلال تعزيز قيم النزاهة وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص واحترام القانون وهذا هو الأساس، ولتعزيز تلك المفاهيم دور كبير في مواجهة الفساد.
لاسيما وكشفت الدراسات الاستراتيجية لمكافحة الفساد ضرورة تعزيز قيم النزاهة ببيان عمل تلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية والدور الفعال الذي يمارس من قبلها من خلال خلق منظومة قانونية تحكم عملها وتراقب أدائها وتحاسب مفسديها وفق القانون. واستنهاض الوعي والفعل لمواجهة كل أشكال الفساد من خلال جهد مشترك تتعاضد به كافة مؤسسات المجتمع. إضافة إلى وجوب التعاون الدولي لمواجهته والتنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.
كما أن آليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وثقافة مكافحته تعتمد على ايجاد سبل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية تنفيذاً للبنود الواردة فيها حتى تستطيع الدول من مواجهة ومكافحة الفساد المستشري فيها وخلق وعي مجتمعي ووعي مؤسسي على مستوى سلطات الدولة للقضاء على ظاهرة عملية الانتقاء الوظيفي للعاملين والقيادات على أسس أخلاقية و دور نظام المعلومات الإدارية في الوقاية من الفساد
نجدها فرصة لدعوة الجميع للعمل بروح الشراكة والتكاتف وتظافر الجهود وخلق اصطفاف حقيقي لمواجهة الفساد الذي يشكل بحد ذاته جبهة قوية لتتساند فيما بينها ولن تخرج بلدنا إلى بر الأمان إلا بالقضاء عليه.