الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
9/ديسمبر/2019م
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وبرعاية رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي؛ أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ورشة عمل حول: مستوى تنفيذ بلادنا للإلتزامات الدولية بشأن الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقد دشنت أعمال الورشة القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأستاذ/ حسين بارجاء عضو الهيئة بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.. وفي البدء ألقت القاضي/ أفراح رئيسة الهيئة كلمة أشارت فيها إلى التزامات بلادنا وجهود إعداد التقرير منذ ثلاثة أشهر واهتمام الهيئة بمشاركة المجتمع المدني؛ مفيدةً بأن هذه الورشة تأتي في سياق إشراك المجتمع في تقييم التقرير حصاً من الهيئة على الموضوعية في الإعداد النهائي لها لتكون أهلاً لتشخيص تحديات وتحديد أوجه المساعدات الفنية والتقنية اللازمة للحد من الفساد والوقاية منه.
وأكدت رئيسة الهيئة في حديثها على أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية والقضائية بكافة مؤسساتها، والحكومة بأجهزتها التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الدولية المانحة مؤكدة على أهمية أن يضطلع في ظل هذه الشراكة بأدوارهم المحددة بموجب التشريعات الدولية والوطنية وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أكدت القاضي/ أفراح أيضاً في كلمتها أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد له خصوصية هذا العام كونه يترافق مع اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المزمع عقده في شهر ديسمبر الجاري وستشارك فيه بلادنا ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسيناقش ضمن مداولاته تقرير الاستعراض لكل دولة طرف والذي جرى عرض مايخص التزامات بلادنا في الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية وتم مناقشتها ضمن برنامج ورشة العمل التي عقدت اليوم بمركز حقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني؛ مؤكدة أن مسودة التقرير الذي جرى استعراضه في هذه الورشة تم إعداده منذ عدة أشهر من قبل الهيئة وفريق الخبراء الوطني الذي تم فيه تمثيل كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمجتمع المدني.
من جهته أكد الأستاذ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز حقوق الإنسان على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لما يمثله من أهمية في تذكير مختلف شعوب العالم بما يحدثه الفساد من آثار تلحق الأضرار بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أيضاً على أهمية مناصرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للقيام بأدوارها في مكافحة الفساد والوقاية منه.
هذا وقد تم إغناء التقرير بالعديد من الملاحظات والتي كان أبرزها التحديات والمصاعب التي تقف عائقاً أمام جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد.
بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
يصادف اليوم الـ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 13/10/2003م وذلك تجسيداً لإدراك المجتمع الدولي بأسره بما يحدثه الفساد من تداعيات وآثار سلبية مدمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقويضه الديمقراطية وسيادة القانون كما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الحياة وإعاقة تنفيذ خطط التنمية ويشجع على ارتكاب الجريمة المنظمة والإرهاب ومختلف التهديدات الماسة بالأمن البشري.. كما تمتد آثاره إلى منع الاستثمار ويحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي خاصة في البلدان النامية وزيادة حدة الفقر والبطالة فيها.
ولتلك الأسباب ولغرض مواجهة تلك الظاهرة جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتوقيع عليها بالأحرف الأولى في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك في 9 ديسمبر 2003م بمثابة رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لديه الإرادة على منع الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة في القطاعين العام والخاص وتؤكد على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية حيال الأفعال التي تلحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة.
تعد بلادنا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م وأصبحت أحد أطراف هذه الاتفاقية وعملت على تنفيذ استحقاقات الاتفاقية في الجانب المؤسسي والتشريعي من خلال صدور العديد من التشريعات الوطنية منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإعمالاً للمادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ألزمت كل دولة طرف على إنشاء هيئة أو هيئات معنية بمكافحة الفساد؛ كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومة وحماية الشهود والمبلغين ونحوها من التشريعات التي تعزز من أداء المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
يأتي الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام بالتزامن مع دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لحضور اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ستنعقد خلال شهر ديسمبر الجاري في مدينة أبوظبي والذي سيناقش عدد من المواضيع المتعلقة بمدى التزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الاتفاقية ومناقشة تقرير الاستعراض للفصلين الثاني والخامس عن الاتفاقية، ولهذا الغرض قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإعادة تشكيل فريق الخبراء الوطني الممثل فيه كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشركائها من منظمات المجتمع المدني المناط به إعداد تقرير الاستعراض الذي يوضح مدى التزام بلادنا بالاتفاقية للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية.
إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تؤكد بهذه المناسبة على أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ووسائل الإعلام ومناصرة الدور الذي تضطلع به في الحد من الفساد والوقاية منه وتؤكد أيضاً على أهمية دعم جهود الأجهزة الرقابية التي حرص اتفاق الرياض على إبراز أدوارها وتعزيز البناء التنظيمي والمؤسسي لها ورفدها بالكوادر المهنية النزيهة، والأمر الذي يدل على تعاظم الإدراك الأممي والإقليمي بخطورة ظاهرة الفساد.
وتؤكد الهيئة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز كافة أشكال الرقابة الجماهيرية المجتمعية باعتبار تمثل الرديف في عملية مكافحة الفساد.. وما تمثله من دور بارز في كشف بؤر الفساد الذي تصاعدت حدته في الفترة الأخيرة وعلى كافة الأصعدة مستغلاً الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ومانتج عنه من تعطيل لمهامها.
ويدرك الجميع أن الحد من الفساد والوقاية منه مرهوناً بتحقيق السلام واستعادة دور الدولة وتطبيع الحياة في كل مناحيها؛ الأمر الذي يتطلب اصطفاف الجميع لإنجاز هذه المهمة الوطنية السامية.
صادر في التاسع من ديسمبر 2019م
العاصمة المؤقتة - عدن
أطلعت رئيسة هيئة مكافحة الفساد الدكتورة القاضية أفراح بادويلان، اليوم ، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، على أنشطة وبرامج جامعة الأحقاف، بمعية مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس سالمين المعاري.
وطافت رئيسة هيئة مكافحة الفساد خلال الزيارة برفقة رئيس جامعة الأحقاف البروفيسور عبدالله محمد باهارون، ونائب رئيس الجامعة الدكتور صادق مكنون، بمكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الأحقاف، والذي يحتوي على مخططات الحرم الجامعي المستقبلي للجامعة ، ومكتبة الدراسات العليا ، مطلعين على أقسام المكتبة وما تشتمله من كتب ومراجع علمية ودراسات، كما زارت مكتبة الكويت الإلكترونية بالجامعة.
واستمعت رئيسة هيئة مكافحة الفساد من رئيس جامعة الأحقاف ، إلى شرح مفصل عن الجامعة التي تأسست في العام 1994م وكلياتها الست ( الشريعة والقانون و الحاسوب والإدارة والاقتصاد والآداب والبنات والدراسات العليا).
وأشار البروفسور باهارون إلى أن جامعة الأحقاف هي جامعة خيرية وغير ربحية يدرس فيها الطالب من دون دفع أية رسوم دراسية، لافتا إلى أن عدد الدراسين في الجامعة حاليا نحو 1500 طالبا وطالبة من بينهم 600 طالبا وطالبة من من عدد من محافظات الجمهورية، ومن إندونيسيا وماليزيا وباكستان والصومال .
بدورها عبرت الدكتورة أفراح بادويلان عن سعادتها بهذه الزيارة وما لمسته من نشاط متميز لهذا الصرح التعليمي وما يقدمه من خدمات كبيرة للطلاب داخل وخارج اليمن، مؤكدة على أهمية إشراك الجامعات في برامج مكافحة الفساد وتوعية الكادر الوطني بمحاربة الفساد، من خلال عقد حلف اكاديمي وشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والجامعات، مشيرة إلى أن هذا الحلف قد بدأ بالتشكل بعقد اتفاقيات شراكة مع بعض الجامعات.
وثمنت الدكتورة القاضية بادويلان تعاون محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووقوفه إلى جانب الهيئة في مكافحة الفساد.
إلى ذلك اطلعت رئيسة هيئة مكافحة الفساد خلال اللقاء على مظلومية جامعة الأحقاف والسطو على أراضيها الواقعة غرب دار الضيافة في المكلا المقدرة بنحو (1559900) مربع، والمتابعات والإجراءات المتعلقة بهذه القضية مع الجهات المعنية وتوجيهات رئاسة الوزراء بإزالة وإنهاء أي استحداثات، مبدية استعداد هيئة مكافحة الفساد للاستجابة لهذه القضية والقضايا الأخرى المتعلقة بالصالح العام.
حضر اللقاء ، أمين عام جامعة الأحقاف المهندس فايز بن شمله، ومدير الشؤون القانونية بالجامعة الأستاذ محمد بن طالب.
عقد فريق الخبراء صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر 2019م بمقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعاَ بحضور القاضي /أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة و الاستاذ /حسين بارجاء عضو الهيئة حيث جرى في الاجتماع مناقشة القضايا التالية :-
على ان ينجز التقرير خلال فترة اسبوعين من تاريخه.
بادويلان .من أجل مكافحة الفساد لحماية حقوق الإنسان ودعم جهود بناء السلام في اليمن.. توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان..
تم اليوم الخميس الموافق3أكتوبر 2019 التوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور اعضاء من الهيئة حيث وقع المذكرة من جانب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة ومن مركز اليمن لدراسات الأنسان الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن.. وقد تضمنت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم حرص الطرفين السعي إلى تنسيق جهودهما ونشاطهما المشترك بهدف نشر و تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل المجتمعات المحلية وفي مرافق العمل والمؤسسات العامة والخاصة، وتنمية الوعي بمخاطر الفساد على المجتمع وعلى التنمية وعلى حقوق الإنسان، كما تم التأكيد على تنسيق الجهود بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من أجل التوعيه بالمهام والأهداف الوطنية لمكافحة الفساد التي تتولى الهيئة القيام بها استنادا إلى الصلاحيات القانونية التي تعمل عليها الهيئة. واوضحت مذكرة التفاهم على شمول عملها المشترك على اصدار الملصقات والكثبيات والنشرات التي تتعاطى مع نشر ثقافة النزاهة والشفافيةوالمحاسبة، وشراكة المجتمع في مكافحة الفساد بكل صوره، وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم أكد الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز على أهمية دلالات التوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كونها مدخل هام لشراكة منظمات المجتمع المدني والشراكة المجتمعية عموما في مكافحة الفساد لمايمثله الفساد من خطر على التنمية وعلى حقوق الإنسان وعلى بناء السلام الذي يسعى المجتمع إلى تحقيقه من خلال دعم الجهود الدولية التي يقوم بها المبعوث الاممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيت من أجل وقف الحرب وبناء السلام في اليمن. مؤكدا على الترابط الجدلي القائم بين بناء السلام ومكافحة الفساد بكل صوره، ودعى الأستاذ محمد قاسم نعمان المنظمات الدولية المانحه دعم البرامج والأنشطة المتعلقة بنشر ثقافة النزاهة والشفافيه ومكافحة الفساد كونها تشكل رافد مهم لدعم جهود بناء السلام سيما وأن من يمارس الفساد ويدعمه هم اعداء تحقيق بناء السلام الحقيقي والمستدام في اليمن.. من جانبها اشادة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا بما تم التوصل اليه في ضوء أنشطة وبرامج العمل المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتوقيع على اتفاقية التفاهم بين الهيئة ومركز اليمن منوهة بالدور الذي يلعبه مركز اليمن وبالذات في المجال الثقافي والمجتمعية والذي تجعل منه شريكا فاعلا مع الهيئة في نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وفي تمكين الهيئة من خلق شراكة مجتمعية واسعة تمكنها من تحقيق مهامها وأهدافها في مكافحة الفساد والتي يحمل مضمونا إنسانيا يرتبط بالحقوق الإنسانية التي تبنتها العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان... واكدت حرص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلق شراكة مجتمعية واسعة من أجل مواجهة ومكافحة الفساد كونه احد حلقات دعم استمرار الحرب وآثاره.. وكون الفاسدين هم أشد عداء لاعادة بناء السلام مؤكدة حرص الهيئة على الاسهام الفاعل لجهود و براَمج وأنشطة المجتمع الدولي الداعمة لبناء السلام المستدام في اليمن.