افتتح صباح اليوم الاثنين السادس عشر من ديسمبر ٢٠١٩م بالعاصمه أبوظبي اجتماعات الدوره الثامنه لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد بمشاركة وفد بلادنا برئاسة القاضي / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعضوية حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة ، وسيناقش المؤتمر خلال الفتره من ١٦ الى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال من اهمها دعم قدرة الدول الاطراف في الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق الأهداف العامه التي تضمنتها وتشجيع مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه للدول الاطراف في الاتفاقيه على تنفيدها ، وسوف يتم خلال مداولات المؤتمر مراجعة تقرير الاستعراض في دورته الثانية عن مدى التزام الدول ببنود الاتفاقيه الاممية وتنفيذ وعلى نحو خاص الباب الثاني الخاص بالتدابير الوقائيه والباب الخامس الخاص باسترداد الموجودات المتحصله من جرائم الفساد ، وفي هذا الشأن فقد أعد فريق الخبراء الوطني برئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقرير الاستعراض الخاص ببلادنا والمقرر مراجعته طبقاً للاليات المحدده في النظام الاساسي الصادر عن مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه .
كم سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الاخرى المتعلقه بالمساعده الفنية والتقنيه واحتياجات الدول الاطراف وبما يمكنها من الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات المترتبه عن الاتفاقية من كافة الدول الاطراف ومنها بلادنا .
وعلى هامش الجلسات عقدت عدد من اللقاءات الجانبية مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي والاقليمي وتبادل الخبرات في مجال عملها وتعزيز قدرات الهيئات والاجهزه المعنية بمكافحة الفساد والوقايه منه.
ومن المزمع اختتام اعمال المؤتمر في العشرين من الشهر الجاري ، هذا وقد ترأس المؤتمر بحسب الاعراف المتبعه الدوله المستضيفه الامارات العربيه المتحده ويمثلها رئيس ديوان المحاسبه.
أبوظبي ١٥-١٢-٢٠١٩
اختتمت اليوم الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقيه الدوليه لمكافحة الفساد والذي دعى اليه مكتب الامم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة ، والذي بداء اعماله يوم امس الرابع عشر من ديسمبر ٢٠١٩م في العاصمه ابوظبي وقد انعقدت الجلسات التمهديه تحت شعار تعزيز التعاون بين الاجهزه العليا للرقابه الماليه والمحاسبه وأجهزة مكافحة الفساد في اشاره الى العمل التكاملي واتخاد العديد من الاجاراءات لتفعيل اختصاصات هذه الاجهزه لانفاذ سياسات مناهضة الفساد وتوجيه الجهود للحد والوقايه منه ،وقد جرى خلال الجلسات استعراض تجارب بعض الدول ومنها في مجال آليات الرقابه على المشتروات الحكوميه والمشاريع الخدميه والعلاقه بين القطاع العام والقطاع الخاص وآليات والتنسيق بين الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني كونه المستهدف للاستفاده من المشاريع الخدميه.
ادارت الجلسات التحضيريه السيده ماركو فتش مستشار الامم المتحده في الجريمه والمخدرات التي اشارت في حديثها انه لا يوجد الى الان تعريف عالمي للفساد ولكنه يحتوي على كل احتماليه لاستغلال اي منشأة عامه واستغلال اي شخص للوظيفه العامه بما في ذلك الاحتيال.
وقد مثل بلادنا وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضيه افراح صالح بادويلان و عضوية الاستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة.
المؤتمر الاول لإستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المؤتمر الهاتفي الأولي لليمن الذي عقد في إطار دورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للفصلين الثاني ( التدابير الوقائيه ) والخامس ( استرداد الموجودات ) من الاتفاقيه الدولية لمكافحة الفساد ( دورة الاستعراض الثانيه ) يوم الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2019 وقد مثل الهيئة في المؤتمر رئيس الهيئة القاضي / أفراح صالح بادويلان وفي هذا السياق تم إستعراض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن إجراء الاستعراضات القطرية، والذي تم القيام بالتعريف الأولي بين الدولتين الطرفين المستعرِضتين (كيريباس وسريلانكا) والدولة الطرف المستعرَضة (اليمن) وموظفي الأمانة المنتدبين لتيسير الإستعراض القطري كل من السيد قسطنطين باليكارسكي والسيد محمد شربال ولغرض التوجيه العام، بما في ذلك استعراض الجدول الزمني والمتطلبات المحددة للاستعراض.
جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.
ولفت رئيس الوزراء خلال استقباله،اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح با دويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء، إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها احد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية..مشيرا إلى الارادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية, بما من شأنه الحفاظ على اموال الدولة ومنع هدر المال العام.
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. مؤكدا ان تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من اولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق انجازات عملية فيها، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وتوجهات الهئية الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة والقادمة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد,بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي, اضافة الى التوعية المجتمعية.
واستمع الدكتور معين عبدالملك من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الايرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والاطراف الاخرى المعنية بمكافحة الفساد، اضافة الى مسودة المدونة الوطنية للسلوك والهادفة الى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.
وسلمت القاضيه بادويلان خلال اللقاء رئيس الوزرء ،مسودة مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وتطرق اللقاء الى مسودة التقرير الذي اعده فريق من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات ذات العلاقة حول التزامات اليمن ببنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي سيجرى استعراضها ضمن جدول اعمال مؤتمر الاطراف الذي سيعقد في ابوظبي خلال الشهر الجاري والذي سيعرض جهود اليمن في مجال مكافحة الفساد وجرائم غسل الاموال,بما سيسهم في تحسين وضع اليمن في التصنيفات والمؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية.
واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والاداري والمؤسسي.. مشددا على اهمية تضافر الجهود وتكامل الادوار لتقوية الاجهزة الرقابية للقيام بمهامها عل الوجه الامثل.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء انيس با حارثة.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
9/ديسمبر/2019م
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وبرعاية رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي؛ أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ورشة عمل حول: مستوى تنفيذ بلادنا للإلتزامات الدولية بشأن الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقد دشنت أعمال الورشة القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأستاذ/ حسين بارجاء عضو الهيئة بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.. وفي البدء ألقت القاضي/ أفراح رئيسة الهيئة كلمة أشارت فيها إلى التزامات بلادنا وجهود إعداد التقرير منذ ثلاثة أشهر واهتمام الهيئة بمشاركة المجتمع المدني؛ مفيدةً بأن هذه الورشة تأتي في سياق إشراك المجتمع في تقييم التقرير حصاً من الهيئة على الموضوعية في الإعداد النهائي لها لتكون أهلاً لتشخيص تحديات وتحديد أوجه المساعدات الفنية والتقنية اللازمة للحد من الفساد والوقاية منه.
وأكدت رئيسة الهيئة في حديثها على أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية والقضائية بكافة مؤسساتها، والحكومة بأجهزتها التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الدولية المانحة مؤكدة على أهمية أن يضطلع في ظل هذه الشراكة بأدوارهم المحددة بموجب التشريعات الدولية والوطنية وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أكدت القاضي/ أفراح أيضاً في كلمتها أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد له خصوصية هذا العام كونه يترافق مع اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المزمع عقده في شهر ديسمبر الجاري وستشارك فيه بلادنا ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسيناقش ضمن مداولاته تقرير الاستعراض لكل دولة طرف والذي جرى عرض مايخص التزامات بلادنا في الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية وتم مناقشتها ضمن برنامج ورشة العمل التي عقدت اليوم بمركز حقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني؛ مؤكدة أن مسودة التقرير الذي جرى استعراضه في هذه الورشة تم إعداده منذ عدة أشهر من قبل الهيئة وفريق الخبراء الوطني الذي تم فيه تمثيل كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمجتمع المدني.
من جهته أكد الأستاذ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز حقوق الإنسان على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لما يمثله من أهمية في تذكير مختلف شعوب العالم بما يحدثه الفساد من آثار تلحق الأضرار بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أيضاً على أهمية مناصرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للقيام بأدوارها في مكافحة الفساد والوقاية منه.
هذا وقد تم إغناء التقرير بالعديد من الملاحظات والتي كان أبرزها التحديات والمصاعب التي تقف عائقاً أمام جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد.