برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر الفريق الوطني للخبراء التابع لها، في أعمال الاستعراض المكتبي لجمهورية رواندا، والذي يهدف إلى تقييم جهود وإنجازات الدولة في مجال مكافحة الفساد، وذلك في إطار التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجرت أعمال الاستعراض بمشاركة وفد مشترك من الجمهورية اليمنية و مملكة المغرب، حيث تمت مناقشة السياسات والإجراءات التي انتهجتها رواندا في مجال الوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وذلك وفقاً لمنهجية استعراض النظراء التي تعتمدها الأمم المتحدة لضمان الموضوعية وتبادل الخبرات.
وأشاد فريق الخبراء المناقش لتقرير رواندا بالمستوى المتقدم الذي حققته رواندا في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتؤكد الهيئة أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والممارسات الفضلى إلى السياق الوطني، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التزامها الكامل بتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في المؤسسات العامة، ومواصلة العمل المشترك مع الشركاء الدوليين للحد من آفة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار التحضيرات الجارية لعقد الملتقى السعودي - المالديفي لمكافحة الفساد تحت عنوان: "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة"، شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٥م عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري الذي ناقش المبادئ العليا المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها خلال الملتقى المزمع عقده في جمهورية المالديف يومي 6 و7 مايو 2025.
مثّل الهيئة في هذا الاجتماع كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح علي عليوة، مدير عام التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع مداخلة للأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، سلّط فيها الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في ظل ممارسات الفساد، وأكد على ضرورة توفير بيئة سياحية قائمة على الشفافية والمساءلة، لضمان استدامة التنمية السياحية وتعزيز ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء. كما شدّد على أهمية إدارة الأراضي السياحية بشفافية، وضبط عمليات التراخيص والخصخصة، واعتماد ممارسات رقابية تعزز من فعالية القطاع وتحد من استغلال المناصب لتحقيق منافع خاصة.
وناقش الاجتماع محاور رئيسية تتعلق بتعزيز النزاهة في القطاع السياحي، شملت: الشفافية في المشتريات والعقود السياحية، العدالة في اتخاذ القرار، إدارة الأراضي والممتلكات السياحية، تطوير الأطر الرقابية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات المؤسسية في المجال السياحي، إلى جانب أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول ذات الصلة بالاستثمارات السياحية.
تأتي هذه المشاركة في سياق التزام الهيئة بتعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والممارسات الدولية الفضلى.
احالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتائج التحري والتحقيق في القضية رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م الى النائب العام عن مخالفة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية للقانون المالي رقم(٨) لسنة ١٩٩٠م وتعديلاته بالقانون رقم 50 لسنة 1999م والقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٠م ، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣م وعرقلة سير العمل طبقاً للمادة (165) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وقرار وزير المالية رقم (70) بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاته وذلك بالامتناع عن توريد مواردها الى الخزينة العامة في البنك المركزي والقيام عوضاً عن ذلك بفتح حسابات في البنوك والصرافات الخاصة بما في ذلك المحافظات النفطية والغازية مما ادى الى حرمان الخزانة العامة من السيولة النقدية وادى الى تفاقم الازمه المالية ، وضعف الرقابة الداخلية على حركة تلك الايرادات وغياب الدورة المستندية للصرف من تلك الحسابات .
وكانت الهيئة قد حققت في وقت سابق في ايداع مصافي عدن لرسوم تخزين المشتقات النفطية في حساب مصرفي خاص مبلغ وقدره( ١٥،٣٢٩،٢٧٩)دولار ومبلغ قدره (٧٤٠ ،٢٦٥ ، ٤ ) ريال يمني والسحب منها دون المرور بالدورة المستندية المعتادة ودون رقابه وقد تم اغلاق الحساب ، كما وجهت الهيئة في وقت سابق وزارة المالية باتخاذ كافة الاجراءات لإغلاق الحسابات والودائع التابعة لمؤسسات الدولة في الصرافات الخاصة وبينت مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة المالية وللمواد (٤٤، ٥٢ ) من قرار وزير المالية رقم (١٠٣٤)لسنة ١٩٩٩م بشان اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي ، وذلك بالمذكرة رقم (١٠٨) وتاريخ ٢٦ / ١١/ ٢٠٢١م ، فيما اصدرت وزارة المالية عدد من التعاميم للحيلولة دون فتح هذه الحسابات وبينت مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة المالية ومنها التعميم رقم (7) لسنة 2020م الموجه للوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح ومدراء مكاتب المالية ومدراء الشؤون المالية في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق بتوريد الموارد المحصلة إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات وعدم فتح حساب خارج البنك المركزي وكذلك التعاميم اللاحقة الصادرة من وزارة المالية بالأرقام (3) لسنة 2022م ورقم (11) لسنة 2023م المتضمنة التوجيه بإغلاق الحسابات في المصارف الخاصة للأجهزة المعنية الا ان الوضع لازال قائما مما يستدعي استمرار اتخاذ الاجراءات القانونية لحين انضباط تلك المؤسسات وانصياعها للقانون واستدراك الوضع الاقتصادي والمالي في البلد ، وقد تم احالة الملف الى النائب العام بالمذكرة رقم (١٢) مؤرخه ١٢ فبراير ٢٠٢٥م لاستكمال الاجراءات القانونية واحالة المخالفين الى القضاء ، علماً أن الجهات المشمولة بالإحالة إلى النيابة أكثر من (80) جهة ومصلحة حكومية .
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الورشة الاستشارية التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضمن مشروع "تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن"، والتي عُقدت افتراضياً بتاريخ 26 فبراير 2025، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
مثَّل الهيئة في هذه الورشة كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوه، مدير عام التعاون الدولي في الهيئة.
وقد تناولت الورشة عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الإطار العام للمرحلة الثانية من المشروع.
وخلال الورشة، قدَّم الأستاذ حسين شيخ بارجاء العديد من المداخلات القيمة، حيث أشار إلى أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية ويعزز من فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال كما قدم عرضاً بأهم مكونات الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة لمكافحة الفساد ومنها المكون الأول منع وقوع الفساد والوقاية منه، و المكون الثاني إنفاذ القانون والملاحقة القضائي، المكون الثالث رفع مستوى الوعي والتثقيف والتعليم والمشاركة المجتمعية.
حيث أشار في سياق مداخلته ان الهيئه سبق وان اعدت برنامج متكامل يتضمن كافة مراحل خطوات تحديث الاستراتيجيه بالشراكه مع باقي اطراف المنظومه الوطنيه للنزاهه.
كما تم تشكيل فريق وطني يعنى بتحديث الاستراتيجيه يضم في تشكيله ممثلين عن الشركاء، والتاكيد على ان الهيئه تتطلع لدعمها لغرض تدشين عملية تحديث الاستراتيجيه بأعتبارها تمثل احد الاهداف الاساسيه لها طبقا للقانون .
كما ركزت مداخلاته على أهمية تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبناء شراكات فعالة بين الجهات المحلية والدولية، إلى جانب التأكيد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشار الأستاذ حسين شيخ بارجاء إلى أهمية الدعم الدولي في بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال، منوهاً إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملتزمة بالعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
تأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن.
التقى القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعضو الهيئة الأستاذ حسين بارجاء، اليوم بممثلين عن شركة DAI، وهما الأستاذ علاء الدين الشوا (مستشار أول في الحوكمة والاقتصاد) والأستاذ مازن عبده (خبير في الحوكمة).
وخلال اللقاء تم استعراض الأنشطة والمهام التي تقوم بها شركة DAI وأنواع الدعم الذي تقدمه للجهات الحكومية في مجالات الحوكمة والشفافية والتنمية.
كما ناقش الجانبان أطر التعاون المشترك لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح المؤسسي في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء المهندس أحمد صالح عليوه، مدير مركز المعلومات، والسيدة هالة نعمان استشارية في المجال التنموي والنوع الاجتماعي.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.