احالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتائج التحري والتحقيق في القضية رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م الى النائب العام عن مخالفة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية للقانون المالي رقم(٨) لسنة ١٩٩٠م وتعديلاته بالقانون رقم 50 لسنة 1999م والقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٠م ، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣م وعرقلة سير العمل طبقاً للمادة (165) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وقرار وزير المالية رقم (70) بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاته وذلك بالامتناع عن توريد مواردها الى الخزينة العامة في البنك المركزي والقيام عوضاً عن ذلك بفتح حسابات في البنوك والصرافات الخاصة بما في ذلك المحافظات النفطية والغازية مما ادى الى حرمان الخزانة العامة من السيولة النقدية وادى الى تفاقم الازمه المالية ، وضعف الرقابة الداخلية على حركة تلك الايرادات وغياب الدورة المستندية للصرف من تلك الحسابات .
وكانت الهيئة قد حققت في وقت سابق في ايداع مصافي عدن لرسوم تخزين المشتقات النفطية في حساب مصرفي خاص مبلغ وقدره( ١٥،٣٢٩،٢٧٩)دولار ومبلغ قدره (٧٤٠ ،٢٦٥ ، ٤ ) ريال يمني والسحب منها دون المرور بالدورة المستندية المعتادة ودون رقابه وقد تم اغلاق الحساب ، كما وجهت الهيئة في وقت سابق وزارة المالية باتخاذ كافة الاجراءات لإغلاق الحسابات والودائع التابعة لمؤسسات الدولة في الصرافات الخاصة وبينت مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة المالية وللمواد (٤٤، ٥٢ ) من قرار وزير المالية رقم (١٠٣٤)لسنة ١٩٩٩م بشان اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي ، وذلك بالمذكرة رقم (١٠٨) وتاريخ ٢٦ / ١١/ ٢٠٢١م ، فيما اصدرت وزارة المالية عدد من التعاميم للحيلولة دون فتح هذه الحسابات وبينت مدى مخالفتها للقوانين والأنظمة المالية ومنها التعميم رقم (7) لسنة 2020م الموجه للوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح ومدراء مكاتب المالية ومدراء الشؤون المالية في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق بتوريد الموارد المحصلة إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات وعدم فتح حساب خارج البنك المركزي وكذلك التعاميم اللاحقة الصادرة من وزارة المالية بالأرقام (3) لسنة 2022م ورقم (11) لسنة 2023م المتضمنة التوجيه بإغلاق الحسابات في المصارف الخاصة للأجهزة المعنية الا ان الوضع لازال قائما مما يستدعي استمرار اتخاذ الاجراءات القانونية لحين انضباط تلك المؤسسات وانصياعها للقانون واستدراك الوضع الاقتصادي والمالي في البلد ، وقد تم احالة الملف الى النائب العام بالمذكرة رقم (١٢) مؤرخه ١٢ فبراير ٢٠٢٥م لاستكمال الاجراءات القانونية واحالة المخالفين الى القضاء ، علماً أن الجهات المشمولة بالإحالة إلى النيابة أكثر من (80) جهة ومصلحة حكومية .