شهدت العاصمة عدن اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م ورشة عمل تحت عنوان " الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة " والتي نفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الرابطة الاقتصادية .
وفي مستهل الورشة القت القاضي / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقاً للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها والتي تضمنها برنامجها التدريبي للعام الحالي2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية وأكدت أن الورشة تقام اليوم تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب حتى الآن .
وأشارت في كلمتها إلى الأسباب الرئيسية لعجز الموارد المالية والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ ، الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة .
كما أشارت أن الفساد بكافة اشكاله وصوره وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والإيرادية وانهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وزيادة التضخم أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني وإعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية وعقب ذلك قام الدكتور / حسين الملعسي – رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية بإدارة الجلسة النقاشية التي قدمت فيها أربع من أوراق العمل قدمها متخصصون في الاقتصاد .
- الورقة الأولى بعنوان :
تأثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة قدمتها الأستاذة / بهية السقاف .
- الورقة الثانية بعنوان :
الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن قدمها الدكتور / سامي محمد قاسم .
- الورقة الثالثة بعنوان :
السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها قدمها الدكتور / مهدي بامرحول .
- الورقة الرابعة بعنوان :
سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد – العقبات والحلول قدمها المهندس/اشرف محمد خنبري من الغرفة التجارية بعدن .
وبعد ذلك فتح باب النقاش للحضور والمشاركين في الورشة الذين اتروا الأوراق المقدمة بالنقاش والتحليل .
التوصيات :
1 ) وقف الحرب وإحلال السلام وإقامة مشروع شامل لإعادة الاعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع في معافاة الاقتصاد .
2 ) توجيه الانفاق العام نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية .
3 ) التزام الحكومة بإعداد موازنة عامة للدولة تتسم بالشفافية ووفقاً للقانون .
4 ) إعادة فتح الصادرات النفطية لغرض زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف المناسبة لتصدير النفط والغاز .
5 ) تحصيل جميع الموارد المالية للدولة إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي والمنح التي تحصل عليها الدولة .
6 ) ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على تطوير الوسائل لتشغيلها .
7 ) ضرورة العمل على دعم جهود الأجهزة الرقابية منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وضمان استقلاليتها .
8 ) قيام وزارة المالية والبنك المركزي بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص كما ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة إنشاء آلية متفاعلة لتعزيز بناء الاقتصاد .
9 ) على الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقية ووقف التمويل من مصادر تضخمية.
10) الاهتمام بممارسات حديثة يقوم من خلالها القطاع الخاص بمساهمات هامة في مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام (Build,Operate,Transfer) B.0.T أي البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة بعد مدة زمنية معينة يتم فيها استعادة جانب هام من الانفاق الاستثماري الخاص. (الحكومة والقطاع الخاص)
11) دعم مشاريع البنية التحتية على المدى الطويل، وينبغي أن يشمل ذلك تسهيل نقل المعرفة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال عبر توفير ب ارمج تعليم وتدريب لقوى القطاع الخاص وهذا يتطلب تمويل من المنظومة المالية في الدولة، في اقامة البنى الاساسية لذلك اشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص)
12) على الحكومة وضع تدابير لتحسين بيئة العمل كالأولوية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي من اجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عموما. (الحكومة)
13) توفير موارد مالية ضخمة للأنفاق الاستثماري لغرض تحقيق إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية. (الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص)
14) ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة أن تنشئ آلية شاملة تشارك فيها الجهات الفاعلة التجارية المحلية بشكل هادف لتوفير دعم قوي في تعزيز بناء الاقتصاد وتمكين البيئات التجارية المناسبة وتحديث المنظومة المالية والمصرفية لتواكب ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص والمانحين)
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب اي GlobE, والذي يُعقد في بكين بجمهورية الصين الشعبية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة، والأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة, بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول.
وتضمن جدول الاعمال المسائل المتعلقة بموضوع مكافحة الملاذات الآمنة للفساد و الآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم استعراض تقارير ودراسات حول كيفية استغلال الفاسدين للملاذات الآمنة لإخفاء أموالهم، مما يعيق جهود الحكومات في تحقيق الشفافية والمساءلة والتنمية المستدامة.
كما تضمن جدول الاعمال أيضًا ورش عمل تفاعلية، و تبادل الخبراء أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية ومراقبة الأنشطة المالية.
كما يتم خلال الجلسات استعراض التحديات التي تواجه الدول في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، وأهمية التنسيق بين الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهر، حيث ستشارك الهيئة بورقة عمل تحت عنوان (مكافحة الملاذ الامن للفساد في الجمهورية اليمنية).
تجسد هذه المشاركة التزام ودعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمبادئ شبكة غلوب اي GlobE وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النزاهة، وسعي الهيئة في تطوير استراتيجيات فعالة تساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، وتجديد التزامات الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد على نحو ما جاء في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل بعنوان "أهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة"، التي نظمتها منظمة صناع الغد للحقوق والحريات. وقد مثل الهيئة المهندس أحمد صالح عليوه، مدير مركز المعلومات بالهيئة.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية قانون حق الحصول على المعلومة ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
ناقشت الورشة الجهود المبذولة لتفعيل هذا القانون، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذه بشكل فعال.
كما قدم الحضور توصياتهم في هذا الموضوع، مشددين على ضرورة تطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتعزيز مبدأ الشفافية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، مما يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعًا مشتركًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك لبحث سبل بناء القدرات حول الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد في القطاع العام في اليمن.
ألقت القاضي أفراح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليمن كلمة أشارت فيها إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد وأهمية الشفافية في تحسين العمل الحكومي.
كما تناولت في كلمتها الإنجازات التي حققتها الهيئة في إعداد تقرير الاستعراض للفصلين الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية، والخامس المتعلق باسترداد الموجودات، من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشارت القاضي أفراح بادويلان أيضاً إلى إنجاز الهيئة عدداً من مذكرات التفاهم المشترك مع الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية من الجامعات اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المهام المشتركة بما في ذلك برامج التوعية.
كما أشارت إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث قامت الهيئة بتشكيل الفريق الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية،بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت رئيس الهيئة على أهمية دعم الهيئة لتحسين العمل ومكافحة الفساد بالشكل المطلوب.
كما كان هناك مداخلة لعضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، حيث تناول فيها موضوعات تتعلق بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي في مكافحة الفساد.
وقد شهد الاجتماع مداخلات وشروحاً توضيحية من ممثل الإسكوا، وممثل منظمة الشفافية الدولية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تناولوا آلية العمل المشترك والتعاون لتعزيز مكافحة الفساد في اليمن.
تضمنت هذه المداخلات استعراض الخطط والمبادرات المشتركة، وتقديم الدعم الفني والتقني، وتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يعكس التعاون الدولي المستمر لدعم جهود اليمن في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام.
عُقد اليوم اجتماع لفريق الخبراء الوطني المعني بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة عضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تناول الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي مناقشة الخطوات التي قامت بها الهيئة في موضوع تحديث الاستراتيجية والخطوات المقبلة لفريق الخبراء الوطني.
وقد استعرض الأستاذ حسين شيخ بارجاء، خلال الاجتماع الجهود المبذولة حتى الآن في سبيل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد على أهمية التعاون المستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بصورة فعّالة وشاملة.
كما تم خلال الاجتماع بحث الخطوات المقبلة التي سيتخذها فريق الخبراء الوطني، حيث تم الاتفاق على عدة محاور رئيسية تتضمن تعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتحسين آليات الرقابة والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات في المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة المعنية لتحقيق رؤية وطنية موحدة تسهم في مكافحة الفساد والتحديث المطلوب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.