اخبار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن

التفاصيل

المجموعة: اخبار الهيئة

نشر بتاريخ: 07 تشرين2/نوفمبر 2024

الزيارات: 374

تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الدورة الخامسة عشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض التنفيذ، التي تعقد حالياً في فيينا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

مثل الهيئة في هذه الدورة القاضي سليمان عبد الله غالب عضو فريق خبراء الهيئة المعني باستعراض اليمن للفصلين الثاني (التدابير الوقائيه) والخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية الدولية لمكافحةالفساد، الذي انضم إلى نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين لمناقشة التحديات والاستراتيجيات في مكافحة الفساد وتطبيق المعايير الدولية.

تناولت جلسات الدورة سبل تعزيز الشفافية وتحسين آليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وركزت على تبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء.

ويأتي حضور الهيئة في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات لتحقيق نزاهة أكبر في مختلف القطاعات.

التفاصيل

المجموعة: اخبار الهيئة

نشر بتاريخ: 07 تشرين1/أكتوير 2024

الزيارات: 410

^{شهدت العاصمة عدن اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م ورشة عمل تحت عنوان " الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة " والتي نفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الرابطة الاقتصادية .}

^{وفي مستهل الورشة القت القاضي / أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمة أشارت فيها إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن المهام والاختصاصات المخولة للهيئة طبقاً للقانون وفي إطار الأنشطة التي تقوم بها والتي تضمنها برنامجها التدريبي للعام الحالي2024م وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والرابطة الاقتصادية وأكدت أن الورشة تقام اليوم تحت عنوان الآثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب حتى الآن .}

^{وأشارت في كلمتها إلى الأسباب الرئيسية لعجز الموارد المالية والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المنشآت النفطية والموانئ ، الأمر الذي أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة .}

^{كما أشارت أن الفساد بكافة اشكاله وصوره وانقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية والإيرادية وانهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال وزيادة التضخم أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني وإعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية وعقب ذلك قام الدكتور / حسين الملعسي – رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية بإدارة الجلسة النقاشية التي قدمت فيها أربع من أوراق العمل قدمها متخصصون في الاقتصاد .}

^{- الورقة الأولى بعنوان :}

^{تأثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة قدمتها الأستاذة / بهية السقاف .}

^{- الورقة الثانية بعنوان :}

^{الآثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن قدمها الدكتور / سامي محمد قاسم .}

^{- الورقة الثالثة بعنوان :}

^{السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها قدمها الدكتور / مهدي بامرحول .}

^{- الورقة الرابعة بعنوان :}

^{سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد – العقبات والحلول قدمها المهندس/اشرف محمد خنبري من الغرفة التجارية بعدن .}

^{وبعد ذلك فتح باب النقاش للحضور والمشاركين في الورشة الذين اتروا الأوراق المقدمة بالنقاش والتحليل .}

^{التوصيات :}

^{1 ) وقف الحرب وإحلال السلام وإقامة مشروع شامل لإعادة الاعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع في معافاة الاقتصاد .}

^{2 ) توجيه الانفاق العام نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية .}

^{3 ) التزام الحكومة بإعداد موازنة عامة للدولة تتسم بالشفافية ووفقاً للقانون .}

^{4 ) إعادة فتح الصادرات النفطية لغرض زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف المناسبة لتصدير النفط والغاز .}

^{5 ) تحصيل جميع الموارد المالية للدولة إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي والمنح التي تحصل عليها الدولة .}

^{6 ) ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على تطوير الوسائل لتشغيلها .}

^{7 ) ضرورة العمل على دعم جهود الأجهزة الرقابية منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وضمان استقلاليتها .}

^{8 ) قيام وزارة المالية والبنك المركزي بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص كما ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة إنشاء آلية متفاعلة لتعزيز بناء الاقتصاد .}

^{9 ) على الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقية ووقف التمويل من مصادر تضخمية.}

^{10) الاهتمام بممارسات حديثة يقوم من خلالها القطاع الخاص بمساهمات هامة في مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام (Build,Operate,Transfer) B.0.T أي البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة بعد مدة زمنية معينة يتم فيها استعادة جانب هام من الانفاق الاستثماري الخاص. (الحكومة والقطاع الخاص)}

^{11) دعم مشاريع البنية التحتية على المدى الطويل، وينبغي أن يشمل ذلك تسهيل نقل المعرفة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال عبر توفير ب ارمج تعليم وتدريب لقوى القطاع الخاص وهذا يتطلب تمويل من المنظومة المالية في الدولة، في اقامة البنى الاساسية لذلك اشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص)}

^{12) على الحكومة وضع تدابير لتحسين بيئة العمل كالأولوية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي من اجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عموما. (الحكومة)}

^{13) توفير موارد مالية ضخمة للأنفاق الاستثماري لغرض تحقيق إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية. (الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص)}

^{14) ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة أن تنشئ آلية شاملة تشارك فيها الجهات الفاعلة التجارية المحلية بشكل هادف لتوفير دعم قوي في تعزيز بناء الاقتصاد وتمكين البيئات التجارية المناسبة وتحديث المنظومة المالية والمصرفية لتواكب ذلك. (الحكومة والقطاع الخاص والمانحين)}

التفاصيل

المجموعة: اخبار الهيئة

نشر بتاريخ: 22 تشرين1/أكتوير 2024

الزيارات: 411

المكلا|20 أكتوبر 2024| إعلام حضرموت

ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، آلية تعزيز الكفاءة المالية والإدارية في كافة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة والتعاون للحفاظ على المال العام وتنمية إيرادات الدولة.

وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آلية التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة بوصفها أحد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، والسبل الكفيلة بتفعيل الادوار والمهام الرقابية التي تضطلع بها السلطة المحلية والهيئة على حدٍ سواء.

كما جرى بحث خطوات تفعيل وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية.

وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على إرساء مبدأ النزاهة والشفافية المالية والإدارية بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.

التفاصيل

المجموعة: اخبار الهيئة

نشر بتاريخ: 24 أيلول/سبتمبر 2024

الزيارات: 441

تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب اي GlobE, والذي يُعقد في بكين بجمهورية الصين الشعبية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من القاضي أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة، والأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة, بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول.

 وتضمن جدول الاعمال المسائل المتعلقة بموضوع مكافحة الملاذات الآمنة للفساد و الآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم استعراض تقارير ودراسات حول كيفية استغلال الفاسدين للملاذات الآمنة لإخفاء أموالهم، مما يعيق جهود الحكومات في تحقيق الشفافية والمساءلة والتنمية المستدامة.

كما تضمن جدول الاعمال أيضًا ورش عمل تفاعلية، و تبادل الخبراء أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية ومراقبة الأنشطة المالية.

كما يتم خلال الجلسات استعراض التحديات التي تواجه الدول في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، وأهمية التنسيق بين الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهر، حيث ستشارك الهيئة بورقة عمل تحت عنوان (مكافحة الملاذ الامن للفساد في الجمهورية اليمنية).

تجسد هذه المشاركة التزام ودعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمبادئ شبكة غلوب اي GlobE وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النزاهة، وسعي الهيئة في تطوير استراتيجيات فعالة تساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، وتجديد التزامات الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد على نحو ما جاء في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.