شاركت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان، ورشة عمل بعنون (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)،
وقدّمت الورشة التي شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، لكون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.
الثلاثاء
٢١-١١-٢٠٢٤م
استقبلت رئيسة الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان،صباح اليوم رئيس منظمة صناع الغد عبدالقوي محمد صالح الحريري، في مبنى الهيئه بالعاصمه المؤقته عدن وذلك في اطار التعاون والتنسيق مع المنظمة باعتبارها احد منظمات المجتمع المدني الشريكه في مكافحة الفساد وتعزيز مبادىء الشفافيه والمساءله ومكافحة الفساد.
خلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر والخبرات حول كيفية تعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام.
هذا وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة و المنظمة لتحقيق أهداف مشتركة في هذا المجال.
كما أعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي تسعى المنظمة الشبابية الى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، و أبدت استعداد الهيئة للتعاون المستمر مع المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين المنظمة والهيئة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة الفساد.
وتعزز هذه الزيارة الجهود المشتركة لبناء مجتمع نزيه وشفاف يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
كما أعربت منظمة صناع الغد عن شكرها وامتنانها للهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد على استقبالها وتعاونها المستمر، وتتطلع المنظمة إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون في المستقبل لتحقيق مجتمع نزيه ومسؤول.
حضر القاء عضو الهيئة الاستاذ حسين شيخ بارجاء.
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، وعضو الهيئة حسين بارجاء.
واستمع الكثيري من القاضي بادويلان، وبارجاء، إلى شرحٍ موجزٍ عن نشاط الهيئة، في الرقابة المستمرة على جميع الجهات، والهيئات، والمكاتب الحكومية، وما حققته من إنجازات في مكافحة الفساد وتحرياتها، في مختلف قطاعات الدولة، والقضايا والملفات التي أحالتها للسلطات القضائية للتحقيق فيها، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن المشاركات الخارجية للهيئة، في إطار جهوده لتطوير مهام عملها لمناهضة الفساد في مختلف المجالات.
وشدد القائم بأعمال رئيس المجلس، على الدور المُهم الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، في حماية المال العام، وكبح الفساد والحفاظ على موارد الدولة، وضرورة الحفاظ على استقلاليتها وعدم التدخل في عملها من أي جهة، مشيدا في السياق بما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية، بكشفها العديد من عمليات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وإحالتها للجهات القضائية.
وأكد الكثيري، استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، وعبر هيئاته ودوائره ولجانه المختصة، للعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لها بما يمكّنها من تجاوز أي صعوبات تعترض سير عملها، وإنجاز مهامها بالشكل المطلوب.
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣
استقبلت القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ فادي باعوم، اليوم الإثنين، وذلك في مبنى الهيئه بالعاصمه المؤقته عدن.
واستعرض اللقاء رؤى وأنشطة الهيئة وأهمية الدور الذي تضطلع به في مكافحة الفساد لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، كما بحث العراقيل والمصاعب التي تواجه سير عملها وسُبل تذليلها.
وأثنى باعوم على الدور الذي تؤديه الهيئة لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والعمل على تحقيق النزاهة داخل جميع أجهزة الدولة، مشدداً على أهمية ان تلعب دوراً محورياً في الاستقصاء والتحرّي عن جرائم الفساد ومكافحته، بغض النظر عن مواقع المعنيين بها في الدولة.
وجدد باعوم مساندة المجلس الانتقالي لكافة جهود مكافحة الفساد ومنها برامج التوعية والتثقيف ضد مظاهره، مؤكداً ان كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الهيئة الوطنية محل تقدير واهتمام لدى القيادة السياسية الجنوبية.
بدورها، ثمنت بادويلان زيارة باعوم، والحرص الذي تبديه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في دعم مكافحة الفساد وتشجيع قيم النزاهة.
حضر اللقاء من جانب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضوا الهيئة الاستاذ حسن شكري زيوار، والاستاذ حسين شيخ بارجاء، و م.أحمد صالح عليوه مدير مركز المعلومات، ومن جانب المجلس الانتقالي ضياء محورق عضو المجلس الاستشاري، وآمال فريد رئيس قسم مكافحة الفساد في الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة الرئاسة، ومروان المحمومي عضو الجمعية الوطنية.
عدن ـ سبأنت
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب.
وأوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية افراح بادويلان، ان الوضع الحالي لازمة الحكومة المالية ناجم استمرار الحرب وتاثيرها على أداء مؤسسات الدولة المالية والنقدية، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر من العام الماضي ما ادى الى خسارة 90 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات وفقدان 70 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة مما ادى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.
وتطرقت،إلى جملة الاجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للحد من الازمة التي تعاني منها البلاد والمتمثلة بتوريد الموارد إلى حسابات البنك المركزي وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة والغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب ومركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وادارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية وبالتعاون مع وزارة المالية وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.
ولفتت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد،إلى ان انعقاد الورشة تأتي في اطار عدد من الأنشطة تقوم بها الهيئة مع شركائها من المجتمع المدني بهدف تقوية الاصطفاف الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره،حاثة المشاركين بضرورة إثراء الورشة بالاراء والمقترحات والتوصيات للخروج بحلول عملية لمشكلة ازمة الموارد المالية للحكومة الشرعية.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة،عدد من اوراق عمل التي تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية لدولةواثار وقف صادرات النفط على الموارد ووكيفية فهم الاصلاح الاقتصادي المالي والاداري .