شاركت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان، ورشة عمل بعنون (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)،
وقدّمت الورشة التي شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، لكون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.