اشاد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخطوات اتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية كانت متواجدة بمخازن الصحة الانجابية بمديرية المنصورة وذلك في القضيه التي تمت احالتها من هيئة مكافحة الفساد الى النائب العام بعد ان تم التحري والتحقيق وتحريز المضبوطات وتقديم المتهمين في القضية الى العداله بناءا على احالتهم من قبل هيئة مكافحة الفساد.
واشاد المصدر بجهود جميع الجهات التي تعاونت مع الهيئة في هذه القضية وصولا الى عملية اتلاف كميات الادوية المنتهية الصلاحية.
مؤكدا على اهمية تنسيق الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والجهات القضائية والهيئة العليا لمكافحة الفساد في التصدي لكافة مظاهر واشكال الفساد.
.*الرابطة الاقتصادية في زيارة لهيئة مكافحة الفساد*
بدعوة كريمة من قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التقى صباح الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ممثلين من مؤسسة الرابطة الاقتصادية ضم كل من الدكتور حسين الملعسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية والدكتور سامي محمد قاسم مسؤول الأنشطة في الرابطة في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدن بالقاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة بحضور كل من الأستاذ حسين بارجاء والأستاذ حسن شكري أعضاء الهيئة للتباحث في آليات العمل المشترك بما يعزز تحقيق أهداف الطرفين في إعادة إنعاش الاقتصاد وحشد الموارد لتحقيق التنمية و في اطار تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة.
وخلال الاجتماع أشار كل من القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة والأستاذ حسين بارجاء عضو الهيئة بما تقوم به الهيئة من جهود في محاوله لتحليل الوضع الاقتصادي في البلد و المساهمة في اقتراح حلول استراتيجية للتحديات التي تمر بالبلد وملامستها للمشاكل والقضايا التي تهم المواطنين بمختلف انتماءاتهم.
كما عبرت قيادة الهيئه عن رغبتها في خلق قدر من التكامل والشراكه وايجاد تفاهم مشترك وهو مارحبت به الرابطه.
وقد عبر الدكتور حسين الملعسي رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بهذه الدعوة مثمنا اهتمام قيادة الهيئة بالأوضاع الاقتصادية .
كما قام الدكتور حسين الملعسي بتقديم شرح مبسط سريع حول انشطة الرابطة والمجالات التي تنشط فيها.
مؤكدا على أهمية التعاون والعمل المشترك مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقد اتفق الطرفان على تطوير مذكرة تفاهم و المشاركة في انشطة الطرفين المختلفة وتطوير مجالات تفاهم العمل المشتركة.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توقع مع المنظمة الوطنية للشفافية مذكرة تفاهم وتعاون لمنع ومكافحة الفساد
تم اليوم الإثنين الموافق 20فبراير2023م في مبنى الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد التوقيع على مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئه والمنظمه الوطنيه للشفافيه والإصلاح المالي والإداري بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد، بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ حسين شيخ بارجاء والدكتورة نجوى فضل رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين.
اشارت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ياتي توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد والمنظمة الوطنيه للشفافيه والاصلاح المالي والاداري ، في اطار توحيد الجهود مع المجتمع المدني لدعم دوره في مكافحة الفساد والوقايه منه ودرء مخاطره وانفاذا للماده (٨)من قانون مكافحة الفساد رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦ م ، وهو يعبر عن الحاجه الماسه لتقوية جبهة الدفاع الاجتماعي لمقاومة هذه الظاهره الخطيره التي تشكل تحديا سافرا امام جهود التنميه وبرامج الحكومات وتمس بحقوق الانسان مسا مباشرا ، ونحن اليوم في امس الحاجه الى تحديث آليات ووسائل مكافحة الفساد وبناء قنوات التواصل المستدام مع شركائنا وتشجيع مشاركتهم في جهود الكشف والرصد والتوعيه والوقايه وتفعيل المنظومه الوطنيه للنزاهه والشفافيه والمساءله والمحاسبه والكل مدعو دون استثناء للاصطفاف وتوحيد الجهود على المستوى الشعبي والرسمي .
وبدورها باركت الدكتورة نجوى فضل الاتفاقية التي تمت بالشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري وتعتبر نقلة نوعية ممتازة في الوقت الراهن.
وأشار الاستاذ ضياء المحورق رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري، الى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعد أعلى سلطة في الدولة في مجال مكافحة الفساد وهذه نقلة نوعية وخطوة عميقة في توحيد الجهود وتنظيمها في مكافحة الفساد.
وأكد الأستاذ ضياء المحورق: حيث تعد المنظمة الوطنية للشفافية منظمة رائجة في أعمال مكافحة الفساد وتمتلك رؤية استراتيجية عبر برامجها وهذا ما أهلها إلى توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وكشف المحورق أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة استراتيجية تكمن أهميتها في أنها تحدد معالم المرحلة القادمة والتي ستظهر بجلاء أكثر تنظيميا لجهود مكافحة الفساد وكذلك سيظهر هذا التفاهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية تضعنا أمام خطوات جادة تهدف إلى إستكمال توحيد صف منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد لتوحيد العمل وفق رؤية استراتيجية فعالة ستأتي ثمارها على أرض الواقع وسيكون هناك أعمال وخطط مدروسة في هذا الجانب.
حضر توقيع الاتفاقية الاستاذ حسين بارجاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،الاستاذ رشاد مسعد الجحافي المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية،الاستاذ وائل محمد طالب مدير إدارة المشاريع للمنظمة الوطنية للشفافية، الدكتورة فطوم عطروش المنسق العام لبرنامج تطوير التعليم لدى المنظمة، الاستاذة ابتسام الشبوطي مدير العلاقات العامة للمنظمة الوطنية للشفافية.
الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023م
التقت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح صالح بادويلان , بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عدن كيندي تشيبفو نجودزي , لدعم الشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبرنامج وذلك بحضور وليد باهارون خبير البرنامج الانمائي للامم المتحدة, وعضوي الهيئة الاستاذ حسين شيخ بارجاء والاستاذ حسن شكري زيوار.
وفي مستهل اللقاء أكدت القاضي / أفراح بادويلان الأهمية التي توليها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, مشيرة إلى تطلع الهيئة إلى العمل مع السيد كيندي تشيبفو نجودزي وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله لدعم أولويات الهيئة في تنفيذ أهدافها ومشاريعها التدريبية والتي بدورها سوف تسهم في رفع كفاءة العمل وبنا قدرات موظفيها.
وفي اللقاء جرى الحديث عن مهام واختصاصات الهيئة على نحو خاص في المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقيام الهيئة بمتابعة تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات المترتبه عن هذه الاتفاقية ومنها عملية الاستعراض والتقييم الذاتي عن مدى التزام بلادنا لاحكام الاتفاقية وكذا تكليف مكتب الامم المتحدة المعنئ بالمخدرات والجريمة بفيينا للقيام مع المملكة المغربية بعمليه الاستعراض لدوله رواندا.
كما جرى عرض اهم الاحتياجات التدريبية والدعم الفني المطلوب للهيئة في عدد من المجالات منها صياغة الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد وانفاذ مدونه السلوك لاطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وحاجه الهيئة أيضاً الئ عقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد وحق الحصول على المعلومات والبرامج التدريبية في الصحافة الاستقصائيه وعقد دورات اخرئ في غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وتطرقت القاضي/ أفراح صالح بادويلان إلى أوجه التعاون بين الهيئة ومكتب الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة، موضحه أن مكتب الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة، بصفته وكالة أساسية في منظومة الامم المتحدة لعب دوراً رئيسياً في دعم جهود الهيئة على صعيد تنفيذ الهيئة التزاماتها بخصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
من جانبه أكد الممثل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن كيندي تشيبفو نجودزي، حرص البرنامج علی مواصلة تدخلاته وأنشطته في اليمن و دعمه للهيئة لتنفيذ مشاريعها وانشطتها بما يساهم في رفع كفاءة عملها.
بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح بادويلان تنظم الرابطة الاقتصادية تنظم ورشة نقاشية حول الآثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي
برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم ،
نظمت الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية بعنوان ( الاثار المتوقعة لرفع سعرالصرف الجمركي ) إجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية .
وفي حفل افتتاح الورشة القى رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي كلمة ،اكد فيها اهمية انعقاد الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة للخروج برؤية ومقترحات تساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات وتدابير موضوعية تحد من الاثار الشلبية لرفع سعر الصرف الجمركي.
مشيرا الى ان الورشة تناقش اوراق عمل ومداخلات حول الاثار الاقتصادية والمالية لرفع سعر الصرف الجمركي ،الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية ،اجراءات مالية ونقدية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع
وقال : كنا نتوقع من الحكومة اختيار الوقت المناسب لاصدار القرار ،وتجنب تحميل المواطن اكثر مما يستطيع تحمله ، من خلال اصدار حزمة قرارات فاعلة لزيادة الموارد المالية من مصادر لا يتحمل تكاليفها المواطن ،، واضاف قائلا هناك تسريب فضيع للموارد السيادية يفوق كثيرا ، الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط ولايمكن تعويضه على حساب السكان،بسبب غض النظر عن المتسبب في وقف الصادرات النفطية.
ودعا رئيس الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي ، الحكومة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتجاوز الازمة المالية الحادة وفي المقدمة العمل الجاد على سرعة اعادة استئناف تصدير النفط والغاز .
و قد بدأت فعاليات الورشة،بتقديم ورقة عمل للمهندس / فضل البان ( الجمارك ) وتحت عنوان : الاثار المتوقعة لتحريك سعر الدولار الجمركي ،اجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية ،وقدمت ورقة عمل من قبل الدكتور / محمدحلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي القاها نيابة عنه / محمد اسماعيل ،وتناولت الورقة الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار سعر الصرف واسعار السلع ،فيما تناول الاستاذ / صالح الجفري في ورقته (قرار الحكومة رقم "3" لعام 2022م بشأن الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة - الاهداف والتداعيات ،الاجراءات العاجلة والممكنة لرفع كفاءة تحصيل الموارد العامة .وقدمت مداخلة من قبل الغرفة التجارية والصناعية عن السعر الجمركي ،
كماقدمت الرابطة الاقتصادية ورقة عمل حول اجراءات مالية ونقدية عاجلة لزيادة الموارد المالية للد/ حسين سعيد الملعسي ،ود/ سامي محمد قاسم ، وقدم عبدالواحد نعمان ورقة عمل بعنوان : ( تمرين عملي لاحتساب الاثر المالي للزيادات المتوالية في سعر الصرف الجمركي على كلفة السلع المستوردة عبر المنافذ المختلفة وفي الحالات المختلفة ):
كما تحدث كل من القاضي افراح بادويلان
وعضو مجلس ادارة البنك المركزي / خالد الزكري ،والخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالكريم( مساعد امين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية سابقا) والشيخ / ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، وعدد من الدكاترة واساتذة وخبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، الذين اثروا فعالية الورشة بالنقاشات المستفيضة والمقترحات والمداخلات القيمة والتي تطرقت في.مجملها الى الاشكالية الكبيرة التي يمثلها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي وانعكاساته الخطيرة على اوضاع المواطنين ، في زيادة اسعار السلع المختلفة ،وانتقال الحركة التجارية الى موانئ اخرى .
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة والتي تؤك اهمية وقف العمل بقرار رفع سعر الصرف الجمركي ،والاهتمام بتحصيل الايرادات الاخرى ،والتي لاتمس حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم ،من خلال الاستعاضة بايرادات تصدير المشتقات النفطية والغاز، الاهتمام بتشغيل موانئ المناطق المحررة بطاقتها القصوى ،ومعالجة كافة الاشكاليات التي تحد من نشاطها او تحول السفن التجارية لموانئ اخرى بمافي ذلك تفتيش السفن عبر السلطات المحلية في الموانئ اليمنية بدلا من تفتيشها من قبل التحالف في جدة او دبي ،
- تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ،تفعيل نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،
تقليص عدد السفارات والموظفين في القنصليات ،وتسليم رواتب القيادات والعسكريين بالريال اليمني، عودة كل المسؤليين للعمل من داخل البلاد ،
تخفيض عدد السفريات للخارج .
الزام المنظمات الدولية بالتعامل مع البنك المركزي ،مكافحة المضاربة بالعملة وغسيل الاموال ،تقديم التسهيلات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار ،صرف الرواتب واعفاء المواد الغذائية الاساسية من الرسوم التي تزيد من ارتفاع اسعارها .
اعتماد سياسة ترشيد الانفاق ،وتنمية الموارد الايرادية، وايضا الموارد البشرية ." المزيد من التوصيات سنوافيكم بها لاحقا"
حضر فعاليات الورشة /عبدالرب جابر الخلاقي نائب رئيس مجلس ادارة موانئ خليج عدن ،وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاختصاصيين والاقتصاديين ورجال المال والاعمال والمسؤلين في الحكومة والمجلس الانتقالي .