شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة بالأخ / حسين بارجاء – عضو الهيئة في ورشة عمل نقاشية نظمتها مؤسسة الربطة الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني يوم الاربعاء الموافق 4/1/2023م في منتجع كراون بخور مكسر حول (مزادات البنك المركزي - الأهداف والنتائج)، لتسليط الضوء على طبيعة عمل مزادات البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية، وأهم أهدافها والاستفادة منها، تعزيزاً لمواصلة دعم النمو والتنمية.
وفي افتتاح أعمال الورشة، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، د. محمد عمر باناجة، إنجازات مجلس إدارة البنك خلال الفترة الماضية.. موضحاً أن المجلس ركز على إعادة الاعتبار للعمل المؤسسي للبنك من خلال تكريس الشفافية والحوكمة وتشكيل اللجان العاملة الضرورية التي نص عليها قانون البنك المركزي.
وقد اكتسبت الورشة أهمية كبيرة في استخلاص الصورة العامة من خلال الدراسات المستعرضة فيها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف في البلد والتي تتمثل بتوقف صادرات النفط، شحة رصيد العملات الصعبة، تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية بشكل ملفت ومقلق، واستمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني.
جرى ذلك من خلال ثلاثة أوراق عمل رئيسية، قدمها نخبة من أستاذة الاقتصاد من البنك المركزي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، وهي
عمليات المزاد - قدمها أ. حسين القعيطي، وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني.
أهمية إجراء عمليات المزاد في ظروف الأزمة الاقتصادية باليمن - قدمها د. يوسف سعيد أحمد، مستشار البنك المركزي اليمني.
آثار عمليات المزاد على أسعار صرف العملة الوطنية - قدمها كلاً من: د. حسين الملعسي ود. نهال العبد، مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وقد استخلصت أوراق العمل المقدمة، الى إيضاح الصورة الحقيقية لعمليات المزاد والشروط وآليات التنفيذ والنتائج المحققة في سوق الصرف وفي الاقتصاد عامة، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الحالية، والتي أوجبت استمرار عمليات المزاد، بالإضافة الى مدى تأثير بيع العملات عبر المزاد على أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وبعد مداخلات ومناقشات، أكد المشاركون على أهمية ودور عمليات المزاد التي أجراها البنك عبر المنصة الدولية Refinitiv وبشفافية وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً في تغطية تمويل استيراد كافة أنواع السلع الغذائية تقريبا وتحقيق قدر معقول من الأمن الغذائي.
وفي نهاية الورشة وضع المشاركون التوصيات والمقترحات التي ستُسهم في إيضاح الصورة الكاملة للرأي العام وأصحاب المصلحة، ومنها ضرورة استمرار الهدنة وتحييد البنك المركزي عن الصراعات السياسية واستئناف الصادرات النفطية لتكوين مورد منتظم من العملات الأجنبية ودعم الحكومة لجهود قيادة البنك المركزي في السيطرة على سوق الصرف، وشددوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وقيادة البنك المركزي في مجالات إصلاح أوضاع المؤسسات المالية وإيداع كل الموارد الى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.