الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توقع مع المنظمة الوطنية للشفافية مذكرة تفاهم وتعاون لمنع ومكافحة الفساد
تم اليوم الإثنين الموافق 20فبراير2023م في مبنى الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد التوقيع على مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئه والمنظمه الوطنيه للشفافيه والإصلاح المالي والإداري بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد، بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ حسين شيخ بارجاء والدكتورة نجوى فضل رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين.
اشارت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ياتي توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئه الوطنيه لمكافحة الفساد والمنظمة الوطنيه للشفافيه والاصلاح المالي والاداري ، في اطار توحيد الجهود مع المجتمع المدني لدعم دوره في مكافحة الفساد والوقايه منه ودرء مخاطره وانفاذا للماده (٨)من قانون مكافحة الفساد رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦ م ، وهو يعبر عن الحاجه الماسه لتقوية جبهة الدفاع الاجتماعي لمقاومة هذه الظاهره الخطيره التي تشكل تحديا سافرا امام جهود التنميه وبرامج الحكومات وتمس بحقوق الانسان مسا مباشرا ، ونحن اليوم في امس الحاجه الى تحديث آليات ووسائل مكافحة الفساد وبناء قنوات التواصل المستدام مع شركائنا وتشجيع مشاركتهم في جهود الكشف والرصد والتوعيه والوقايه وتفعيل المنظومه الوطنيه للنزاهه والشفافيه والمساءله والمحاسبه والكل مدعو دون استثناء للاصطفاف وتوحيد الجهود على المستوى الشعبي والرسمي .
وبدورها باركت الدكتورة نجوى فضل الاتفاقية التي تمت بالشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري وتعتبر نقلة نوعية ممتازة في الوقت الراهن.
وأشار الاستاذ ضياء المحورق رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري، الى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعد أعلى سلطة في الدولة في مجال مكافحة الفساد وهذه نقلة نوعية وخطوة عميقة في توحيد الجهود وتنظيمها في مكافحة الفساد.
وأكد الأستاذ ضياء المحورق: حيث تعد المنظمة الوطنية للشفافية منظمة رائجة في أعمال مكافحة الفساد وتمتلك رؤية استراتيجية عبر برامجها وهذا ما أهلها إلى توقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وكشف المحورق أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة استراتيجية تكمن أهميتها في أنها تحدد معالم المرحلة القادمة والتي ستظهر بجلاء أكثر تنظيميا لجهود مكافحة الفساد وكذلك سيظهر هذا التفاهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية تضعنا أمام خطوات جادة تهدف إلى إستكمال توحيد صف منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد لتوحيد العمل وفق رؤية استراتيجية فعالة ستأتي ثمارها على أرض الواقع وسيكون هناك أعمال وخطط مدروسة في هذا الجانب.
حضر توقيع الاتفاقية الاستاذ حسين بارجاء عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،الاستاذ رشاد مسعد الجحافي المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية،الاستاذ وائل محمد طالب مدير إدارة المشاريع للمنظمة الوطنية للشفافية، الدكتورة فطوم عطروش المنسق العام لبرنامج تطوير التعليم لدى المنظمة، الاستاذة ابتسام الشبوطي مدير العلاقات العامة للمنظمة الوطنية للشفافية.
بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح بادويلان تنظم الرابطة الاقتصادية تنظم ورشة نقاشية حول الآثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي
برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم ،
نظمت الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية بعنوان ( الاثار المتوقعة لرفع سعرالصرف الجمركي ) إجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية .
وفي حفل افتتاح الورشة القى رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي كلمة ،اكد فيها اهمية انعقاد الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة للخروج برؤية ومقترحات تساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ الاجراءات وتدابير موضوعية تحد من الاثار الشلبية لرفع سعر الصرف الجمركي.
مشيرا الى ان الورشة تناقش اوراق عمل ومداخلات حول الاثار الاقتصادية والمالية لرفع سعر الصرف الجمركي ،الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية ،اجراءات مالية ونقدية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع
وقال : كنا نتوقع من الحكومة اختيار الوقت المناسب لاصدار القرار ،وتجنب تحميل المواطن اكثر مما يستطيع تحمله ، من خلال اصدار حزمة قرارات فاعلة لزيادة الموارد المالية من مصادر لا يتحمل تكاليفها المواطن ،، واضاف قائلا هناك تسريب فضيع للموارد السيادية يفوق كثيرا ، الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط ولايمكن تعويضه على حساب السكان،بسبب غض النظر عن المتسبب في وقف الصادرات النفطية.
ودعا رئيس الرابطة الاقتصادية الدكتور/ حسين الملعسي ، الحكومة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتجاوز الازمة المالية الحادة وفي المقدمة العمل الجاد على سرعة اعادة استئناف تصدير النفط والغاز .
و قد بدأت فعاليات الورشة،بتقديم ورقة عمل للمهندس / فضل البان ( الجمارك ) وتحت عنوان : الاثار المتوقعة لتحريك سعر الدولار الجمركي ،اجراءات مقترحة لزيادة الموارد المالية ،وقدمت ورقة عمل من قبل الدكتور / محمدحلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي القاها نيابة عنه / محمد اسماعيل ،وتناولت الورقة الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار سعر الصرف واسعار السلع ،فيما تناول الاستاذ / صالح الجفري في ورقته (قرار الحكومة رقم "3" لعام 2022م بشأن الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة - الاهداف والتداعيات ،الاجراءات العاجلة والممكنة لرفع كفاءة تحصيل الموارد العامة .وقدمت مداخلة من قبل الغرفة التجارية والصناعية عن السعر الجمركي ،
كماقدمت الرابطة الاقتصادية ورقة عمل حول اجراءات مالية ونقدية عاجلة لزيادة الموارد المالية للد/ حسين سعيد الملعسي ،ود/ سامي محمد قاسم ، وقدم عبدالواحد نعمان ورقة عمل بعنوان : ( تمرين عملي لاحتساب الاثر المالي للزيادات المتوالية في سعر الصرف الجمركي على كلفة السلع المستوردة عبر المنافذ المختلفة وفي الحالات المختلفة ):
كما تحدث كل من القاضي افراح بادويلان
وعضو مجلس ادارة البنك المركزي / خالد الزكري ،والخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالكريم( مساعد امين عام جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية سابقا) والشيخ / ابو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، وعدد من الدكاترة واساتذة وخبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، الذين اثروا فعالية الورشة بالنقاشات المستفيضة والمقترحات والمداخلات القيمة والتي تطرقت في.مجملها الى الاشكالية الكبيرة التي يمثلها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي وانعكاساته الخطيرة على اوضاع المواطنين ، في زيادة اسعار السلع المختلفة ،وانتقال الحركة التجارية الى موانئ اخرى .
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة والتي تؤك اهمية وقف العمل بقرار رفع سعر الصرف الجمركي ،والاهتمام بتحصيل الايرادات الاخرى ،والتي لاتمس حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم ،من خلال الاستعاضة بايرادات تصدير المشتقات النفطية والغاز، الاهتمام بتشغيل موانئ المناطق المحررة بطاقتها القصوى ،ومعالجة كافة الاشكاليات التي تحد من نشاطها او تحول السفن التجارية لموانئ اخرى بمافي ذلك تفتيش السفن عبر السلطات المحلية في الموانئ اليمنية بدلا من تفتيشها من قبل التحالف في جدة او دبي ،
- تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ،تفعيل نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،
تقليص عدد السفارات والموظفين في القنصليات ،وتسليم رواتب القيادات والعسكريين بالريال اليمني، عودة كل المسؤليين للعمل من داخل البلاد ،
تخفيض عدد السفريات للخارج .
الزام المنظمات الدولية بالتعامل مع البنك المركزي ،مكافحة المضاربة بالعملة وغسيل الاموال ،تقديم التسهيلات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار ،صرف الرواتب واعفاء المواد الغذائية الاساسية من الرسوم التي تزيد من ارتفاع اسعارها .
اعتماد سياسة ترشيد الانفاق ،وتنمية الموارد الايرادية، وايضا الموارد البشرية ." المزيد من التوصيات سنوافيكم بها لاحقا"
حضر فعاليات الورشة /عبدالرب جابر الخلاقي نائب رئيس مجلس ادارة موانئ خليج عدن ،وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاختصاصيين والاقتصاديين ورجال المال والاعمال والمسؤلين في الحكومة والمجلس الانتقالي .
- بمقر فرع الشركة ساحل حضرموت:
*المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية يلتقي رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد*
المكلا |الثلاثاء 10 يناير| 2023
#إعلام_الشركة
في إطار التعاون بين شركة النفط اليمنية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التقى المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس طارق عبدالله منصور صباح اليوم بمقر فرع شركة النفط بالمكلا رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان، وجرى خلال اللقاء بحث جوانب تعزيز التعاون بين الهيئة والشركة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
حيث أكدت رئيس الهيئة أن الهيئة ماضيةٌ في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها، وعلى نحوٍ خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات المالية والإدارية والتجارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الدور الرقابيّ لإدارات الرقابة الداخلية بالشركة.
وقدّم المدير التنفيذي لشركة النفط شرحاً عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الاختلالات التي تمت خلال الفترة الماضية وتفعيل الدور الرقابيّ بالشركة، مؤكداً حرصه على تفعيل مبدأ الشفافية والالتزام بالأنظمة والقوانين بما يضمن الحفاظ على أموال وممتلكات الشركة.
حضر اللقاء الإخوة حسن علوي الجنيد مدير عام مكتب وزير النفط، وعبدالرحمن عيظة بلفاس مدير عام فرع الشركة بساحل حضرموت.
اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة تدريبية في مجال رفع الوعي لدى جهات الرقابة والاشراف في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي نُضمت برعاية الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء
واستمرت الورشة على مدى يومين ، والتي هدفت تهدف الى اكساب موظفي جهات الرقابة والاشراف مهارات حول اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي مخاطرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ حسين شيخ بارجاء.
وفي الافتتاحية قدم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الاستاذ هاني وهاب شرحا مفصلا عن جهود اليمن في هذا المجال وعلاقتها مع المجتمع الدولي والالتزامات التي يجب على الجمهورية اليمنية الوفاء بها لتجنب وضعها في القوائم الخاصة بوضع الدول التي ليس لها اي إجراءات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، او التي لديها قصور في قوانينها او فعالياتها في تطبيق القوانين او الدول الغير متعاونة.
و تطرقت الورشة في اليوم الاول الى التقييم الوطني للمخاطر و اهميته في التاثير على وضع اليمن عالميا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى تعريفهم ماهي الجهات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي التشريعات والقوانين الوطنية التي من خلالها تقوم المؤسسات الوطنية باجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وسيتلقى المتدربون في اليوم الثاني دور مسؤل الامتثال في الجهات الرقابيه واستراتيجية الرقابه استنادا على منهج المخاطر والذي يقدمها الخبير الدولي نبيل المصري ، و نبيل خبير براجما
وحازت الجمهورية اليمنية في العام 2023 نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وستتولا في العام القادم رئاسة المجموعة وهو ما يترتب عليها العمل على تأسيس اللبنة الاولية والقوية لاجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
حضر التدريب القاضي عادل السامعي مدير ادارة التحري والتحقيق والاستاذه سحر مدير ادارة الحسابات في الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفس
اِقرأ المزيد: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تختتم ورشة بناء القدرات لجهات الرقابة
المكلا |8 يناير 2023| المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت
التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح صالح بادويلان.
وجرى خلال اللقاء بحث جوانب تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتعزيز الجوانب الرقابية لحماية المال العام والوظيفة العامة وفقاً للقانون، وبحث خطوات تفعيل وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية.
وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على إرساء مبدأ النزاهة والشفافية المالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.
وأشار المحافظ الى أن محاربة الفساد والحفاظ على المال العام تتصدّر أولويات برنامج السلطة المحلية وهي على استعداد للتعاون مع قيادة الهيئة لتعزيز جوانب الرقابة التي تصب في مجرى خطة عمل السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذا التواصل بين الهيئة والسلطة المحلية بحضرموت يمثل أهمية بالغة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتعزيز الجوانب الرقابية الشاملة وتفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات وسائل محاربته، مشيدة بتعاون محافظ حضرموت ومساندته لجهود الهيئة وحرصه على تفعيل جوانب الرقابة على المال العام ضمن أولويات عمله.