الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في الاجتماع المنعقد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن :
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع الذي تم مساء يوم الإثنين الموافق30/8/2021م عبر الاتصال المرئي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن في إطار مشروع الإتحاد الأوروبي .
حيث جرى خلال الاجتماع الحديث عن مهام واختصاصات الهيئة وولايتها بمقتضى القانون رقم (39 ) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وتلقيها البلاغات والشكاوى والتقدم بمشاريع تشريعات ذات صلة بمكافحة الفساد لمجلس النواب أو اقتراح تعديلات عليها وفسخ العقود والاتفاقيات المضرة بالاقتصاد الوطني وتمثيل بلادنا لدى المحافل الدولية وتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتأتية من جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة .
كما تم اثناء ذلك الرد على استفسارات الخبراء المشاركين في هذا الاجتماع وعلى نحو خاص في المسائل التالية :
* العلاقة مع منظمات المجتمع المدني :
حيث جرى التأكيد في معرض الرد على استفسارات الخبراء على أهمية العلاقة مع منظمات المجتمع المدني طبقاً للقانون وسعي الهيئة المستمر على بناء قنوات اتصال مستدامة مع
منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتفعيل المشاركة وتنظيم اشكال من التحالفات الطوعية المجتمعية والمهنية لدعم جهود الهيئة في الوقاية من الفساد .
- خاصة و أن قانون مكافحة الفساد قد شجع على تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد واسهاماتهم في التعريف والتوعية بمخاطر الفساد والوقاية منه كما نص القانون على تمثيل المجتمع المدني ضمن قوام تشكيل الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع المرأة .
- وتأكيداً لهذا الدور تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني وصولاً لتحقيق تلك الأغراض والأهداف.
* فيما يخص تنفيذ التشريعات الوطنية :
تم التأكيد أن الهيئة وبالشراكة مع بقية مؤسسات الدولة تعمل بحسب المتاح على متابعة تنفيذ القوانين النافذة رغم كل التحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا حالياً الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود من كل مؤسسات الدولة .
* السياسات والخطط الاستراتيجية لمكافحة الفساد :
تم التأكيد في هذا المحور أن جهود مكافحة الفساد تتمثل في مجمل التشريعات واللوائح والأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد وإنشاء الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المال العام المشكلة للمنظومة الوطنية للنزاهة وما أعطيت لها من مهام وصلاحيات بموجب قوانينها في حماية الأموال والممتلكات العامة .
وقد سبق للهيئة أن أعدت مشروع استراتيجية في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات لكادر الهيئة خاصة في مجال التحري والتحقيق ثم الرفع بها إلى الحكومة والتي أحالتها إلى وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ويجري حالياً البحث عن فرص تمويل لهذه الاستراتيجية .
- وفي مجال قيام الهيئة بمراقبة أنشطتها وتقييمها بانتظام فقد تم التأكيد في معرض الرد على استفسار الخبراء إن ذلك يتم من خلال رفع التقرير السنوي لفخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وإجراء التقييم الذاتي ( تقارير الاستعراض ) عن مدى تنفيذ الالتزامات حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
* العلاقة بين الهيئة والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى :
تم التأكيد أن للهيئة علاقة شراكة مع تلك الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد تنفيذاً للقانون وبناءً عليه فقد سبق وأن أعدت الهيئة مقترح بمنهاج عمل مشترك يتضمن منسقيه للهيئات الرقابية لغرض احداث تكامل وتنسيق فيما بينها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات المشتركة لحماية أموال وموارد الدولة .
* أفضل الممارسات الجيدة في منع الفساد وتعزيز النزاهة :
في هذا الشأن تم الإشارة إلى أهم الممارسات الجيدة في الوقاية من الفساد وتتمثل في :
الرفع بمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وإحالته إلى مجلس النواب طبقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة بحسب القانون .
تقديم دراسة شاملة للحكومة وللجنة الاقتصادية تضمنت رؤية عامة عن تعزيز مصادر الإيرادات للدولة.
* تم إنجاز عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الحكومية والمجتمع المدني لغرض بث
ونشر منظومة مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمواطنة في مناهج التعليم وتخصيص منح ماجستير ودكتوراه في تلك المجالات ويضاف الحاصلين عليها إلى السلك الأكاديمي في الجامعات ليتواجد جيل من الأكاديميين المختصين لتعليم تلك القيم.
كما تم الحديث أنه وفي إطار قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتوعية الجمهور بمضامينها وعلى نحو خاص ما نصت عليه المادة ( 10 ) من الاتفاقية بشأن تفعيل موضوع الأدلة الإرشادية على قيام كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتعزيز قيم الشفافية في إدارتها العمومية بحيث تشمل هذه التدابير : -
- اعتماد الإدارات العامة إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على المعلومات الكافية المتعلقة بقضاياها وكيفية اتخاذ الإجراءات فيها وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون خدمتهم وبياناتهم الشخصية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية عند الاقتضاء من أجل تسيير وصول الجمهور إلى السلطات المختصة بما في ذلك تعزيز بوابات خدمة الجمهور للحد من الوساطة والرشوة.
* الإجراءات المتبعة لتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالانتهاكات للقوانين واللوائح :
حيث جرى التأكيد بهذا الشأن أن هناك إجراءات تمكن من تلقي الهيئة البلاغات
والشكاوى حددها القانون واللائحة التنفيذية ويمكن تقديم تلك البلاغات عبر الاتصال المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني أو عبر أي مكان يراه المُبلغ مناسباً له لضمان سرية ذلك والحفاظ على سلامة وضمان المصادر والشهود والخبراء طبقاً للقانون واللائحة بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتخاطب مع الجهات الحكومية لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة لحماية المبلغين والشهود.
* المسائل المتعلقة بالتوعية والتثقيف :
جرى التأكيد أن الهيئة تعمل على توجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لكافة فئات المجتمع كمهمة أساسية للوقاية من الفساد والترويج لمكافحة الفساد والواجب القانوني والوطني في الإبلاغ عن جرائم الفساد ورفع الوعي بمخاطر الفساد .
وتجسيداً لأهمية دور التوعية والتثقيف فقد تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الرسمية ومنها وزارة التربية والتعليم وزارة الإعلام ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني ووزارة الأوقاف والجامعات الحكومية وعدد من مراكز الدراسات والبحوث وإنشاء الحلف العلمي الأكاديمي مع الجامعات بغية إيصال رسالة الهيئة بأهمية التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد والوصول إلى الجمهور عبر مختلف وسائل التواصل بما فيها منابر المساجد لمالها من أهمية في هذا الجانب كما تم تشكيل فريق إعلاميون لمكافحة الفساد بما يسهم في تحقيق هذا الغرض .
كما جرى النقاش في المسائل الأخرى المتعلقة بالعلاقة مع القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه تنفيذاً لما تضمنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما تم الإشارة إلى أهمية صياغة مدونة السلوك للوظيفة العامة عن اخلاقيات المهنة وذلك في إطار كادر المنظومة الوطنية للنزاهة والمتضمنة جملة من قواعد السلوك المتوجب أن يتحلى بها منتسبي المنظومة الوطنية للنزاهة لتنمية قيم المسؤولية لدى موظفيها وإحترام صلتها بالمواطن كمحرك أساسي في مختلف الجهود.
وتم الرد أيضاً على استفسارات الخبراء بشأن القطاعات الأكثر انتشاراً للفساد خاصة في مجال المناقصات والمشتروات وقضايا التهرب الضريبي وقطاع النفط والغاز .
وأختتم اللقاء عن التحديات الرئيسية في مجال مكافحة الفساد وما تتطلبه الهيئة من دعم لبناء وتطوير قدراتها المادية والبشرية وتجاوز الظروف التي تسببها الحرب وأهمية المضي في استعادة دور الدولة وتفعيل كافة مؤسساتها .
شارك في الاجتماع عن الهيئة الأخ / حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأخ عبدالله هزاع المجيدي منسق الفريق الوطني لإلتزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
مناقشة مشروع تعزيز الصمود الممول من
الاتحاد الأوروبي ومشاركة الهيئة
ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية.
وأوضح باذيب في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن الحكومة تعمل بشكل حثيث مع الشركاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية واستعادة التعافي الاقتصادي.
وأكد على أهمية دعم اليمن لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت من الحرب وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وقطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتنمية رأس المالي البشري وتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية، فضلا عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز.
كما أكد على تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الاعمار والتنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشاورات واسعة يجري الترتيب لها مع الجهات والمؤسسات الحكومية المستهدفة على المستوى المركزي والمحلي في المرحلة الأولى للمشروع لتقييم احتياجاتها ومعرفة الفجوات والتحديات التي تواجهها وبالتالي تحديد أولوياتها واحتياجاتها من بناء القدرات والدعم المؤسسي والفني والاحتياجات لتطوير بنيتها التحتية والمعلوماتية والبشرية، وفي هذا الصدد ستقدم وزارة التخطيط كل التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.
من جانبها اكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون اليسي، أن الاتحاد ملتزم بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانية ودعم الاقتصاد وإعادة الاعمار.
وفي المداخلة التي قدمتها رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان اكدت دور الهيئة في تعزيز الاقتصاد و ذلك من خلال تقديمها لمشروع استراتيجية مكافحة الفساد التي قدمتها للحكومة ممثله بوزارة التخطيط وكذالك مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة للحكومة واللجنة الاقتصادية، وكما اشارة رئيس الهيئة الى ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك اساسي في عملية التنمية الاقتصادية وايضاً إشراك مؤسسات القطاع العام العاملة كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وممثلين عنهم في هذا المشروع الحيوي الهام.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتسلم اقرار الذمة المالية من قبل رئيس المؤسسة العامة للتأمينات
الاثنين 1 مارس 2021م
استلمت القاضي /افراح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الاثنين الموافق 1/3/2021م اقرار الذمة المالية المقدم من قبل الاخ/احمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات .
وخلال اجراءات تقديم اقرار الذمة المالية أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح صالح بادويلان، أهمية المضي في تنفيذ اهداف القانون رقم (30) لسنة 2006م بشان الاقرار بالذمة المالية والتي في مقدمتها حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لقانون الاقرار بالذمة المالية.
كما نوهت في معرض حديثها ان قانون الاقرار بالذمة المالية قد حدد سريانة على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة ووظائف السلطة العليا والإدارة العليا والوظائف المالية ممثله بمدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وامناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك.
كما اوضحت ان القانون الزم كل من يخضع له ان يقدم بصفه دورية إقراره بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم الاقرار السابق او عند الطلب من الهيئة وذلك مدة خضوعه لأحكام القانون .
كما اكدت حرص الهيئة على إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية كونها الجهة المخولة قانوناً بتنفيذه ، حيث تتولى الهيئة استلام الإقرارات من الفئات المشمولة بنص المادة الرابعة من القانون، ومتابعتها وفحصها وتحليلها وفقاً لاختصاصاتها القانونية.
ودعت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كافة شاغلي الوظائف المشمولة بالقانون في كافة مرافق وأجهزة الدولة، وفي كافة المستويات الوظيفية إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون .
حضر اجراءات تقديم الاقرار الاخ/حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد.
والله الموفق،،،
رئيسة هيئة مكافحة الفساد تؤكد أهمية تعزيز دور الوعظ والارشاد في الوقاية من الفساد 22 ديسمبر 2020م// المكلا أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ أفراح صالح بادويلان،حرص الهيئة على إشراك مؤسسات الوعظ والإرشاد في التوعية بمخاطر الفساد إيماناً منها برسالة المسجد وقدسيته ومكانته السامية، وعملاً بأحكام القانون رقم “39” لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد الذي منح الهيئة صلاحيات واختصاصات التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعزيز وتطوير التدابير الوقائية من الفساد وغرس قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة. جاء ذلك في كلمتها التي القتها في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، و تحت شعار “شركاء في مكافحة الفساد” و استهدفت خطباء المساجد بمديريات ساحل حضرموت، وقالت رئيسة الهيئة في كلمتها، أن انعقاد هذه الفعالية تأتي تجسيداً للشراكة الحقيقية مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والارشاد ومكاتبها في المحافظات كونها تمثل أحد أطراف منظومة النزاهة، بهدف الاستفادة من التأثير الفاعل الذي يحدثه الوعظ والإرشاد في أوساط المجتمع ،واستثمار القدرات الخلاقة للخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات للإسهام في الجهود الرامية لبيان ونشر المفاهيم والتعاليم الإسلامية المتعلقة بحرمة المساس بالمال العام وأموال الوقف،والنأي بالفرد عن الكسب غير المشروع وعواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع. وأكدت القاضي/ أفراح بادويلان، أن ديننا الإسلام الحنيف قاد أعظم الثورات ضد الفساد السائد في المجتمع الجاهلي، وتوعّد المفسدين بعواقب وخيمة في أكثر من 50 آية قرآنية، ولم يكن المسجد على مر التاريخ مكاناً للطاعة والتعبد فحسب، بل مؤسسة تربوية وثقافية توعوية لغرس الآداب والأخلاق وحل مشكلات المجتمع واصلاح ذات البين. من جانبه أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، أهمية انعقاد هذه الفعالية وبما يجسد من نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانطلاقه صوب تحقيق الهدف المنشود في مكافحة بؤر الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مهمة وطنية كبيرة يجب أن يتفاعل معها الجميع في المرافق الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأسرة والمجتمع. وشدد المحافظ البحسني على الدور الديني والوطني الذي يقع على عاتق العلماء والمصلحين وخطباء المساجد، في توعية الناس وتبصيرهم بخطورة الفساد وأخذ المال العام بدون حق، والتذكير بالمخاطر التي حذّر منها ديننا الإسلامي الحنيف في هذا الإطار، داعياً الجهات ذات العلاقة في الجامعات والتربية والتعليم الى التوجه الجهاد في تعزيز قيم النزاهة في اوساط الطلاب والبيئة التعليمية وفي كافة المراحل التعليمية والجامعات، والتوعية بأهمية القضاء على هذه الآفة الخطيرة، ودعا الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وغرس قيم النزاهة، والتوعية بذلك في وسائل الإعلام المختلفة. وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تدعيم قيم النزاهة والشفافية، وقد هيّأت كل الظروف لافتتاح مكتب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وتسعى بالتنسيق مع الهيئة خلال العام 2021م لتفعيل وتجسيد السبل الكفيلة بتطوير طرق مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في مرافق الدولة. وتناقشت ورشة العمل الذي تستمر على مدى يومين، القضايا المتعلقة بأهمية مشاركة العلماء والخطباء والوعاظ في تبصير المجتمع بخطورة الفساد ومكافحته من منطلق قواعد ديننا الإسلامي الحنيف. حضر افتتاح الورشة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بساحل حضرموت الشيخ/ أحمد علي السعدي، ورئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضرموت المهندس سالمين عبود المعاري، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت /فائزة فرج بامطرف.