لقاء بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب
القاضي/ أفراح بادويلان تؤكد على أهمية العمل في إطار الشراكة لمكافحة الفساد
عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعاً بين كلٍ من القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأخ/ زكريا الزكري رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور عضوي الهيئة/ حسين شيخ بارجاء، وحسن شكري زيوار.
وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث أهمية تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب باعتبارهما يؤديان مهام رقابية تصب في أهداف مشتركة لحماية المال العام والوظيفة العامة وصون كرامتها وفقاً للمهام المنوطة بهما في للقانون، وكذا بحث الخطوات العملية المطلوبة لتفعيل هذه العلاقة وتعزيز أداء كافة الأجهزة الرقابية.
وفي هذا الشأن أكدت رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها وعلى نحو خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.
كما أكدت أن هذا التواصل بين الهيئة والبرلمان يمثل أهمية بالغة بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد باعتباره السلطة التشريعية ذات الصلاحية الرقابية الشاملة، وما لذلك من أثر في تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات ووسائل محاربته وتطرق اللقاء إلى ما أثير في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال وما تضمنته ردود البنك المركزي اليمني والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد يتولى تدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية ومن ثم إعلان النتائج والتوصيات التي سيتم استخلاصها بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للبنك.
من جهته تطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى خطة عمل اللجنة بشأن ما ورد في تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي؛ كما أكد على الدور الذي تضطلع به الهيئة طبقاً للقانون الذي حدد مهامها وصلاحياتها وأهدافها في منع الفساد والتوعية بمخاطره وملاحقة مرتكبيه مشدداً على استمرار هذا الدور خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ورغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه كافة مؤسسات الدولة.
كما أكد على دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.
كما أكد الطرفان على أهمية التواصل والشراكة الدائمة لما فيه خير ومصلحة الوطن.
القاضي/ أفراح بادويلان تؤكد على أهمية العمل في إطار الشراكة لمكافحة الفساد
عقد اليوم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعاً بين كلٍ من القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأخ/ زكريا الزكري رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور عضوي الهيئة/ حسين شيخ بارجاء، وحسن شكري زيوار.
وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث أهمية تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب باعتبارهما يؤديان مهام رقابية تصب في أهداف مشتركة لحماية المال العام والوظيفة العامة وصون كرامتها وفقاً للمهام المنوطة بهما في للقانون، وكذا بحث الخطوات العملية المطلوبة لتفعيل هذه العلاقة وتعزيز أداء كافة الأجهزة الرقابية.
وفي هذا الشأن أكدت رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في أداء مهامها واختصاصاتها المحددة وفقاً لقانون إنشائها وعلى نحو خاص إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والممتلكات العامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة.
كما أكدت أن هذا التواصل بين الهيئة والبرلمان يمثل أهمية بالغة بالذات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد باعتباره السلطة التشريعية ذات الصلاحية الرقابية الشاملة، وما لذلك من أثر في تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وتحديث آليات ووسائل محاربته وتطرق اللقاء إلى ما أثير في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال وما تضمنته ردود البنك المركزي اليمني والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد يتولى تدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية ومن ثم إعلان النتائج والتوصيات التي سيتم استخلاصها بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للبنك.
من جهته تطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى خطة عمل اللجنة بشأن ما ورد في تقرير الخبراء بشأن البنك المركزي؛ كما أكد على الدور الذي تضطلع به الهيئة طبقاً للقانون الذي حدد مهامها وصلاحياتها وأهدافها في منع الفساد والتوعية بمخاطره وملاحقة مرتكبيه مشدداً على استمرار هذا الدور خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ورغم كل التحديات التي تواجهها وتواجه كافة مؤسسات الدولة.
كما أكد على دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.
كما أكد الطرفان على أهمية التواصل والشراكة الدائمة لما فيه خير ومصلحة الوطن.