اخبار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن

وخلال اجراءات تقديم اقرار الذمة المالية أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / أفراح صالح بادويلان، أهمية المضي في تنفيذ اهداف القانون رقم (30) لسنة 2006م بشان الاقرار بالذمة المالية والتي في مقدمتها حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لقانون الاقرار بالذمة المالية.

كما نوهت في معرض حديثها ان قانون الاقرار بالذمة المالية قد حدد سريانة على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة ووظائف السلطة العليا والإدارة العليا والوظائف المالية ممثله بمدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وامناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك.

كما اوضحت ان القانون الزم كل من يخضع له ان يقدم بصفه دورية إقراره بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم الاقرار السابق او عند الطلب من الهيئة وذلك مدة خضوعه لأحكام القانون .

كما اكدت حرص الهيئة على إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية كونها الجهة المخولة قانوناً بتنفيذه ، حيث تتولى الهيئة استلام الإقرارات من الفئات المشمولة بنص المادة الرابعة من القانون، ومتابعتها وفحصها وتحليلها وفقاً لاختصاصاتها القانونية.

ودعت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كافة شاغلي الوظائف المشمولة بالقانون في كافة مرافق وأجهزة الدولة، وفي كافة المستويات الوظيفية إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد التي حددها القانون .

حضر اجراءات تقديم الاقرار الاخ/حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد.

والله الموفق،،،