أتلانتا - ١٥ ديسمبر.
اختتم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم، أعماله بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الجمهورية اليمنية بوفد ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وناقش المؤتمر في جلسته الختامية التي حضرها القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة، وعضو الهيئة الاستاذ حسين بارجاء، القرارات والتصويت من قبل مختلف وفود الدول المشاركة في المؤتمر و إصدار وثيقة المؤتمر اتلانتا 2023م لتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في مكافحة الفساد.
وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أوضح وزير العدل ان المؤتمر يكتسب أهمية لكونه جمع كافة سلطات مكافحة الفساد في أكثر من 160 دولة, مشيرا إلى أنه استعرض في كلمة اليمن في الجلسة الافتتاحية الشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في مجال تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
وشهد المؤتمر خلال هذه الدورة مشاركة أكثر من ألفي مشارك من مختلف الدول, أضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والعديد من خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة بمدينة اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية للفترة من 11-15 ديسمبر 2023م.
تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الاطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة في مدينة اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية التي افتتحت صباح اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الدولية بمشاركة وفد بلادنا المكون من رئيس الهيئه القاضي افراح بادويلان، وعضو الهيئه حسين شيخ بارجاء، ومندوب اليمن الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجاع الدين، وشهاب بامطرف مدير عام التعاون الدولي بوزارة العدل، وقد رأس الوفد معالي وزير العدل القاضي بدر العارضه.
حيث جرى في جلسة الافتتاح انتخاب رئاسة المؤتمر طبقاً للإجراءات المحددة بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الدول الاطراف والاستماع الى كلمات الوفد المشاركة في المؤتمر.
كما ألقيت خلال جلسات هذه الدورة كلمة وفد بلادنا الذي القاها رئيس الوفد امام المؤتمر أكد فيها على اهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة لمحاربة الفساد والوقاية منه وتوطين العمل لمشترك بين الدول الاطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واعتماد المساعدات التقنية بين كافة الدول للمضي قدماً بالدول الاطراف نحو المزيد من الشفافية وصولاً الى تحقيق اهداف الاتفاقية وتيسير التعاون بين الدول الاطراف والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
ومن المقرر ان يناقش المؤتمر خلال الفترة من 11-15 ديسمبر 2023م ما تضمنه جدول اعمال الدورة منها مراجعة تقارير الاستعراض للدول الاطراف عن مدى تنفيذ الدول الاطراف لا حكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومسائل اخرى متعلقة بالمساعدات التقنية والتعاون الدولي والمنع واسترداد الاصول للأموال المتأتية جرائم الفساد عبر الحدود ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف المنعقدة في شرم الشيخ في ديسمبر 2021م والتدابير الرامية في دعم قدرات الدول الاطراف في تنفيذ الاتفاقية.
لمناقشة مذكرة التفاهم المقرر التوقيع عليها بين الطرفين لقاء مشترك يجمع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد.
استقبلت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمكتبها بمبنى الهيئة العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م المهندس عبدالرحمن على يحيى رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد والفريق المرافق له.
بداية اللقاء رحبت القاضية بادويلان بالجميع وأشادت بالدور الذي تلعبه المفوضية في مكافحة الفساد والملفات الكبيرة المليئة بالأدلة والشواهد والتي جمعتها في فترات زمنية مختلفة ورفعت بعضها لجهات الاختصاص للنظر فيها.
هذا وقد تم في اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم المقر التوقيع عليها بين الطرفين على أن يتم التوقيع عليها بعد عودة القاضية أفراح بادويلان من رحلتها ومشاركتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد .
وعلى هامش هذا اللقاء تم كذلك مناقشة عدد من قضايا الفساد المنظورة لدى الطرفين وأكد الطرفان ضرورة التكاتف لإنجاح مهمة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
حضر اللقاء من جانب الهيئة م.أحمد عليوه مدير مركز المعلومات، م.بسام هيثم مدير عام البلاغات و الشكاوى، ومن جانب المفوضية الأستاذ طارق العمراوي رئيس قطاع مكافحة الفساد المالي والإداري والأستاذة سارة اليافعي سكرتيرة المفوضية.
بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
يصادف يوم الــ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2003م . يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة استشعارا بما يحدثه الفساد من تداعيات مدمره على خطط التنمية والاستثمار وتقويضه للديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وارتكاب الجريمة المنظمة والحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وزيادة حدة الفقر والبطالة خاصة في البلدان النامية .
وحيال هذه التحديات كان من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي تلك المخاطر التي يحدثها الفساد وكان أبرز تعبير عن موقف العالم بأسره حيال تفشي ظاهرة الفساد هو إيجاد صك دولي تمثل في صياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أكدت في مضامينها على إرادة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة بالوظيفة العامة والتأكيد في أهدافها ومقاصدها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية والحكم الرشيد وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
بعد مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م صدرت عدد من التشريعات الوطنية بما يتلائم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بهدف إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها ، وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية والقضائية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة الفساد والعمل على توعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لإذكاء وعي المجتمع بمخاطر الفساد .
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية والقضائية والحفاظ على استقلاليتها واستمرار عمل مؤسسات الدولة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى استكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة .
وبهذه المناسبة توجه الهيئة الدعوة لكافة الشركاء الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزاراتها بأهمية العمل بروح الشراكة الحقيقية وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد و الوقاية منه والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها واستنهاض الوعي بالمخاطر المحدقة التي يحدثها الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها واسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل أكبر التحديات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية وقيامها بنهب الثروات والموارد وفرض الجبايات وتدميرها كل مقومات الحياة وما يترتب على سياستها من زيادة المعاناة وغلاء المعيشة
أمام هذه التحديات تأمل الهيئة من كافة الشركاء دون استثناء إلى مناصرتها والوقوف إلى جانبها في مجابهة الفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتضافر جهودها والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وحماية الموارد والممتلكات العامة والتأكيد على اهمية تعزيز استغلالية الاجهزة الرقابية ورفدها بمسببات الحماية الامنية لكوادر الاجهزة الرقابية وتتطلع الى بناء السلام الدائم والشامل نظراً للآثار المدمرة للحرب على كافة الأصعدة وماتمثله من بيئة خصبة للفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تحيي الهيئة الوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة في الفترة من (11 – 15) ديسمبر 2023م في اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية ونتمنى على المؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات تخدم جبهة الاصطفاف لمحاربة الفساد و الوقاية منه .
نظم وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشركه براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023م في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان (بناء قدرات موظفي الامتثال لدى الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعينة)، والتي تستهدف مسئولي الامتثال في كافة الجهات الرقابية والاشرافية على المهن غير المالية المعينة لزيادة الوعي وبناء القدرات لديهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون بينهم.
حيث أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في كلمته الافتتاحية للورشة، بتفاعل الجهات المعنية بالمشاركة الفاعلة في ورشة العمل من خلال مندوبي الامتثال لديهم، مشيراً الى أن مسئولية الدولة والحكومة تتمثل في سن التشريعات والقوانين، ومسئولية الجهات الرقابية والاشرافية وضع التعليمات للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها.
الأستاذ حسين المحضار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته التي ألقاها، أكد على أهمية تنظيم هذه الورشة لرفع كفاءة وقدرات ممثلي الامتثال لدى الجهات الرقابية والاشرافية على المهن غير المالية المعينة بالعمل وفقاً للقوانين المحلية والدولية، واكتساب المعرفة الكافية بتلك القوانين للقيام بواجباتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثل في إصدار التعليمات والضوابط الرقابية على الجهات التابعة لرقابتها وإشرافها للتخفيف من استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال ورشة العمل والتي تحتوي مواضيع قيمة منها.. الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وحدات الامتثال، الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات غير الهادفة للربح. واختتمت جلسات ورشة العمل بمناقشة عامة.
هذا وقد شارك عدد من موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اعمال الورشة.
تجدر الإشارة الى أن ورشة العمل تقام خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر الجاري.