بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
يصادف يوم الــ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2003م . يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة استشعارا بما يحدثه الفساد من تداعيات مدمره على خطط التنمية والاستثمار وتقويضه للديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وارتكاب الجريمة المنظمة والحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وزيادة حدة الفقر والبطالة خاصة في البلدان النامية .
وحيال هذه التحديات كان من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي تلك المخاطر التي يحدثها الفساد وكان أبرز تعبير عن موقف العالم بأسره حيال تفشي ظاهرة الفساد هو إيجاد صك دولي تمثل في صياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أكدت في مضامينها على إرادة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة بالوظيفة العامة والتأكيد في أهدافها ومقاصدها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية والحكم الرشيد وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
بعد مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م صدرت عدد من التشريعات الوطنية بما يتلائم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بهدف إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها ، وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية والقضائية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة الفساد والعمل على توعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لإذكاء وعي المجتمع بمخاطر الفساد .
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية والقضائية والحفاظ على استقلاليتها واستمرار عمل مؤسسات الدولة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى استكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة .
وبهذه المناسبة توجه الهيئة الدعوة لكافة الشركاء الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزاراتها بأهمية العمل بروح الشراكة الحقيقية وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد و الوقاية منه والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها واستنهاض الوعي بالمخاطر المحدقة التي يحدثها الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها واسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل أكبر التحديات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية وقيامها بنهب الثروات والموارد وفرض الجبايات وتدميرها كل مقومات الحياة وما يترتب على سياستها من زيادة المعاناة وغلاء المعيشة
أمام هذه التحديات تأمل الهيئة من كافة الشركاء دون استثناء إلى مناصرتها والوقوف إلى جانبها في مجابهة الفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتضافر جهودها والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وحماية الموارد والممتلكات العامة والتأكيد على اهمية تعزيز استغلالية الاجهزة الرقابية ورفدها بمسببات الحماية الامنية لكوادر الاجهزة الرقابية وتتطلع الى بناء السلام الدائم والشامل نظراً للآثار المدمرة للحرب على كافة الأصعدة وماتمثله من بيئة خصبة للفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تحيي الهيئة الوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة في الفترة من (11 – 15) ديسمبر 2023م في اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية ونتمنى على المؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات تخدم جبهة الاصطفاف لمحاربة الفساد و الوقاية منه .