بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
يصادف يوم الــ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2003م . يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة استشعارا بما يحدثه الفساد من تداعيات مدمره على خطط التنمية والاستثمار وتقويضه للديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وارتكاب الجريمة المنظمة والحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وزيادة حدة الفقر والبطالة خاصة في البلدان النامية .
وحيال هذه التحديات كان من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي تلك المخاطر التي يحدثها الفساد وكان أبرز تعبير عن موقف العالم بأسره حيال تفشي ظاهرة الفساد هو إيجاد صك دولي تمثل في صياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أكدت في مضامينها على إرادة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة بالوظيفة العامة والتأكيد في أهدافها ومقاصدها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية والحكم الرشيد وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
بعد مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م صدرت عدد من التشريعات الوطنية بما يتلائم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بهدف إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها ، وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية والقضائية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة الفساد والعمل على توعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لإذكاء وعي المجتمع بمخاطر الفساد .
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية والقضائية والحفاظ على استقلاليتها واستمرار عمل مؤسسات الدولة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى استكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة .
وبهذه المناسبة توجه الهيئة الدعوة لكافة الشركاء الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزاراتها بأهمية العمل بروح الشراكة الحقيقية وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد و الوقاية منه والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها واستنهاض الوعي بالمخاطر المحدقة التي يحدثها الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها واسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل أكبر التحديات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية وقيامها بنهب الثروات والموارد وفرض الجبايات وتدميرها كل مقومات الحياة وما يترتب على سياستها من زيادة المعاناة وغلاء المعيشة
أمام هذه التحديات تأمل الهيئة من كافة الشركاء دون استثناء إلى مناصرتها والوقوف إلى جانبها في مجابهة الفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتضافر جهودها والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وحماية الموارد والممتلكات العامة والتأكيد على اهمية تعزيز استغلالية الاجهزة الرقابية ورفدها بمسببات الحماية الامنية لكوادر الاجهزة الرقابية وتتطلع الى بناء السلام الدائم والشامل نظراً للآثار المدمرة للحرب على كافة الأصعدة وماتمثله من بيئة خصبة للفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تحيي الهيئة الوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة في الفترة من (11 – 15) ديسمبر 2023م في اتلانتا بالولايات المتحدة الامريكية ونتمنى على المؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات تخدم جبهة الاصطفاف لمحاربة الفساد و الوقاية منه .
لمناقشة مذكرة التفاهم المقرر التوقيع عليها بين الطرفين لقاء مشترك يجمع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد.
استقبلت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمكتبها بمبنى الهيئة العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م المهندس عبدالرحمن على يحيى رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد والفريق المرافق له.
بداية اللقاء رحبت القاضية بادويلان بالجميع وأشادت بالدور الذي تلعبه المفوضية في مكافحة الفساد والملفات الكبيرة المليئة بالأدلة والشواهد والتي جمعتها في فترات زمنية مختلفة ورفعت بعضها لجهات الاختصاص للنظر فيها.
هذا وقد تم في اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم المقر التوقيع عليها بين الطرفين على أن يتم التوقيع عليها بعد عودة القاضية أفراح بادويلان من رحلتها ومشاركتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد .
وعلى هامش هذا اللقاء تم كذلك مناقشة عدد من قضايا الفساد المنظورة لدى الطرفين وأكد الطرفان ضرورة التكاتف لإنجاح مهمة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
حضر اللقاء من جانب الهيئة م.أحمد عليوه مدير مركز المعلومات، م.بسام هيثم مدير عام البلاغات و الشكاوى، ومن جانب المفوضية الأستاذ طارق العمراوي رئيس قطاع مكافحة الفساد المالي والإداري والأستاذة سارة اليافعي سكرتيرة المفوضية.
نظم وحدة جمع المعلومات المالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID صباح اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023م في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان (بناء قدرات موظفي الامتثال في البنوك لبذل الحد الأدنى من العناية الواجبة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تهدف الى زيادة الوعي وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون بين مسئولي الامتثال في كافة البنوك.
أستهل تدشين ورشة العمل بكلمة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية والتي قدم فيها الشكر الجزيل لقيادة البنك المركزي لرعايته لهذه الفعالية ممثلة بمعالي محافظ البنك أ. أحمد غالب، كما وجه شكره للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الدعم المعنوي واللوجستي لإقامة هذه الورشة.
بعد ذلك ألقى نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ. حسين المحضار كلمة رحب فيها بالحاضرين والمشاركين مثمناً بمشاركة القاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في هذه الفعالية والدور المتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة في تنظيم العمل المشترك والذي يأتي قبل أيام من انعقاد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الميتافاتف) والذي سيتم من خلاله تنصيب الجمهورية اليمنية لرئاسة المجموعة في لدورتين خلال العام 2024م.
وتطرق وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي أ. منصور راجح، أهمية استغلال الاستفادة من أوراق أعمال هذه الورشة لإرساء وتعزيز مفاهيم وثقافة الامتثال، والعمل على تعزيز الضوابط والتعليمات الرقابية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسترشدين بالتشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة والتي يعمل البنك المركزي على تحديثها.
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال ورشة العمل والتي تتضمن عدة مواضيع قيمة ومنها: الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوابط الرقابية للجمعيات غير الهادفة للربح، التعليمات والضوابط الرقابية المحدثة للبنك المركزي، مهارات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلاها مناقشة عامة اختتمت بها جلسات اليوم الأول.
تجدر الإشارة الى أن ورشة العمل تقام خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر 2023م.
نظم وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشركه براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023م في العاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان (بناء قدرات موظفي الامتثال لدى الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعينة)، والتي تستهدف مسئولي الامتثال في كافة الجهات الرقابية والاشرافية على المهن غير المالية المعينة لزيادة الوعي وبناء القدرات لديهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون بينهم.
حيث أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في كلمته الافتتاحية للورشة، بتفاعل الجهات المعنية بالمشاركة الفاعلة في ورشة العمل من خلال مندوبي الامتثال لديهم، مشيراً الى أن مسئولية الدولة والحكومة تتمثل في سن التشريعات والقوانين، ومسئولية الجهات الرقابية والاشرافية وضع التعليمات للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها.
الأستاذ حسين المحضار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته التي ألقاها، أكد على أهمية تنظيم هذه الورشة لرفع كفاءة وقدرات ممثلي الامتثال لدى الجهات الرقابية والاشرافية على المهن غير المالية المعينة بالعمل وفقاً للقوانين المحلية والدولية، واكتساب المعرفة الكافية بتلك القوانين للقيام بواجباتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثل في إصدار التعليمات والضوابط الرقابية على الجهات التابعة لرقابتها وإشرافها للتخفيف من استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال ورشة العمل والتي تحتوي مواضيع قيمة منها.. الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وحدات الامتثال، الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات غير الهادفة للربح. واختتمت جلسات ورشة العمل بمناقشة عامة.
هذا وقد شارك عدد من موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اعمال الورشة.
تجدر الإشارة الى أن ورشة العمل تقام خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر الجاري.
شاركت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان، ورشة عمل بعنون (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)،
وقدّمت الورشة التي شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، لكون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.
وفي الورشة تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.
وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".
وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.
وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.