حسب المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تشكل قيادة الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره. وحسب المادة التاسعة يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه، ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم، وفي حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة. وحسب المادة العاشرة ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ،على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف، وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له |
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت عام 2007 بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة (تم الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة المليشيا الانقلابية على مؤسسات الدولة بصنعاء, وللهيئة فرع واحد في محافظة حضرموت). وحسب المادة (15) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. و للهيئة حسب المادة الثامنة عشرة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة. وتتكون قيادة الهيئة من 11 عضوا كل عضو بدرجة وزير، وتحدد مدة عضويتهم فيها بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط،، ويمثل هؤلاء الأعضاء قيادة الهيئة، وحسب المادة السابعة عشرة لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة. وإلى جانب قيادة الهيئة يوجد جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية، وأمين عام - يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها - مسئول أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.
|