أخبـــار من مواقـــع صديقــــة

التوقيع على العريضة المطلبية حملة #الاست…

منذ بداية العام 2018، رصدنا في ائتلاف أمان قرابة ال 40 تعيين لمناصب عليا، بالإضافة إلى ترقية قرابة ال 72 مسؤول، والتمديد ل7 مسؤولين. هذه الأرقام تمثل استمرارا لحالة الضعف في

جلسة نقاش لائتلاف أمان حول تقرير يشخص حي…

غزة- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان جلسة لنقاش تقرير أصدره حول: "فاعلية وحيادية واستقلالية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة"، وهدف التقرير الى التعرف على

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن

بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
العاصمة المؤقتة عدن 9 ديسمبر 2020م.
يصادف يوم الـ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عام 2003م وذلك تجسيداً لإدراك المجتمع الدولي بأسره بما يحدثه الفساد من تداعيات وآثار سلبية مدمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقويضه الديمقراطية وسيادة القانون كما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وإعاقة تنفيذ خطط التنمية ويشجع على ارتكاب الجريمة المنظمة والإرهاب ومختلف التهديدات الماسة بالأمن البشري.. كما تمتد آثاره إلى منع الاستثمار ويحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي خاصة في البلدان النامية وزيادة حدة الفقر والبطالة فيها.
ولتلك الأسباب ولغرض مواجهة تلك الظاهرة جاءت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتوقيع عليها بالأحرف الأولى في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بمدينة ميريدا بالمكسيك في 9 ديسمبر 2003م بمثابة رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لديه الإرادة على منع الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة في القطاعين العام والخاص وتؤكد على أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية حيال الأفعال التي تلحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة.
تعد بلادنا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م وأصبحت أحد أطراف هذه الاتفاقية وعملت على تنفيذ استحقاقات الاتفاقية في الجانب المؤسسي والتشريعي من خلال صدور العديد من التشريعات الوطنية منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإعمالاً للمادة (6) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ألزمت كل دولة طرف على إنشاء هيئة أو هيئات معنية بمكافحة الفساد؛ كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومة وحماية الشهود والمبلغين ونحوها من التشريعات التي تعزز من أداء المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وبالتالي فإن بلادنا تؤكد التزامها بهذه الصكوك والقوانين مع الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الاتفاقية، ولهذا الغرض قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإعادة تشكيل فريق الخبراء الوطني الممثل فيه كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشركائها من منظمات المجتمع المدني المناط به إعداد تقارير الاستعراض الذي يوضح مدى الالتزامات وما أنجز والعراقيل التي وقفت امام إنجاز متطلبات الاتفاقية .
إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تؤكد بهذه المناسبة على أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ووسائل الإعلام ومناصرة الدور الذي تضطلع به في الحد من الفساد والوقاية منه وتؤكد أيضاً على أهمية دعم جهود الأجهزة الرقابية لاسيما وبلادنا تعيش حالة الحرب المفروضة علينا.
وتؤكد الهيئة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز كافة أشكال الرقابة الجماهيرية المجتمعية باعتبارها تمثل الرديف في عملية مكافحة الفساد.. وما تمثله من دور بارز في كشف بؤر الفساد الذي تصاعدت حدته في الفترة الأخيرة وعلى كافة الأصعدة مستغلاً الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وما نتج عنه من تعطيل لمهامها.
ويدرك الجميع أن الحد من الفساد والوقاية منه سيتعزز أكثر بتحقيق السلام واستعادة دور الدولة وتطبيع الحياة في كل مناحيها؛ الأمر الذي يتطلب اصطفاف الجميع لإنجاز هذه المهمة الوطنية السامية.
إن مفهوم الفساد يتمثل في أنه أعمال غير نزيهة يقوم بها أشخاص يشغلون مناصب في السلطة بمختلف درجاتهم الوظيفية لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الوظيفة العامة وتتعدد أنواعه وظواهره في إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الانتخابات، وتحويل الأموال، والاحتيال، وغسيل الأموال وتتعدد أفعال الفساد بين الأعمال غير الأخلاقية منها الابتزاز، والرشوة، والمحسوبية، والاختلاس وما إلى ذلك، ودوافعه بين الأطماع الشخصية وانخفاض الحس الوطني والوعي وترسبات البيئة الثقافية التي تشجع ناهيك عن ضعف النصوص القانونية الرادعة وبالتالي تكون آثاره وخطورته آفة على البيئة والمجتمع وتهدد كيان الدولة من الانهيار.
إن الفساد صار ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وتؤسس الانقسامات المجتمعية وتتضاعف وتيرتها حتى باتت أكثر انتشارا خاصة في البلدان الذي ينتشر غيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته وبالتالي فإن التشريعات الجنائية لابد وأن تحرص على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد مما استوجب بناء بيان المظاهر القانونية للفساد السياسي المتمثل بالرشوة الدولية والرشوة الانتخابية لأن الفساد لم يعد متعلقاً بالجانب الاقتصادي والانتقاء الوظيفي في السلم الوظيفي فحسب بل امتد إلى الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية ومع أن الإطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيه يستلزم وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي مما تطلب بالدراسة بيان أهمية الملاحقة الإجرائية من خلال بيان دور هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في تلك الجرائم وكل ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي وهذه الجرائم المرتكبة قد تكون أحيانا ذات طابع دولي ولها صلة بجرائم الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا يكون فقط عن طريق النصوص القانونية لمعاقبة مرتكبي الفساد وإنما في الإجراء الوقائي من خلال تعزيز قيم النزاهة وتحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص واحترام القانون وهذا هو الأساس، ولتعزيز تلك المفاهيم دور كبير في مواجهة الفساد.
لاسيما وكشفت الدراسات الاستراتيجية لمكافحة الفساد ضرورة تعزيز قيم النزاهة ببيان عمل تلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية والدور الفعال الذي يمارس من قبلها من خلال خلق منظومة قانونية تحكم عملها وتراقب أدائها وتحاسب مفسديها وفق القانون. واستنهاض الوعي والفعل لمواجهة كل أشكال الفساد من خلال جهد مشترك تتعاضد به كافة مؤسسات المجتمع. إضافة إلى وجوب التعاون الدولي لمواجهته والتنسيق بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.
كما أن آليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد وثقافة مكافحته تعتمد على ايجاد سبل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية تنفيذاً للبنود الواردة فيها حتى تستطيع الدول من مواجهة ومكافحة الفساد المستشري فيها وخلق وعي مجتمعي ووعي مؤسسي على مستوى سلطات الدولة للقضاء على ظاهرة عملية الانتقاء الوظيفي للعاملين والقيادات على أسس أخلاقية و دور نظام المعلومات الإدارية في الوقاية من الفساد
نجدها فرصة لدعوة الجميع للعمل بروح الشراكة والتكاتف وتظافر الجهود وخلق اصطفاف حقيقي لمواجهة الفساد الذي يشكل بحد ذاته جبهة قوية لتتساند فيما بينها ولن تخرج بلدنا إلى بر الأمان إلا بالقضاء عليه.

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد  تنظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

9/ديسمبر/2019م

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وبرعاية رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي؛ أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ورشة عمل حول: مستوى تنفيذ بلادنا للإلتزامات الدولية بشأن الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد دشنت أعمال الورشة القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة والأستاذ/ حسين بارجاء عضو الهيئة بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.. وفي البدء ألقت القاضي/ أفراح رئيسة الهيئة كلمة أشارت فيها إلى التزامات بلادنا وجهود إعداد التقرير منذ ثلاثة أشهر واهتمام الهيئة بمشاركة المجتمع المدني؛ مفيدةً بأن هذه الورشة تأتي في سياق إشراك المجتمع في تقييم التقرير حصاً من الهيئة على الموضوعية في الإعداد النهائي لها لتكون أهلاً لتشخيص تحديات وتحديد أوجه المساعدات الفنية والتقنية اللازمة للحد من الفساد والوقاية منه.

وأكدت رئيسة الهيئة في حديثها على أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الأجهزة الرقابية والقضائية بكافة مؤسساتها، والحكومة بأجهزتها التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الدولية المانحة مؤكدة على أهمية أن يضطلع في ظل هذه الشراكة بأدوارهم المحددة بموجب التشريعات الدولية والوطنية وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أكدت القاضي/ أفراح أيضاً في كلمتها أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد له خصوصية هذا العام كونه يترافق مع اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المزمع عقده في شهر ديسمبر الجاري وستشارك فيه بلادنا ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وسيناقش ضمن مداولاته تقرير الاستعراض لكل دولة طرف والذي جرى عرض مايخص التزامات بلادنا في الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية وتم مناقشتها ضمن برنامج ورشة العمل التي عقدت اليوم بمركز حقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني؛ مؤكدة أن مسودة التقرير الذي جرى استعراضه في هذه الورشة تم إعداده منذ عدة أشهر من قبل الهيئة وفريق الخبراء الوطني الذي تم فيه تمثيل كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمجتمع المدني.

من جهته أكد الأستاذ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز حقوق الإنسان على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لما يمثله من أهمية في تذكير مختلف شعوب العالم بما يحدثه الفساد من آثار تلحق الأضرار بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أيضاً على أهمية مناصرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للقيام بأدوارها في مكافحة الفساد والوقاية منه.

هذا وقد تم إغناء التقرير بالعديد من الملاحظات والتي كان أبرزها التحديات والمصاعب التي تقف عائقاً أمام جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد.

وفق المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها،ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.

ولا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

وتوجب المادة (34) على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.

وللهيئة وفق المادة (35) الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.

وحسب  المادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

كما تلزم المادة (43)  كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.

وتوجب المادة (44) على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.

وحسب المادة (12) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها،ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.

كما تنمح المادة (19) رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

ووفق المادة (14) يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.

وتتولى الهيئة وفق المادة (18) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون، وتجيز لها المادة(9) تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،كما يحق لها وفق المادة(10) طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى،ولها وفق المادة (7) اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.

وحسب المادة(4) تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بدءا من رئيس الجمهورية  ونائبه ومستشاريه كما تسري على مجالس النواب والشورى والوزراء والقضاء ومستشاريهم وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات و الجامعات

 كما تسري على رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون ) ووكلائهم وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية و البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و البنك المركزي اليمني والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة وعلى  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.

 وإضافة إلى سريانها على القيادات تسري أحكام القانون في الوظائف المذكورة على الأمناء العامين ومدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية وعلى أية وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.

ورقة عمل اعداد عضو الهيئة الاستاذ /حسين شيخ بارجاء بعنوان

التعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

ورقة عمل اعداد عضو الهيئة الاستاذ /حسين شيخ بارجاء بعنوان

التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات وأهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

 

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، قراراً بنقلاً سلطته إلى مجلس رئاسي مكون من ثمانية أشخاص برئاسة الدكتور، رشاد محمد العليمي .

ونصت الفقرة أ من المادة الاولى في القرار بإنشاء جلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ويفوض المجلس بكامل صلاحيات الرئيس هادي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.


اللواء الدكتور رَشاد مُحَمَّد العَلِيمِي (1954 - ) سياسي يمني، ولد في عزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، تلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.

أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011 ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا.

المناصب التي تولاها :

عمل في كلية الشرطة بصنعاء من العام 1975 إلى العام 1978.

عمل في إدارة البحث الجنائي من العام 1978 إلى العام 1981.

أستاذاً في جامعة صنعاء عام 1989.

مديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في العام 1989.

رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994
.
مديراً لأمن محافظة تعز في العام 1996.

وزيراً للداخلية 2001.

نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006.

نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن - مايو 2008.

نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية - نوفمبر 2008.

رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006.

عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

مستشار رئيس الجمهورية 2014.

حسب المادة الثامنة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

- تلقي إقرارات الذمة المالية .

- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

-  تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.

- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.

-رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .

-  إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

 

تدابير تشريعية:

 

حسب المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية، كما تقوم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، إضافة إلى قيامها وفق المادة (21) بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها.

كما تقوم الهيئة وفق المادة (22) بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى قيامها وفق المادة (23) بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.