الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت عام 2007 بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة صنعاء ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.

وحسب المادة (15) من القانون رقم 39  لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

و للهيئة حسب المادة الثامنة عشرة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

وتتكون قيادة الهيئة من 11 عضوا كل عضو بدرجة وزير، وتحدد مدة عضويتهم فيها بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط،، ويمثل هؤلاء الأعضاء قيادة الهيئة، وحسب المادة السابعة عشرة  لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.

وإلى جانب قيادة الهيئة يوجد جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية، وأمين عام - يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها - مسئول أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.