ماليه - المالديف | 7 مايو 2025م
اختُتمت اليوم في العاصمة المالديفية "ماليه" أعمال الملتقى السعودي – المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، الذي أُقيم خلال الفترة 6 – 7 مايو 2025م، بمشاركة وفد من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان – رئيس الهيئة، الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات دولية معنية بمكافحة الفساد والتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الختامية، أقر المشاركون المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، والتي تمثل إطارًا توجيهيًا شاملًا للدول الأعضاء لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.
وأشادت القاضي أفراح بادويلان بنتائج الملتقى، مؤكدةً أن اعتماد هذه المبادئ يشكل خطوة استراتيجية نحو مواءمة جهود مكافحة الفساد مع أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في بناء بيئة سياحية نزيهة، شفافة وجاذبة للاستثمار لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في المشتريات في قطاع السياحة، حيث دعت الدول إلى تطوير أنظمة مشتريات قائمة على المنافسة العادلة والمعايير الموضوعية.
تعزيز حوكمة صنع القرار في القطاع السياحي من خلال الإفصاح عن تضارب المصالح، وإنشاء سجلات للهدايا والإفصاحات المالية.
تمكين هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من إجراء تقييمات مستقلة لشفافية ونزاهة القطاع السياحي وتحديد المخاطر الناشئة فيه.
وتضمنت المبادئ المعتمدة أبرز التوصيات التالية:
1. التأكيد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة للإسراع في التوقيع والمصادقة عليها لتفعيل تطبيقها.
2. الترحيب باعتماد المبادئ الرفيعة المستوى، التي تعزز استخدام تقنيات المعلومات، وتدعم التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة.
3. التوصية بنشر هذه المبادئ في المحافل الإقليمية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة.
4. أخذ العلم بالدراسة المعدة من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية حول الفساد في القطاع السياحي.
5. الإشادة بالجهود المبذولة في جمع الممارسات الجيدة، والدعوة لإعداد دليل بأفضل الممارسات في الملتقى القادم.
6. الدعوة لمواصلة التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد العابر للحدود، والمشاركة الفاعلة في شبكات مثل GlobE التابعة للأمم المتحدة والإنتربول.
7. تشجيع شبكة GlobE على تطوير حلول قابلة للتنفيذ وتبادل أفضل الممارسات.
8. حث الدول على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لمواصلة العمل في قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك استخدام مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات المستقبلية المعنية بقياس الفساد.
واختتمت الهيئة مشاركتها بتأكيد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل بناء قطاع سياحي نزيه ومستدام يصون الموارد الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع.
في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، يشارك وفد الجمهورية اليمنية ممثل بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي رفيع المستوى، المنعقد في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025، تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة".
وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الحدث الدولي الهام، معالي القاضي أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورافقها في الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة.
شهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وألقت معالي القاضي أفراح بادويلان كلمة رئيسية خلال الجلسات الحوارية، تناولت فيها أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، مشيرة إلى:
الإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة.
الجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، ومنها إنشاء نيابات متخصصة وسن قوانين خاصة.
الآثار الكارثية للانقلاب والحرب منذ عام 2015، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات.
تراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي.
الدعوة إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
التأكيد على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات.
وأكدت معاليها أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى تأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية الى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
وتتواصل خلال الملتقى مناقشات رفيعة المستوى بشأن اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال.
في إطار التحضيرات الجارية لعقد الملتقى السعودي - المالديفي لمكافحة الفساد تحت عنوان: "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة"، شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٥م عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري الذي ناقش المبادئ العليا المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها خلال الملتقى المزمع عقده في جمهورية المالديف يومي 6 و7 مايو 2025.
مثّل الهيئة في هذا الاجتماع كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح علي عليوة، مدير عام التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع مداخلة للأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، سلّط فيها الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في ظل ممارسات الفساد، وأكد على ضرورة توفير بيئة سياحية قائمة على الشفافية والمساءلة، لضمان استدامة التنمية السياحية وتعزيز ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء. كما شدّد على أهمية إدارة الأراضي السياحية بشفافية، وضبط عمليات التراخيص والخصخصة، واعتماد ممارسات رقابية تعزز من فعالية القطاع وتحد من استغلال المناصب لتحقيق منافع خاصة.
وناقش الاجتماع محاور رئيسية تتعلق بتعزيز النزاهة في القطاع السياحي، شملت: الشفافية في المشتريات والعقود السياحية، العدالة في اتخاذ القرار، إدارة الأراضي والممتلكات السياحية، تطوير الأطر الرقابية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات المؤسسية في المجال السياحي، إلى جانب أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول ذات الصلة بالاستثمارات السياحية.
تأتي هذه المشاركة في سياق التزام الهيئة بتعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والممارسات الدولية الفضلى.
برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عبر الفريق الوطني للخبراء التابع لها، في أعمال الاستعراض المكتبي لجمهورية رواندا، والذي يهدف إلى تقييم جهود وإنجازات الدولة في مجال مكافحة الفساد، وذلك في إطار التزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجرت أعمال الاستعراض بمشاركة وفد مشترك من الجمهورية اليمنية و مملكة المغرب، حيث تمت مناقشة السياسات والإجراءات التي انتهجتها رواندا في مجال الوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وذلك وفقاً لمنهجية استعراض النظراء التي تعتمدها الأمم المتحدة لضمان الموضوعية وتبادل الخبرات.
وأشاد فريق الخبراء المناقش لتقرير رواندا بالمستوى المتقدم الذي حققته رواندا في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتؤكد الهيئة أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والممارسات الفضلى إلى السياق الوطني، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التزامها الكامل بتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في المؤسسات العامة، ومواصلة العمل المشترك مع الشركاء الدوليين للحد من آفة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الورشة الاستشارية التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضمن مشروع "تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن"، والتي عُقدت افتراضياً بتاريخ 26 فبراير 2025، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
مثَّل الهيئة في هذه الورشة كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والمهندس أحمد صالح عليوه، مدير عام التعاون الدولي في الهيئة.
وقد تناولت الورشة عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الإطار العام للمرحلة الثانية من المشروع.
وخلال الورشة، قدَّم الأستاذ حسين شيخ بارجاء العديد من المداخلات القيمة، حيث أشار إلى أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية ويعزز من فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال كما قدم عرضاً بأهم مكونات الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة لمكافحة الفساد ومنها المكون الأول منع وقوع الفساد والوقاية منه، و المكون الثاني إنفاذ القانون والملاحقة القضائي، المكون الثالث رفع مستوى الوعي والتثقيف والتعليم والمشاركة المجتمعية.
حيث أشار في سياق مداخلته ان الهيئه سبق وان اعدت برنامج متكامل يتضمن كافة مراحل خطوات تحديث الاستراتيجيه بالشراكه مع باقي اطراف المنظومه الوطنيه للنزاهه.
كما تم تشكيل فريق وطني يعنى بتحديث الاستراتيجيه يضم في تشكيله ممثلين عن الشركاء، والتاكيد على ان الهيئه تتطلع لدعمها لغرض تدشين عملية تحديث الاستراتيجيه بأعتبارها تمثل احد الاهداف الاساسيه لها طبقا للقانون .
كما ركزت مداخلاته على أهمية تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبناء شراكات فعالة بين الجهات المحلية والدولية، إلى جانب التأكيد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وتعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أشار الأستاذ حسين شيخ بارجاء إلى أهمية الدعم الدولي في بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال، منوهاً إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ملتزمة بالعمل المشترك مع مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
تأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن.