شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ممثلة برئيسها القاضي أفراح صالح بادويلان وعضو الهيئة الأستاذ حسين شيخ بارجاء، في افتتاح سلسلة الندوات الإلكترونية التخصصية التي تنظمها الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد (IAACA) بالتعاون مع أكاديمية هونغ كونغ الدولية لمكافحة الفساد، وذلك ضمن برنامج Knowledge Nexus، تحت عنوان:
"التحقيقات الجنائية الرقمية والمحاسبية: تطبيق عملي في قضايا مكافحة الفساد – من التحقيق إلى الملاحقة القضائية".
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات ذات العلاقة، إلى جانب رفع قدرات كوادرها الوطنية في مجالات التحقيق المالي والجنائي الرقمي، بما يتماشى مع التطورات العالمية في سبل مكافحة الفساد والوقاية منه.
موضوعات الندوة
شهدت الندوة طرحاً لعدد من الموضوعات المتقدمة التي تمثل ركيزة أساسية في كشف وتعقب جرائم الفساد ذات الطابع الرقمي، من خلال استعراض تجارب دولية رائدة وأساليب حديثة، شملت:
1. الطب الشرعي الرقمي: عرض تجارب عملية في استخراج البيانات الرقمية وتحليلها، واسترجاع الأدلة من التطبيقات كـ"واتساب"، باستخدام تقنيات حديثة.
2. التحليل الجنائي الرقمي: استعراض أدوات الفرز السريع للأجهزة المصادرة، ومراقبة العملات المشفرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات.
3. تتبع الأصول واسترداد العائدات: مناقشة أفضل الممارسات لتتبع الأصول العابرة للحدود واسترداد الأموال المنهوبة، والتحديات القانونية والتقنية المصاحبة.
تأهيل الكوادر وتعزيز الجاهزية الرقمية
عقب افتتاح الندوة، شارك عدد من موظفي الهيئة المختصين في جلسات العمل والنقاشات التقنية، ضمن إطار التدريب المستمر الذي تتبناه الهيئة بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع القضايا المعقدة ذات الطابع الرقمي والمحاسبي، ومواكبة التحول الرقمي في أساليب مكافحة الفساد.
التزام متجدد بالشفافية والمساءلة
تجسد هذه المشاركة التزام الهيئة بمبدأ الشراكة الدولية ومواكبة الابتكار في مكافحة الفساد، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ أفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها بما يتناسب مع السياق الوطني، في إطار رؤيتها نحو مجتمع يمني شفاف نزيه، وخال من الفساد.
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الاجتماع العام السادس لشبكة التعاون العالمي بين سلطات مكافحة الفساد (GlobE Network)، والذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو.
ويمثّل الهيئة في هذا الحدث الدولي المهندس أحمد صالح عليوه، مدير عام إدارة التعاون الدولي، حيث يشارك في أعمال الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد على مستوى العالم.
ويهدف الاجتماع، خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو الجاري، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد على مستوى العالم.
وتتناول جلسات الاجتماع، جملة من المواضيع المحورية، من بينها بناء قدرات الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الاتصال والتنسيق بين الهيئات الأعضاء في الشبكة.
واكد مدير عام إدارة التعاون الدولي في الهيئة، المهندس أحمد عليوه، على أهمية تعزيز دور نقاط الاتصال الوطنية في الشبكة، وتفعيل آليات التعاون العملي والفعّال بين الدول الأعضاء، لا سيما في مجال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية والقانونية في القضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ماليه - المالديف | 7 مايو 2025م
اختُتمت اليوم في العاصمة المالديفية "ماليه" أعمال الملتقى السعودي – المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، الذي أُقيم خلال الفترة 6 – 7 مايو 2025م، بمشاركة وفد من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان – رئيس الهيئة، الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات دولية معنية بمكافحة الفساد والتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الختامية، أقر المشاركون المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، والتي تمثل إطارًا توجيهيًا شاملًا للدول الأعضاء لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.
وأشادت القاضي أفراح بادويلان بنتائج الملتقى، مؤكدةً أن اعتماد هذه المبادئ يشكل خطوة استراتيجية نحو مواءمة جهود مكافحة الفساد مع أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في بناء بيئة سياحية نزيهة، شفافة وجاذبة للاستثمار لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في المشتريات في قطاع السياحة، حيث دعت الدول إلى تطوير أنظمة مشتريات قائمة على المنافسة العادلة والمعايير الموضوعية.
تعزيز حوكمة صنع القرار في القطاع السياحي من خلال الإفصاح عن تضارب المصالح، وإنشاء سجلات للهدايا والإفصاحات المالية.
تمكين هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من إجراء تقييمات مستقلة لشفافية ونزاهة القطاع السياحي وتحديد المخاطر الناشئة فيه.
وتضمنت المبادئ المعتمدة أبرز التوصيات التالية:
1. التأكيد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة للإسراع في التوقيع والمصادقة عليها لتفعيل تطبيقها.
2. الترحيب باعتماد المبادئ الرفيعة المستوى، التي تعزز استخدام تقنيات المعلومات، وتدعم التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة.
3. التوصية بنشر هذه المبادئ في المحافل الإقليمية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة.
4. أخذ العلم بالدراسة المعدة من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية حول الفساد في القطاع السياحي.
5. الإشادة بالجهود المبذولة في جمع الممارسات الجيدة، والدعوة لإعداد دليل بأفضل الممارسات في الملتقى القادم.
6. الدعوة لمواصلة التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد العابر للحدود، والمشاركة الفاعلة في شبكات مثل GlobE التابعة للأمم المتحدة والإنتربول.
7. تشجيع شبكة GlobE على تطوير حلول قابلة للتنفيذ وتبادل أفضل الممارسات.
8. حث الدول على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لمواصلة العمل في قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك استخدام مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات المستقبلية المعنية بقياس الفساد.
واختتمت الهيئة مشاركتها بتأكيد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل بناء قطاع سياحي نزيه ومستدام يصون الموارد الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تتلقى رسالة شكر من هيئة مكافحة الفساد في المالديف
عدن | 13 مايو 2025م
تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان رسالة شكر وتقدير من هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف، عبرت فيها عن بالغ امتنانها للمشاركة الفاعلة والمتميزة للهيئة في المنتدى الدولي السعودي - المالديفي للنزاهة، الذي انعقد في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025م.
وجاء في الرسالة، الموقعة من رئيس هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف السيد آدم شميل، إشادة بالجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والدور الإيجابي الذي اضطلع به الوفد المشارك برئاسة القاضي أفراح بادويلان، والذي أثرى جلسات المنتدى وأظهر التزاماً صادقاً بمبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت الرسالة أن مشاركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أسهمت في تعزيز أجواء التعاون وتبادل الخبرات، ووضعت أساساً متيناً لبناء شراكات استراتيجية وتوجهات موحدة نحو الحوكمة الرشيدة، لاسيما في قطاع السياحة.
واختتمت هيئة مكافحة الفساد بالمالديف رسالتها بالتعبير عن تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجمهورية اليمنية، وتعزيز أوجه التعاون في إطار الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.
في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، يشارك وفد الجمهورية اليمنية ممثل بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي رفيع المستوى، المنعقد في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025، تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة".
وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الحدث الدولي الهام، معالي القاضي أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورافقها في الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة.
شهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وألقت معالي القاضي أفراح بادويلان كلمة رئيسية خلال الجلسات الحوارية، تناولت فيها أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، مشيرة إلى:
الإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة.
الجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، ومنها إنشاء نيابات متخصصة وسن قوانين خاصة.
الآثار الكارثية للانقلاب والحرب منذ عام 2015، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات.
تراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي.
الدعوة إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
التأكيد على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات.
وأكدت معاليها أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى تأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية الى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
وتتواصل خلال الملتقى مناقشات رفيعة المستوى بشأن اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال.