ماليه - المالديف | 7 مايو 2025م

اختُتمت اليوم في العاصمة المالديفية "ماليه" أعمال الملتقى السعودي – المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، الذي أُقيم خلال الفترة 6 – 7 مايو 2025م، بمشاركة وفد من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان – رئيس الهيئة، الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات دولية معنية بمكافحة الفساد والتنمية المستدامة.

 

وخلال الجلسة الختامية، أقر المشاركون المبادئ الرفيعة المستوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، والتي تمثل إطارًا توجيهيًا شاملًا للدول الأعضاء لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

 

وأشادت القاضي أفراح بادويلان بنتائج الملتقى، مؤكدةً أن اعتماد هذه المبادئ يشكل خطوة استراتيجية نحو مواءمة جهود مكافحة الفساد مع أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في بناء بيئة سياحية نزيهة، شفافة وجاذبة للاستثمار لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في المشتريات في قطاع السياحة، حيث دعت الدول إلى تطوير أنظمة مشتريات قائمة على المنافسة العادلة والمعايير الموضوعية.

تعزيز حوكمة صنع القرار في القطاع السياحي من خلال الإفصاح عن تضارب المصالح، وإنشاء سجلات للهدايا والإفصاحات المالية.

تمكين هيئات الرقابة ومكافحة الفساد من إجراء تقييمات مستقلة لشفافية ونزاهة القطاع السياحي وتحديد المخاطر الناشئة فيه.

 

وتضمنت المبادئ المعتمدة أبرز التوصيات التالية:

 

1. التأكيد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة للإسراع في التوقيع والمصادقة عليها لتفعيل تطبيقها.

 

 

2. الترحيب باعتماد المبادئ الرفيعة المستوى، التي تعزز استخدام تقنيات المعلومات، وتدعم التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة.

 

 

3. التوصية بنشر هذه المبادئ في المحافل الإقليمية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة.

 

 

4. أخذ العلم بالدراسة المعدة من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية حول الفساد في القطاع السياحي.

 

 

5. الإشادة بالجهود المبذولة في جمع الممارسات الجيدة، والدعوة لإعداد دليل بأفضل الممارسات في الملتقى القادم.

 

 

6. الدعوة لمواصلة التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد العابر للحدود، والمشاركة الفاعلة في شبكات مثل GlobE التابعة للأمم المتحدة والإنتربول.

 

 

7. تشجيع شبكة GlobE على تطوير حلول قابلة للتنفيذ وتبادل أفضل الممارسات.

 

 

8. حث الدول على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لمواصلة العمل في قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك استخدام مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات المستقبلية المعنية بقياس الفساد.

 

 

واختتمت الهيئة مشاركتها بتأكيد التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل بناء قطاع سياحي نزيه ومستدام يصون الموارد الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع.