في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في القطاعات الحيوية، يشارك وفد الجمهورية اليمنية ممثل بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي رفيع المستوى، المنعقد في جمهورية المالديف خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025، تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة".
وقد ترأس وفد الهيئة في هذا الحدث الدولي الهام، معالي القاضي أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورافقها في الوفد الأستاذ حسين شيخ بارجاء عضو الهيئة.
شهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وألقت معالي القاضي أفراح بادويلان كلمة رئيسية خلال الجلسات الحوارية، تناولت فيها أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، مشيرة إلى:
الإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة.
الجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، ومنها إنشاء نيابات متخصصة وسن قوانين خاصة.
الآثار الكارثية للانقلاب والحرب منذ عام 2015، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات.
تراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي.
الدعوة إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
التأكيد على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات.
وأكدت معاليها أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى تأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية الى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
وتتواصل خلال الملتقى مناقشات رفيعة المستوى بشأن اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال.