اخبار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن

خلال استقبالها لهيئة تنسيق التحالف المدني اليوم بعدن القاضي/ أفراح بادويلان: المرتبات والمعاشات حق دستوري لا يخضع للحسابات السياسية استقبلت القاضي/ أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية برئاسة الدكتور/ حمود العودي رئيس هيئة التنسيق ومعه الأخ الأمين العام/ م.عبدالرحمن العلفي حيث أكد الدكتور/ حمود العودي على الدور المحوري للهيئة العليا لمكافحة الفساد في هذا الظرف الحرج في مكافحة الاختلالات القائمة في الجهاز الإداري للدولة نتيجة استشراء مظاهر الفساد في المؤسسات العامة التابعة للدولة وخاصة توقف مرتبات الجهاز الإداري للدولة ومعاشات المتقاعدين العسكريين بسبب الظرف الحالية التي تمر بها البلد وغياب الجدية في إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة الأمر كمسؤولية دستورية تتحملها الحكومة الشرعية بصرف النظر عن الاسباب والمسببات التي لا تعني الموظف أو المتقاعد بصورة أساسية. مهيباً بالهيئة أن تبذل جهودها في مساندة جهود المجتمع المدني الداعية إلى السلام المصالحة الوطنية واضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه موظفي الجهاز الإداري العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين . وفي اللقاء الذي حضره الأستاذ/ حسين بارجاء عضو الهيئة الذي أكد بدوره على استعداد الهيئة للقيام بما يجب وفقاً لصلاحياتها التي منحها القانون لبذل المساعي لدى رئاسة الجمهورية والحكومة لتخفيف المعاناة على موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية . من جانبه استعرض الأخ/ عبدالرحمن العلفي أمين عام التحالف المدني جهود التحالف المدني وأنشطته في السلام والمصالحة الوطنية وتقديم الخدمات العامة وتحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، مؤكداً بأن الحوار اليمني اليمني الذي انطلقت جولته الأولى في منتصف إبريل الماضي في صنعاء وضم عدد من فصائل العمل السياسي من الأحزاب والتيارات السياسية تحت مضلة الثوابت الوطنية وبرعاية المجتمع المدني يمثل هدفاً استراتيجياً يسعى إليه التحالف المدني بما يضمن إيقاف الحرب وخلق مسار داخلي للسلام..مشيراً إلى أن الوثيقة الصادرة عنه لا تمثل إلا نقطة بداية نحو إرجاء حوار داخلي بين القوى السياسية في عدن وتعز ومأرب يزمع التحالف المدني تنفيذه برعاية المجتمع المدني . مضيفاً إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما تمثله من قيمة قانونية عالية لهي معنية بدعم جهود المجتمع المدني في مخاطبة الحكومة بتسليم مرتبات الموظفين وفقاً لبيانات 2014م كحق دستوري لا يسقط بالتقادم وانقطاعه يعتبر مظهراً من مظاهر الفساد الذي يجب على الهيئة التدخل لأجله،وتتحمل الحكومة الشرعية الوفاء به كمسؤولية دستورية. من جانبها رحبت الأخت/ رئيس الهيئة القاضي/ أفراح بادويلان بهيئة تنسيق التحالف مشيدة بجهودهم الحثيثة في السعي لدى الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وهو أمر لا يجب أن يخضع للابتزاز السياسيبل هو حقاً فرضه الدستور مقابل جهد قدموه في الخدمة المدنية العامة ، مضيفةً أن الهيئة خاطبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر وصرف المرتبات والمعاشات وفقاً لبيانات الخدمة المدنية حتى ديسمبر 2014م. مشددةً على أن المعاش التقاعدي حق مكتسب لصاحبها ستقطع منهم في شبابهم لتأمين شيخوختهم ؛وعلى الحكومة الوفاء به وفقاً للقانون ، مؤكدةً على ضرورة عدم التمييز في الصرف كصرف حقوق الموظفين والمتقاعدين بين محافظة وأخرى بصرف النظر عن الصراع السياسي . وفي نفس السياق أشادت القاضي/ أفراح صالح بادويلان رئيس الهيئة بالجهود المبذولة للحكومة في صرف مرتبات النازحين وكذا مرتبات السلطة القضائية والأجهزة الرقابية، وأيضاً صرف مرتبات قطاع عريض من المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وفقاً لآلية الصرف في العام 2014م؛ كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين تأسست واستقامت بجهودهم كافة مؤسسات الدولة. حضر اللقاء الامين العام المساعد/ فريدة اليريمي، ونقيب المتقاعدين/الاستاذ يحيى النعامي .