الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في جلسة المشاورات التي عقدتها الشبكة العربية للنزاهة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ
شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في جلست المشاورات التي عقدتها الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021م في شرم الشيخ على هامش انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك بحضور الأخت القاضي / أفراح صالح بادويلان – رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والاخ / حسين شيخ بارجاء – عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووفود الدول العربية المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف.
وقد جرى خلال هذه الجلسة الاستماع الى كلمة رئاسة الشبكة العربية للنزاهة التي اكدت على أهمية تواصل اللقاءات بين وفود الدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك واهمية توطيد ادوار التكامل والتنسيق لمكافحة الفساد.
كما تم التأكيد على تشجيع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد على صياغة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم الإشارة الى ارتفاع عدد الدول التي اعدت الاستراتيجيات مع أهمية ان تعمل الدول المنطوية في عضوية الشبكة على نشر تقارير عن مأتم إنجازه بشأن هده الاستراتيجيات.
كما تم خلال الجلسة مناقشة دعم جهود الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في بلورة وصياغة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد ومنها قانون إقرار الدمة المالية وحماية الشهود والمبلغين وحق الحصول على المعلومات.
وتم الإشارة اثناء المداولات الى أهمية إقامة تحالفات مع بقية الشركاء ومنظمات المجتمع المدني للتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وتقديم المساعدة في عملية التأهيل والتدريب وبناء القدرات.
ومن جهته اكد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان الشبكة العربية للنزاهة ظلت متميزة في أدائها منذ تأسيسها وان مثل هذه الأنشطة توفر فرص لمكافحة الفساد، وان للشبكة دور وتأثير ملحوظ في جهود مكافحة الفساد كما أشار ان مأتم الاستماع اليه في جلسة افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يعكس مدى الجهود المبذولة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية وتعهدها باتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الفساد وان مجمل تلك الموقف المعلن عنها تعد بمثابة اطار تنظيمي لهذه الجهود، كما اكد في كلمته ان مسالة استرداد الاموال المتأتية من جرائم الفساد تمثل احد المواضيع المامة طبقا للاتفاقية وتتطلب جهود مستمرة من الدول الأطراف لصالح شعوبها وإجراءات عملية على ارض الواقع.
كما تم التأكيد أيضا ان جهود مكافحة الفساد والابلاغ عنها مسؤولية كل فرد باعتباره شريك في مكافحة الفساد.
واثناء الجلسة تم الاستماع الى مداخلات وفود الدول العربية المشاركة في هذه الجلسة ومنها وفد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تضمنت استعراض ما تم اتخاده من إجراءات وتدابير في مجال مكافحة الفساد منها ما يتعلق بالترتيبات المؤسسية والتشريعية بعد صدور عدد من التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشان الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والقوانين الأخرى كقانون مكافحة غسيل الأموال وحماية الشهود والمبلغين والحق في الحصول على المعلومة والتي تأتي في اطار تنفيذ استحقاقات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما جرى الحديث بشأن جهود الهيئة في تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بغية العمل على تحقيق رسالتها المتمثلة في تعزيز قيم النزاهة وتطوير نظم الشفافية والمساءلة وكذا تحقيق رؤية الاستراتيجية في بناء مؤسسات قوية وفاعلة في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والتأكيد عند تحديث الاستراتيجية على الأهداف المرجوة فهماها وفي مقدمتها منع الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد العائدات المترتبة عن أفعال الفساد وإرساء مبدا النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدا المساءلة وتفعيل دور مؤسسات منظمات المجتمع المدني .
كم تم تأكيد الهيئة على انها ماضيه في تنفيذ الالتزامات حيال تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خاصه بعد تشكيل فريق الخبراء الوطني المعني بعملية الاستعراض للفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات) حيث يعمل ضمن هذا الفريق ممثلين من كافة اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
وتم الحديث عن اهتمام الهيئة بمحور الوقاية من الفساد من خلال القيام بالعديد من الشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني و وسائل الاعلام والتربية والتعليم والمساهمة بنشر قيم النزاهة والتثقيف ونشر الوعي بمخاطر الفساد واهمية الوقاية منه.