بيان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
يصادف يوم الــ(9) من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2003م . وبهذه المناسبة يحتفل العالم بأسره تحت شعار هذا العام الصادر من الأمم المتحدة ( 20 عام على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، نحو عالم متحد ضد الفساد ). لقد بات العالم بأسره يدرك ما يحدثه الفساد من تداعيات مدمره على خطط التنمية وتقويضه للديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وتدهور الحياة وارتكاب الجريمة المنظمة ومنع الإستثمار والحد من قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية وزيادة حدة الفقر والبطالة خاصة في البلدان النامية .
وحيال هذه التحديات كان من الضروري أن يستشعر المجتمع الدولي تلك المخاطر التي يحدثها الفساد وكان أبرز تعبير عن موقف العالم بأسره حيال تفشي ظاهرة الفساد هو إيجاد صك دولي تمثل في صياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي أكدت في مضامينها على إرادة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وبعدم التسامح مع خيانة الثقة بالوظيفة العامة والتأكيد في أهدافها ومقاصدها على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة واحترام سيادة القانون والمساءلة القانونية والحكم الرشيد وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
بعد مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم (47) لسنة 2005م صدرت عدد من التشريعات الوطنية بما يتلائم مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد منها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بهدف إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها ، وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الرقابية والقضائية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة الفساد والعمل على توعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه والشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه خطاب إعلامي وتثقيفي لإذكاء وعي المجتمع بمخاطر الفساد .
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية والقضائية والحفاظ على استقلاليتها واستمرار عمل مؤسسات الدولة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى استكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة .
وبهذه المناسبة توجه الهيئة الدعوة لكافة الشركاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزاراتها بأهمية العمل بروح الشراكة الحقيقية وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد و الوقاية منه والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها واستنهاض الوعي بالمخاطر المحدقة التي يحدثها الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها وإسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الموارد العامة التي تمثل أكبر التحديات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية وقيامها بنهب الثروات وفرض الجبايات وتدميرها كل مقومات الحياة وما يترتب على سياستها من زيادة المعاناة وغلاء المعيشة وسعيها في الفترة الأخيرة لاستهداف موانئ النفط بغية تعطيل عمليات تصدير النفط ووقف عمل الشركات النفطية العاملة وتهديد أمن الملاحة .
أمام هذه التحديات تأمل الهيئة من كافة الشركاء دون استثناء إلى مناصرتها والوقوف إلى جانبها في مجابهة الفساد بكافة أشكاله وصوره .
كما تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتضافر جهودها والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة وحماية الموارد والممتلكات العامة .